منصة “السيسي” في الفرافرة ترفض القمح المصري.. وصوامعه ترحب بحيازات فلاحي أوكرانيا

في خطة تأتي تقليدا لما بدأه الرئيس الدكتور محمد مرسي بإعطائه إشارة جمع الدولة لحصاد القمح في موسم 2013، وجه السيسي القوات المسلحة لتجهيز “منصة” بمنطقة سهل بركة بواحة الفرافرة، استعدادًا لإطلاق إشارة بدء أول حصاد محصول قمح بالمشروع القومي لزراة 1.5 مليون فدان، السبت 7 مايو الجاري.

واختار السيسي الفرافرة، حيث استصلاح وزراعة 10 آلاف فدان منها كمرحلة أولى، منها 7500 فدان قمح.

غير أن هذه الأفدنة تملكها شركة الريف المصري الجديد، التابعة للقوات المسلحة، حيث يرأس مركز الفرافرة اللواء محمد العدوي، والذي أكد أن المواطنين ليس من حقهم التملك في المشروع إلا وفق شروط “شركة الريف”؛ للاستفادة من المشروع خلال الفترة المقبلة.

المنحوس سيسي

وتربط الدولة استلام القمح- وفق ما كشفت عنه مصادر صحفية- بكشوف الحيازات الزراعية، وهي تمثل أقل من 40% من حجم الأرض المزروعة بالقمح على مستوى الجمهورية. وفي الفرافرة تحديدا، حيث سينطلق السيسي متحدثا للفلاحين، لجأ مزارعو الفرافرة فى الوادى الجديد إلى وضع كميات كبيرة من محصول القمح فى الشوارع تحت أشعة الشمس معبأة فى أجولة بلاستيكية، ما يعرضها للتلف والسرقة، بعد فشل جهودهم فى توريد تلك الكميات الكبيرة إلى شون بنك التنمية والائتمان الزراعى، التى لا تستوعب سوى كميات لا تتجاوز 10 آلاف طن، فى الوقت الذى تبلغ فيه الإنتاجية فى مركز الفرافرة حوالى 70 ألف طن، وهو ما أثار استياء المزارعين وطالبوا المحافظ بضرورة التدخل لإنقاذ المحصول من التدمير.

الحصاد المر

يمثل توريد القمح الخطوة الأهم لدى الفلاحين عقب حصاده، ويواجه الفلاحون فى عدد من المحافظات عدة مشاكل فى توريد القمح، أبرزها قلة الشون فى بعض المحافظات، وارتفاع أجور العمالة اللازمة للحصاد، ما جعل المزارعين يطالبون بتدخل عاجل لرئيس الوزراء لحل الأزمة.

وقال مزارعو المحافظات، إن أطنان القمح ملقاة فى الشوارع المحروسة، التي تقع بها شون وصوامع وجمعيات زراعية، بعد رفض استلامها من المزارعين؛ لعدم تملكهم للحيازات، متهمين وزارتى الزراعة والتموين بوضع عراقيل أمام استلام محصول القمح، ومنها اشتراط وجود الحيازة الزراعية للفلاح، وأن يكون المحصول ضمن الحصر الخاص بوزارة الزراعة، في حين أن معظم الفلاحين مستأجرون وليس لديهم حيازات، وعليه تجاهل الحصر الذى أعدته الجمعيات أكثر من 50% من أراضى القمح.

حيازات أوكرانيا

غير أن الحكومة- التي يدعي مناصروها سعيها نحو الاكتفاء الذاتي من القمح، وتستلم القمح من المزارعين بالحيازة ووفق الحصر، تستقبل بلا حيازة أول حصر30 ألف طن قمح من أوكرانيا، بل وتفريغ تلك الحمولة في صوامع الغلال المعدة لاستقبال القمح المصري الخالي من الديدان والأرجوت والإنتاج المسرطن.

1300 جنيه دعمًا ماليًّا

وكشف مزارعون عن أن وزارة الزراعة قررت إعداد الحصر المشار إليه؛ اعتمادا على الحيازات وأوقفته، وكان من بنوده شراء الأردب بـ250 جنيها، وتوزيع دعم مالى على مزارعى القمح بقيمة 1300 جنيه للفدان، بدءا من قيراط حتى 25 فدانا، وهو ما لم يحدث لقلة الاعتمادات المالية، فيما تحدث مهندسون زراعيون أن القرار مجرد شائعة ولن يطبق على أرض الواقع.

وبحسب البيانات المعلنة من وزارة التموين، يصل السعر الحالى الذى حددته الوزارة إلى 410 جنيهات للإردب، وهو أقل مما حدده الدكتور باسم عودة في 2013 نظير الأردب بنحو 10 جنيهات، وهو ما لا يتناسب مع ارتفاع سعر الدولار الذي ترتب عليه غلاء الكيماوى والمبيدات والقيمة الإيجارية للأرض الزراعية.

علف المواشي

وأكد الفلاحون أنه بقرار الحصر والحيازة، سلمت الزراعة الفلاح فريسة لتجار السوق السوداء، حيث يتراوح سعر الإردب فى السوق السوداء من 360 جنيها حتى 400 جنيه، فى الوقت الذى يتم تسليمه فى البنك وشون الزراعة بقيمة 410 حتى 420 جنيها، وهو ما لم يتناسب مع المصروفات التى صرفها المحصول، وأصبح الفلاح مضطرا إلى بيع المحصول لتجار السوق السوداء.

ويستخدم تجار السوق السوداء القمح أو “الغلة” في علف الماشية، من خلال طحنه واستخدامه بديلا لـ”الردة وكسب القطن والنخالة”، بعد ارتفاع سعر العلف لارتفاع سعر الذرة الصفراء المستوردة في أغلبها.

توريد بالإلحاح

وفي القرين بمحافظة الشرقية، يشتكي المزارعون من سوء التعامل معهم، حيث يعانون من الانتظار وما يترتب عليه من زيادة كلفة المحصول، بدفعهم مبالغ طائلة للنقل، ويفاجأ المزارع بعودته لبيته دون توريد، وعليه يعيد الانتظار حتى يفوز بتوريد محصول القمح.

وعليه قالت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن إجمالي كمية ما تم توريده من الأقماح المحلية للشون التابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعي والصوامع والهناجر والبناكر التابعة لوزارة التموين, بلغت حوالي 400 ألف طن حتى الآن، وذلك بحسب الوكالة الرسمية (أ.ش.أ)، غير أن هذه النسبة إذا ما قورنت بما تم توريده في موسم باسم عودة، فإن الوزير المحبوس حاليا في سجن العقرب حقق في نفس الفترة نصف الكمية المستهدفة، وهي 5 ملايين طن، استطاع أن يشتري من المزارعين نحو 2.5 مليون طن قمح.