“السكرية” و”ربطة السكر” تثيران سخرية غير محدودة من الانقلاب

وصلت الأمور مع الانقلاب إلى حد غير طبيعي من السفه وتلفيق الاتهامات بشكل غير متصور، حيث لجأت حكومة الانقلاب إلى الطريق السهل في تبرير أزمة نقص المنتجات والسلع، وأحدثها السكر الذي تعاني الأسواق نقصا شديدا فيه بشكل غير مسبوق، بالإضافة إلى وصول السعر إلى رقم فلكي، فقد وصل إلى 13 جنيها بعد أن كان بـ5 جنيهات.

المعجزة الجديدة في تبرير الأزمة كانت اليوم، بتلفيق تهمة مبتكرة إلى مجموعة من الشباب؛ بتهمة أنهم كانوا يخططون لجمع السكر من الأسواق، وهي التهمة التي أثارت سخرية واسعة على منصات التواصل الاجتماعي؛ بسبب تلك التهمة الغريبة، والتي اعتمدت بشكل رئيسي على أنهم كانوا يجلسون على مقهى اسمه “السكرية”!.

ولا يقل الخبر الثاني عن الأول في الطرافة، حيث تم إخلاء سبيل “قهوجي” تم القبض عليه متلبسا بتخزين 10 كيلوجرامات سكر!.

وهو الأمر الذي استفز محمد مصطفى، أحد الناشطين على الإنترنت، فقال: “نحط الخبرين دول جنب بعض هنعرف حجم المؤامرة على مصر، اللي بتعملها القوى العظمى، وعلى رأسهم أمريكا وبريطانيا وحلف الناتو والاتحاد الأوروبي والإفريقي والآسيوي والكونكاكاف والفيفا واللجنة الأولمبية الدولية”.

مؤامرة “السكرية”

فوجئ المراقبون للوضع العام في مصر، اليوم، بخبر صادر عن نائب عام الانقلاب المستشار نبيل صادق، يفيد بضبط وإحضار عدد من الذين أطلق عليهم “عناصر الإخوان”، وأنه كلف قطاع الأمن الوطني بملاحقتهم على خلفية تورطهم بـ”تأسيس خلية تابعة للتنظيم، والتي تم القبض على بعضٍ من عناصرها بمقهى السُكرية بمدينة نصر، أثناء تخطيطهم لجمع السكر وبعض السلع الاستراتيجية من الأسواق بهدف إثارة الرأي العام”.

وقرر صادق حبس 3 آخرين بعدما كشفت تحقيقات النيابة العامة عن ضلوعهم في “تشكيل مجموعة عمل حملت مسمى السُكرية، تولت مهمة تنفيذ تكليفات قيادات التنظيم، بشراء كميات كبيرة من السكر والأرز بأسعار مرتفعة لزيادة أزمة نقصها في الأسواق.

ولم ينس نائب عام الانقلاب أن يوجه نفس “الباقة” من الاتهامات للمقبوض عليهم، وهي “ارتكاب جرائم تأسيس والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة، والتحريض على قلب نظام الحكم القائم في البلاد، وتكدير الأمن العام، وتهديد السلم الاجتماعي”.

احتكار 10 كيلو سكر

ولم تمر ساعات على ذلك الخبر الطريف، إلا وتداول نشطاء التواصل الاجتماعي خبرا آخر لا يقل عنه في الطرافة والحسرة، حيث قررت نيابة مصر الجديدة بإشراف المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية المستشار إبراهيم صالح، إخلاء سبيل عامل بكفالة ألف جنيه بعد حيازة 10 كيلو سكر؛ بهدف احتكار السلعة والتربح منها.

تحقيقات النيابة أشارت إلى أنه أثناء مرور قوة أمنية لتفقد الحالة الأمنية بميدان مصر الجديدة، لاحظت أحد الأشخاص يحمل كمية من السكر، متوجها بها إلى أحد المحال عقب عبوره الطريق، وأضافت أن القوة تحركت نحوه، وبمجرد شعوره حاول الإسراع بالدخول للمحل، وعند اقترابها عثرت على 10 كيلو سكر بهدف احتكارها وحبسها عن التداول بدون فواتير.

محمد نعيم، محامي “القهوجي”، أكد أن موكله يمتلك مقهى يعمل فيه المتهم، وفجأة دخل عليه أحد الضباط المكلفين بالتأمين، وعثر على لفافة تحتوي على 10 كيلو من السكر.

ولم تتوقف التعليقات الساخرة من ذلك الخبر؛ حيث بدأ النشطاء يحذرون بعضهم عبر “المنشن”، من أنه قد يتم القبض عليهم بسبب “كيس السكر” الذي يحتفظون به.