مطالب بتحرك دولي لوقف “إعدامات مصر”

ناشد المرصد العربي لحرية الإعلام (اكشف)، كل الحكومات والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وحماية الحق في الحياة، الضغط على النظام المصري لوقف تنفيذ عقوبة الإعدام بحق معارضيه السياسيين، وهى العقوبة التى أفرطت السطات المصرية في إصدارها عن طريق محاكمات تفتقد أدنى شروط المحاكمات العادلة، وفي غياب كافة ضمانات التقاضي، وهو ما أجمعت عليه كافة المنظمات الحقوقية المعنية.

وفي الوقت الذي يحتفل فيه العالم باليوم العالمي لمكافحة الإعدام، أصدرت سلطات الانقلاب في مصر أكثر من 1879 حكما بالإعدام ضد معارضي النظام، بينهم صحفيون، وهو ما يؤكد قصور منظومة العدالة وانحيازها للسلطة التنفيذية، خاصة أن تلك الأحكام صدرت في مدة ثلاث سنوات فقط، في حين أن القرن الماضي كله لم يشهد إلا صدور 1470 حكما بالإعدام، نفذت منها السطات حكمين بالإعدام على 7 أبرياء.

وانتقدت المنظمة الحقوقية- التي تعني بأحوال الإعلام والإعلاميين- التوسع المفرط من قبل القضاء المصري في إصدار تلك الأحكام، موضحا أن الأحكام طالت العديد من الصحفيين، حيث صدر حكم أولى بإعدام 4 صحفيين في قضية التخابر مع قطر، بينهم صحفي محكوم عليه حضوريا، بالإضافة إلى الحكم الذي تم نقضه ضد الصحفي وليد شلبي في قضية غرفة عمليات رابعة، ما يستوجب تحركا عاجلا من كافة مؤسسات المجتمع المدني لوقف تنفيذ تلك الأحكام، وإنقاذ الصحفيين وكافة المحكومين من الموت في ظل تسييس القضاء.

وأكد المرصد تضامنه الكامل مع حملة “إعدام وطن” التي انطلقت مجددا لوقف تنفيذ عقوبة إعدام المحكومين السياسيين بمصر، في ظل فقدان معايير العدالة الدولية في تلك الأحكام، مناشدا كافة مؤسسات المجتمع المدني، المحلية والدولية، دعم الحملة من أجل احترام الحق في الحياة باعتباره حقا أساسيا من حقوق الإنسان التي نص عليها العهد الدولي لحقوق الإنسان وكافة المواثيق الدولية.