المنع من السفر.. العصا الحكومية حين يفشل “الجزر”!

يسعى نظام الانقلاب- على قدم وساق- إلى كسب الأعداء واحدا تلو الآخر، كما يجيد “الانقلاب” على مؤيديه بشكل خارق.. هذا ما تجلى خلال الفترة الماضية التي شهدت انقلابا واضحا في تعامل الدولة مع الذين كانوا يؤيدونه إلى وقت قريب.

ويعتبر المنع من السفر الوسيلة الأهم التي يلجأ إليها الانقلاب في عقاب المعارضين، أو المؤيدين الذي غيروا رأيهم، أو الذين لا يؤيدون بالشكل الذي يتوقعه منهم. ويأتي المنع من السفر خطوة تالية ومتوقعة ضد الذين لا تفلح “الجزرة” في إسالة لعابهم للتأييد المطلق وعلى بياض لسياسات الانقلاب وقراراته، حيث لا يتورع عن منع أي شخص من السفر، حتى لو أضر ذلك به أو بأسرته، رغم أنه متأكد بأنهم عائدون مرة أخرى.

تكثيف المنع

وكثفت قوات أمن الانقلاب بمطار القاهرة خلال هذه الأيام من جهودها بشكل ربما يحدث للمرة الأولى منذ فترة؛ حيث تم منع الإعلامي عمرو الليثي من السفر بعد نحو 40 يوما من منع برنامجه على قناة “الحياة”، بعد الفيديو الشهير الذي التقى فيه “سائق التوك توك”، والذي تسبب في موجة غضب ضد الانقلاب؛ بسبب الحقائق التي ذكرها، والتي شعر المصريون أنهها تعبر عنهم بشكل دقيق.

كما تم منع الناشطة الحقوقية المعروفة عايدة سيف الدولة، إحدى مؤسسي مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، وهي إحدى أنشط العاملات في مجال الدفاع عن الحريات، وكذلك النشطاء الحقوقيين أحمد راغب، ومزن حسن، وعزة سليمان.

وسبقهم بأيام المحامي مالك عدلي، الذي منع من السفر دون أن يكون متهما في قضية، والذي أكد أنه سوف يمزق جواز السفر المصري بمجرد الخروج من مصر.

المفاجأة في المطار

عمرو الليثي أحدث الممنوعين من السفر، أشار- في تصريحات صحفية- إلى أنه في أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب رحلة “مصر للطيران” رقم 912 المتجهة إلى دبي، تقدم للسفر بصحبة زوجته وأولاده، ففوجئ بوجود اسمه على قوائم الممنوعين من السفر، تنفيذا لقرار من النائب العام، وتم إبلاغه بالقرار والسماح لأسرته بالسفر من دونه.

فيما أشارت الدكتورة عايدة سيف الدولة إلى تفاصيل ما حدث معها قائلة: “توجهت إلى المطار في طريقي إلى تونس للمشاركة في لقاء يجمع عدد من مراكز التأهيل النفسي للتمهيد لإصدار دليل توثيقي موحد عن ضحايا العنف. ولدى المرور على نقطة الجوازات، دقق الضابط في جواز سفري وجعلني أنتظر، بعد نصف ساعة من الانتظار، قلت له لو هناك قرار بالمنع من السفر أبلغني، فرد بأنه على الأغلب هذا هو السبب”.

وجمدت حكومة الانقلاب، منذ أسبوعين، أموال مركز النديم الذي يلعب دورا في حماية السجناء وضحايا التعذيب.

وتشير مصادر صحفية إلى أن معظم قرارات التحفظ على الأموال والمنع من السفر خلال الشهور الماضية تم بناء على القضية 173، والتي يواجه فيها 17 من الحقوقيين العاملين في 12 منظمة، اتهامات بتلقي تمويل أجنبي بغرض ارتكاب عمل ضار بالمصالح القومية وإنشاء منظمات ذات طابع دولي بدون تصريح.

وسبق أن تم منع ناشطينن آخرين من السفر على ذمة نفس القضية، وهما حسام بهجت وجمال عيد.

تنكيل سياسي وانتقام

ومن جانبها، أصدرت مؤسسة حرية الفكر والتعبير ومركز القاهرة للتنمية والقانون، تقريرًا مشتركًا حول توسع الأجهزة الأمنية بمشاركة أطراف قضائية في استخدام المنع من السفر بالمطارات المصرية.

وأوضحت المنظمتان، في تقريرهما الصادر الأربعاء والذي غطى الفترة من يونيو 2014 وحتى ستمبر2016، أن المنع من السفر يعد أداة غير قانونية وغير دستورية للتنكیل السیاسي والمعنوي بالحقوقيين، بالإضافة إلى الأكاديميين والإعلاميين والمعارضین، عقابًا لهم على الانخراط في العمل العام والتعبیر الحر عن الرأي والدفاع عن حقوق مواطنيهم، وكأداة ابتزاز تستهدف جمع معلومات بطرق غير قانونية عن أقارب وأصدقاء الممنوعين من السفر.

وقالت المنظمتان، إن التوسع المتزايد في استخدام المنع من السفر صار أحد أبرز آليات القمع في مصر، وتحول إلي ردع وإرهاب غير مباشر للمصريين داخل البلاد وخارجها، مشددا على غیاب وجود قانون ینظم إجراءات المنع من السفر وكشوف الممنوعين، وتخويل هذه السلطة لقرارات وزير الداخلية التي لا ترتقي لمرتبة القانون.

وصنف التقرير الممنوعين من السفر إلى ممنوعين بموجب تعليمات أمنية، وآخرين تم منعهم بموجب أمر قضائي سواء بقرار من النائب العام أو قضاة التحقيق، وفي كلا الحالتين يشترك الممنوعون في انتهاك حقهم في معرفة سبب المنع، ومداه الزمني، بل إن بعض الممنوعين على خلفية قضية معينة لم يتم استدعاؤهم للتحقيق أو لسماع أقوالهم فيها، وعلموا بالزج بأسمائهم في القضية في صالات السفر.