43 يوما من الإخفاء القسري للصحفي محمد اليماني دون إجلاء مصيره

رغم مرور 43 يوما على اختطاف الصحفى “محمد محمود أحمد اليماني”، الشهير بـ”اليماني”، البالغ من العمر 29 عامًا ولا تزال سلطات الانقلاب ترفض الافصاح عن مكان احتجازه القسرى منذ اختطافه من قبل قوات أمن الانقلاب من سكنه بالجيزة بتاريخ 10 يناير 2017 دون سند من القانون.

وأكدت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات عبر صفحتها على فيس بوك اليوم على إجرامية ووحشية النهج الأمني المُتبع مؤخرًا والمُتمثل في وقائع الاعتقال التعسفي والاختطاف القسري وتكميم الأفواه بحق المواطنين من كافة شرائح المجتمع دون تفرقة بين ذكر وأنثى سواء صغير وكبير.

وأضافت أن هجمات قوات أمن الانقلاب  تستهدف  كافة شرائح المجتمع بأطيافه وألوانه، في سبيل القضاء على أي حراك متوقع و استحلت كافة الحُرمات والجرائم وتجاوزت القانون بشكل صارخ، استمرارا للعبث بحريات العباد ومصير البلاد مع تصاعد ممارستها الأمنية غير القانونية من مطارده للمواطنين واعتقال تعسفى وإخفاء قسرى.

وطالبت المنظمة بسرعة الكشف عن مكان احتجاز الصحفى محمد اليمانى والإفراج الفوري عنه لما تمثله من عملية اعتقاله بشكل تعسفى وإخفائه قسريا من مخالفة للقانون وجريمة ضد الإنسانية.

من جانبها أكدت أسرة اليمانى على تقدمها بالعديد من الشكاوى والتلغرافات والبلاغات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب دون أى استجابة أو تعاطى معها وهو ما يعكس عدم الاكتراث لمعاناتهم مع زيادة مخاوفهم وقلقهم على سلامته محملين سلطات الانقلاب المسئولية الكاملة عن حياته.

وذكرت الأسرة أن والدة الصحفى المختطف فور علمها بواقعة الاختطاف لنجلها من قبل سلطات الانقلاب تأثرت حالتها الصحية و فقدت وعيها وهو ما يخشى على حياتها مع استمرار الجريمة.

يشار إلى أن سلطات الانقلاب كانت قد اعتقلت اليمانى فى وقت سابق بتاريخ 11 فبرير 2014 وقبع فى سجون الانقلاب لمدة عامين وشهرين قضاها في سجن جمصة شديد الحراسة، وقد أخلى سبيله في 25 إبريل وتعرض خلال فترة الاعتقال التعسفى للعديد من الانتهاكات من بينها سوء أوضاع الاحتجاز وحرمانه من أبسط حقوقه الإنسانية والقانونية.