حادث حلوان بين فساد الداخلية وأصابع جهة سيادية؟

فتح حادث حلوان الأخير الذى أسفر عنه مقتل ضابط و7 أفراد شرطة، من جديد عن وجود خيانات دخلية من ضباط وأفراد الشرطة، خاصة أن الجناة كانت لديهم خط سير السيارة علاوة على ارتداء أفراد وضباط الشرطة ملابس مدنية وليست عسكرية حتى يمكن التعرف عليهم.

فهل حلقة من مسلسل انحراف ضباط الداخلية بعد تعاون قيادات بالداخلية مع عصابات الدكش وكوريا، أو أن الحادث هذه المرة لصالح جهة سيادية تحاول إعطاء مبرر لقائد الانقلاب بالاستمرار فى الحرب على إرهابه المحتمل وإغلاق كافة المنافذ تحت شعار “لا صوت يعلو فو صوت محاربة الإرهاب”.

ولعل التصريح الشاذ والغريب للإعلامى الانقلابى ونائب برلمان الدم عن دائرة حلوان مصطفى بكرى بأن “هنك خط رفيع رفيع بين  حادث مقتل نقيب وأفراد الشرطة بحلوان وبين أزمة الصحفيين، يكشف جزءًا من  المخطط وهو أن الهدف من الحادث هو التغطية على تداعيات تيران وصنافير، التى تسببت فى أزمة اقتحام النقابة من الأساس لأنها فتحت سلمها للثوار”.

ويرى مراقبون أن جهة سيادية وثيقة الصلة بقائد الانقلاب هو من خططت لحادث حلوان وذلك لضرب عصفورين بحجر، لإرهاب الثوار الرافضين لبيع الأرض، وللتغطية على فضحية اقتحام نقابة الصحفيين، بدليل أن هناك تراجعًا بالفعل من مجلس النقابة فور  الحادث.

ولعل السبب الرئيسى فى أزمة النقابة هو تحولها لميدان جديد للتحرير تجمع فيه الثوار فى 15 إبريل احتجاجا على بيع عبدالفتاح السيسى لتيران وصنافير، ولذلك جاء الخيط الرفيع بارتباك جريمة تغطى على أزمة النقابة ويستغلها الإعلام الانقلابى  للمطالبة بالضرب من حديد، ولا عجب أن يطالب بعض الإعلاميين بفرض حالة الطوارئ فى مصر كلها وليس سيناء فقط بعد هذا الحادث.

خيانات داخلية بالداخلية
يأتى ذلك فى حين كشفت تحقيقات الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية والنيابة حتى الآن إلى تورط 27 ضابط شرطة، بينهم قيادات برتبة «لواء»، فى التواصل مع العصابات الخطرة فى مثلث المخدرات بالقليوبية، ومنها عصابة «الدكش وكوريا» لإمداد هذه العصابات، المتورطة فى قتل رجال الشرطة فى الخانكة، واستشهاد رئيس مباحث شبرا، بمعلومات سرية ومواعيد تحركات القوات لمداهمة أوكارها.

وأكدت المصادر أن دائرة الاشتباه اتسعت لتشمل ضباطًا وقيادات أمنية سابقة بالقليوبية، أرشد عنها زعيم العصابة، محمد حافظ، فى تحقيقات النيابة، وذكر أنهم كانوا يتلقون رواتب شهرية من العصابة نظير إمدادهم بالمعلومات.

وأشارت المصادر إلى أن التحريات ستطال جميع الضباط الذين وردت أسماؤهم فى التحقيقات، وتدقيق المعلومات الواردة بشأنهم لتخليص الوزارة من هذه العناصر الفاسدة من الضباط.

وأضافت المصادر أن الوزارة تفحص عددًا كبيرًا من ضباط القليوبية والأمن العام، وثبت من التحريات تورطهم فى التواصل مع العصابات الإجرامية.

وتعد الوزارة حاليًا أضخم حركة تنقلات للضباط والقيادات، من المقرر الإعلان عنها، نهاية يوليو المقبل، وتشمل إحالة 300 لواء وعميدا للتقاعد، وتنقلات لـ3 آلاف ضابط، كما تجرى عمليات لفحص ملفات القيادات الأمنية، وعدد كبير من ضباط المباحث الجنائية، والأمن العام.