المهنة أمين شرطة والهواية متحرش

دائما ما يثير أمناء الشرطة مشاكل بسبب الفساد أو البلطجة، إلا أن التحرش انضم إلى الجرائم التي يرتكبها “الأمناء”، حيث ظهرت مؤخرا العديد من الحالات التي تمثل انحرافات أخلاقية فاضحة، وتكون المفاجأة أن اسم المتهم تسبقه كلمتان: أمين شرطة.

الوقائع في هذا الإطار يصعب حصرها، إلا أن ما حدث في أحد مساجد أسيوط كان الأكثر إجراما، ففي نوفمبر 2015 ألقت قوات أمن الانقلاب القبض على أحد أمناء الشرطة، خلال ممارسته “الرذيلة” داخل المسجد مع إحدى السيدات.

أمين الشرطة “ناصر. م. ح” مارس الرذيلة داخل مسجد بشارع الجمهورية، دائرة قسم ثان أسيوط، مع سيدة في العقد الخامس من العمر، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن، وألقت القبض على المتهم والمتهمة.

وفي نفس السياق الإجرامي، تم حبس أمينى شرطة اغتصبا فتاة داخل سيارة نجدة بالساحل في الشارع، حيث قررت محكمة جنح مستأنف الساحل قبول استنئاف النيابة على قرار إخلاء سبيل أمينى الشرطة المتهمين باغتصاب فتاة داخل سيارة شرطة بالشارع, وذلك بعد إخلاء سبيلهم بكفالة مالية قدرها 1000 جنيه، وقررت تجديد حبسهم لمدة 15 يوما.

لم يتوقف الأمر عند ذلك، بل قام أمين شرطة باغتصاب فتاة “معاقة ذهنيا” داخل قسم إمبابة في أغسطس 2014، وتمت إحالة أمين الشرطة إلى الاحتياط.

وتكشف التفاصيل- كما وردت في المحضر رقم 253 جنح إمبابة- بمحاولة سائق «توك توك» وصديقه اختطاف الفتاة، إلا أنها صرخت فأسرع المارة إليها وأمسكوا بالشخصين، واقتادوهما إلى قسم شرطة إمبابة، وأقرت الفتاة بالواقعة فتقرر إدخالها حجز النساء لحين عرضها على النيابة صباحا. وبعدها بأيام طلب المأمور رؤية الفتاة فاكتشف إصابتها بإعياء شديد وجروح وكدمات، وأثناء وقوفها أمام الضباط أخبرت إحدى السجينات أحد الضباط بأن أمين شرطة اغتصبها ليلا، بعدما طلبها وأخرجها من الحجز بحجة سماع أقوالها، بعدها عادت في حالة إعياء شديد وفقدت الوعي وحاولت زميلتها إسعافها، بعدها أبلغ الضابط المأمور وتم تقديم المتهم للنيابة.

ونقل موقع “انفراد” عن الدكتور أحمد مهران، أستاذ القانون العام ومدير مركز الدراسات السياسية والقانونية، تأكيده أن الخروج عن مقتضيات الواجب الوظيفى يمس هيبة الشرطة ويهين الزى الرسمى، ويحول هذا الزى إلى رمز للتخويف والترهيب وليس للحماية والأمان.

موضحا أن ما يحدث من انتهاكات لحقوق المواطنين من بعض أمناء الشرطة يشكل انتهاكا صارخا لحقوق المواطنين، واعتداء على حرمة الأعراض وحرمة المساجد، إذ أن ممارسة الرزيلة، وإن كانت جريمة منصوصا عليها فى قانون العقوبات، إلا أن تشديد العقوبة أمر ضرورى وواجب إذا ما كان مرتكب الجريمة هو المكلف بحماية الأعراض وهو خائن للأمانة، وإذا ما كان مكان وقوع الجريمة من الأماكن المقدسة فى الشريعة الإسلامية والتى حرمت الزنا وجرمته، ولذلك يجب أن تكون العقوبة في تلك الحالات “مشددة”.