وزير العدل الأسبق: سيخرج الرئيس قريبًا ويروي شهادته عن “أحداث خطيرة”

أشاد المستشار أحمد سليمان، وزير العدل في حكومة الدكتور هشام قنديل، بفترة حكم الرئيس محمد مرسي، قبل الانقلاب عليه، وما حققه من إنجازات رغم المؤمرات التي كان يتعرض، مشيرا إلى أن “الرئيس مرسي سيخرج قريبا ويروى شهادته عن أحداث فترة عصيبة وخطيرة من تاريخ مصر”.

وقال سليمان، في شهادته حول فترة حكم الرئيس مرسي: إن “الرئيس مرسى يتميز بقوة عزيمته وصلابته فى مواجهة الأزمات والمواقف الصعبة، وبحبه الشديد لوطنه، وإخلاصه له، وسعيه المستمر لتحقيق نهضته وتوفير حياة كريمة لأبناء الوطن، ماجعله ينصرف لتحقيق هدفه، ويعرض تماما عن السفهاء الذين تطاولوا عليه بالسب والشتم بأقبح الألفاظ ولاحقوه بالشائعات المغرضة”

وذكر سليمان بعض القرارات المهمة التي اتخذها الرئيس مرسي، ومنها زيادة العلاوة الاجتماعية لجميع العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات إلى 15% دون الاقتصار فقط علي العسكريين والشرطة والقضاة ، وزيادة معاش الضمان الاجتماعى من 200 جنيه إلى 300 جنيه شهريا ، وزيادة المعاش إلى 400 جنيه اعتبارا من اية يوليو 2013 ، وزيادة بدلات أعضاء هيئات التدريس بالجامعات اعتبارا من أول يوليو 2012 بتكلفة بلغت 3,2 مليار جنيه ، والبدء في تنفيذ سياسة الاكتفاء الذاتى من الغذاء والدواء والسلاح ؛ حيث استزرع 3,5 مليون فدان قمحا ، وحقق أعلى إنتاجية للقمح بزيادة قدرها 30% عن الإنتاج السابق ، كما تم التعاقد مع السودان لاستثمار مليونى فدان لزراعة القمح سعيا لتحقيق الاكتفاء الذاتى خلال عامين ، وإسقاط الديون التى تقل عن عشرة آلاف جنيه عن 44 ألف مزارع من المتعثرين فى السداد ، فضلا عن تخصيص مليار و650 مليون جنيه لتنمية سيناء .

وأشار “سليمان” إلى حرص الرئيس مرسي على عدم رفع الدعم عن الوقود والكهرباء، ورفض شروط صندوق النقد بتحرير سعر صرف العملات الأجنبية، ورفع الدعم وتحديد أوجه صرف القرض، كما رفض القرض أو فرض ضرائب أو رسوم خدمات جديدة، فضلا عن حرصة على مكانة مصر على المستوى العربي والإقليمي والدولي، وحرصه علي حرية التعبير والصحافة والإعلام.

وعن القرارات الجريئة التي اتخذها الرئيس مرسي ، قال سليمان: إن من بين تلك القرارات إقالة المشير حسين طنطاوى واللواء سامي عنان وعددا من أعضاء المجلس العسكري ، وإقالة اللواء محمد فريد التهامى ، وفي المقابل قام بتعيين المستشار هشام جنينة رئيسا للجهاز المركزى للمحاسبات لمحاربة الفساد ، وأخضع ميزانية الرئاسة لرقابة الجهاز ، كما أمر بإنشاء نيابة الثورة ، وبتشكيل لجنة لتقصى الحقائق في وقائع قتل المتظاهرين ، وقد توصلت النيابة فى عهد النائب العام طلعت عبد الله إلى العديد من الأدلة والقرائن التي تدين مبارك ورجاله.