مين يشتري القمح؟.. نظام السيسي يهين الفلاحين

رغم إعلان حكومة الانقلاب أمس عن تشكيل غرفة عمليات ؛ لمتابعة عمليات توريد القمح، والتيسير على المزارعين، 

تصاعدت اليوم الأحد أزمة تجمهر آلاف الفلاحين، وتكدس الشاحنات المحملة بالقمح أمام الأماكن التي تخصصها الحكومة لشراء المحصول من الفلاحين؛ بسبب رفض المسؤولين شراءه، رغم إعلانها عن شراء 4 ملايين طن من القمح المحلى من الفلاحين خلال موسم حصاد القمح الذى يبدأ في أبريل ويستمر حتى يوليو.

فيما قالت وزارة الزراعة، بحكومة الانقلاب في بيان اليوم الأحد، إن إجمالي ما تسلمته الحكومة من القمح المحلي، في شون بنك التنمية والإئتمان الزراعي وصوامع وزارة التموين، بلغ 1.2 مليون طن منذ بدء موسم التوريد وحتى الآن، 

وحددت مصر أكبر مستورد للقمح في العالم سعرا ثابتا لاستلام المحصول، 420 جنيها للأردب، بعدما تخلت الحكومة عن خطة للشراء بالسعر العالمي.

وتعد مصر أكبر دولة مستوردة للقمح في العالم، حيث تستورد 11 مليون طن سنويا من 14 دولة؛ لسد العجز الهائل في الإنتاج المحلي، الذي يقدر بنحو 70في المئة.

ويقضي النظام الزراعي المعمول به في مصر بأن يبيع الفلاحون كامل محصول القمح للحكومة بسعر تحدده هي مسبقا، وهو الأمر الذي يجعل الحكومة تتحكم في الأسعار وفي شروط توريد القمح.

فوضى وزرات الانقلاب 

ويقول مراقبون إن هذه الأزمة الجديدة تعكس بوضوح غياب التنسيق بين الجهات المختلفة في نظام الانقلاب ، ومن بينها وزارتا الزراعة والتموين، كما تظهر أيضا أن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي يتخذ قرارات بعيدا عن الأولويات التي يفرضها الواقع، فبينما يروج الرجل لزيادة محصول القمح عبر زراعة مساحات جديدة من الأراضي المستصلحة، لا يجد المزارعون من يستلم منهم المحصول الذي حصدوه في أراضي الوادي القديم؛ بسبب تفضيل الحكومة للقمح المستورد الأقل سعرا عن نظيره المحلي.

غضب بين الفلاحين

وسيطرت حالة من الغضب على الفلاحين الذين هددوا في مناطق عديدة بإلقاء المحصول في الشوارع وأمام مباني مديريات الزراعة أو مقرات المحافظات؛ احتجاجا على رفض المسؤولين تسلم القمح منهم.

كما هدد فلاحون في محافظات الغربية والبحيرة والشرقية وكفر الشيخ بقطع الطرق بشاحناتهم المحملة بالقمح؛ اعتراضا على بطء استلام المحصول، أو تقييمه بأقل من قيمته، على الرغم من جودته العالية، حسب قولهم.

وفي المنيا، نظم المزارعون احتجاجات عديدة، بعد تخفيض مديرية الزراعة سعر التوريد عن المتفق عليه قبل بداية الموسم، وبالرغم من موافقتهم على السعر المنخفض، إلا أن الحكومة رفضت تسلم القمح منهم.

ويقول مراقبون إن التعنت الذي تبديه الحكومة تجاه المزارعين سيدفعهم إلى الامتناع عن زراعة القمح في المواسم المقبلة، ويهدد الدولة بأزمة حادة في هذا المحصول الاستراتيجي.

تبادل للاتهامات

وتبادلت وزارتا الزراعة والتموين الاتهامات، حيث قالت الزراعة إن التموين تسببت في الأزمة بعد تعمدهما إدخال القمح المستورد إلى مواقع تسلم القمح المحلي، ورفضها حظر الاستيراد خلال موسم التوريد للمحصول.

وقالت الزراعة إن التموين تعمدت عدم فتح الشون أمام المزارعين، ووضعت عراقيل أمام توريد القمح المحلي، وهو ما يثبت أنها تستهدف اللجوء للاستيراد لسد احتياجات البلاد من المحصول على حساب الإنتاج المحلي.

وناشدت الزراعة وزارة التموين بفتح “الشون” التابعة لها لاستلام القمح من المزارعين؛ للقضاء على مشكلة التكدس أمام مراكز التوريد في المحافظات.

بينما تقول وزارة التموين إنها تتخذ هذه الإجراءات حفاظا على أموال الدولة، بعدما اكتشفت قيام بعض التجار بشراء القمح المحلي من الفلاحين وخلطه بالقمح المستورد منخفض الثمن، ثم يقومون بإعادة بيعه مرة أخرى للحكومة باعتباره قمحا محليا؛ للاستفادة من فرق السعر المتمثل في الدعم المالي المقدم للفلاح المصري.