دولة الحواتم بحماية السيسي.. ضحاياها بسطاء الشعب

أطلق، قبل قليل، أمين شرطة بقسم أول الزقازيق، بالشرقية، عدة أعيرة نارية من سلاحه الميرى على شقيقه وزوجته بسبب خلافات عائلية، ما أسفر عن وفاة شقيقه وإصابة زوجته بإصابات بالغة.

وأفادت التحقيقات الأمنية بأن “أسامة ال أ” أمين شرطة بقسم أول الزقازيق قام بإطلاق أعيرة نارية على شقيقه وزوجته، بسبب خلافات عائلية، وأسفر ذلك عن مقتل شقيقه وإصابة زوجته وحالتها حرجة للغاية.

وتعددت في الفترة الأخيرة جرائم أمناء الشرطة، واستغلال سلطاتهم بالمخالفة للقوانين لتحقيق مصالح خاصة، تهدد استقرار المجتمع.

وكان آخرها، إطلاق نار على سائق توكتوك وإصابته بعضوه الذكري بعين شمس بالقاهرة، ومقتل عامل وإصابة 3 آخرين على يد أمين شرطة بالرحاب بالقاهرة الجديدة، لخلاف على سعر كوب شاي، ومقتل عادل دربكة بمنطقة باب الخلق بالقاهرة، لخلاف على أجرة توصيل أمين شرطة بسيارته.

وتصاعدت انتهاكات وممارسات أمناء الشرطة في مصر، خلال الفترة الأخيرة، تحديدًا مع اشتداد القبضة الأمنية وتزايد القمع وإطلاق يد وزارة الداخلية في عمليات التنكيل بمعارضي النظام الحالي، من دون رادع لهم، ما دفع البعض لإطلاق مصطلح “إمبراطورية أمناء الشرطة” أو “دولة الحواتم”.

وتصدر أمناء الشرطة بطولة أربع وقائع لانتهاكات ضد مواطنين خلال أسبوع واحد فقط.. اثنتان منها داخل المستشفيات والاعتداء على أطباء وممرضين، والثالثة التحرش بزوجة مواطن في محطة لمترو الأنفاق، والأخيرة قتل سائق “توك توك” في محيط مديرية أمن القاهرة، مؤخرا.

وتمارس أجهزة الأمن المصرية انتهاكات واسعة النطاق سواء ضد المعارضين للنظام الحالي أو رافضي الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، لكنّها امتدت لتشمل قطاعات غير سياسية، وهو ما حدث مع الأطباء، أخيرًا.

وأمام ممارسات أمناء الشرطة التي لا تعكس إلا التجبّر على الشعب في ضوء عدم وجود رادع أو محاكمة، لم يكن هناك موقف من وزارة الداخلية في تحجيم هذه السطوة التي يتعامل بها أفرادها مع الشعب. بل على العكس تماماً، تحاول إنقاذهم من الحبس، بالتلاعب في الأدلة والشهادات أمام النيابة، وتعكس ممارسات أمناء الشرطة، امتدادًا لفكر وتوجيهات الضباط.. فلا يمكن لفرد في الشرطة تجاوز حق مواطن، إلّا إذا كان يضمن عدم العقاب، ومساندته من قبل ضباط الشرطة وقيادات الوزارة، بحسب مراقبين.

وتبرز ممارسات أمناء الشرطة بشكل كبير على الرغم من رصد انتهاكات الضباط، وإنْ كانت أقل، نظراً لأنّ الأول هو المنفذ الفعلي لتوجيهات الأخير، وبالتالي تكون آثار انتهاكاته واضحة.

ولا يكاد يمر يوم في مصر، من دون أن نسمع عن حادثةٍ مشينةٍ، يتورط فيها أفراد من وزارة الداخلية، سواء في التحرش بمواطنين عاديين في الشارع، أو تعذيبهم في أقسام الشرطة، أو الاعتداء على موظفين رسميين في أثناء تأديتهم عملهم.

ويوصف أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة جونز هوبكنز الأميركية، خليل العناني، “فئة أمناء الشرطة”، كموظفين رسميين، بأنهم تجسيد لالتقاء عدد من التقاطعات المهنية والاجتماعية والاقتصادية، التي تعكس الحالة الذهنية والسلوكية لهؤلاء، وإن كانت لا تبرّرها. فمهنياً، هم يقعون في منطقة وسط بين فئة الضباط، الذين يتمتعون بكل المزايا الاجتماعية والمهنية والمالية منذ تخرجهم وحتى بعد وفاتهم، حيث يتمتع أبناؤهم وأهلهم بمعاش ومزايا اجتماعية، وأحيانًا تعليمية، من جهة، وفئة الجنود “العساكر” الذين يخدمون، في الغالب، فترة قصيرة كجزء من تأدية خدمتهم العسكرية، ضمن قطاع “الأمن المركزي”. وبالتالي، هم لا يتمتعون بمزايا الضباط، وفي الوقت نفسه، يقضون عمرهم في الخدمة حتى الخروج منها. أما اجتماعياً، فكثير من الذين يلتحقون بمعهد “أمناء الشرطة” الذي تم تأسيسه عام 1967 هم من أبناء الطبقتين، الوسطى والدنيا.

ومن ثم، هم على عكس فئة الضباط، لا ينتمون للطبقة العليا أو الشريحة العليا من الطبقة الوسطى. وفي الغالب، يكون انضمامهم لهذا المعهد ليس بهدف الترقي الاجتماعي فحسب، وإنما أيضاً بهدف الحصول على قدر من النفوذ، الذي قد يترجم لاحقاً مادياً واقتصادياً. لذا، فإن كثيرين من “أمناء الشرطة” يمارسون، إلى جانب وظيفتهم، أنشطة تجارية واقتصادية، يستخدمون فيها نفوذهم، من أجل تحقيق مكاسب مادية. وفي الأغلب، فإن كثيراً من أنشطتهم تتم من خلال أساليب السمسرة والبلطجة وفرض الأتاوات، خصوصاً على أبناء الطبقات الدنيا. ويعتمد الضباط على “أمناء الشرطة” في القيام بالمهام القذرة، التي لا يريدون التورط فيها بشكل مباشر، مثل تعذيب المعتقلين، أو تكديرهم أو التعدي على المواطنين، لأسباب سياسية أو أمنية”.
ومؤخرا، تضخم عدد أمناء الشرطة، حتى وصل إلى حوالى 400 ألف فرد، وهو أضعاف عدد الضباط.