السيسى يسدد الفاتورة لـ”تواضروس” بقانون جديد يشعل الفتنة الطائفية

كشفت مصادر سياسية عن أن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسى سوف يدفع فاتورة دعم تأييد البابا تواضروس الثانى فى الانقلاب على الدكتور محمد مرسى، أول رئيس مدنى منتخب بعد ثورة يناير، فى تمرير قانون بناء الكنائس الجديد من خلال برلمان الدم، بنفس إصدار الكنيسة، والذى يتيح بناء الكنائس دون ضوابط ودون تدخل أو مراجعة من أى جهة سياسية أو أمنية.

وشددت المصادر على أن قائد الانقلاب اتفق مع تواضروس بأن “يبصم” برلمانه ويصدره قريبا جدا، رغم تحذيرات الجهات الأمنية من أن القانون الجديد يفتح باب الكنائس على مصراعيه، ما يتطلب توفير خدمات أمنية، ويشكل أعباء إضافية على جهاز الشرطة، فضلا عن مخاوف من وجود فتنة طائفية؛ بسبب التوسع الكبير فى بناء الكنائس بمناطق ليست بحاجة إلى كنائس جديدة بمناطق التوتر الطائفى بمحافظات الصعيد، وبعض مناطق القاهرة الكبرى.

ويرفض تواضروس احتواء القانون على أحقية المحافظ في رفض بناء الكنيسة أو أي مبانٍ ملحقة خلال 30 يومًا من موافقة الجهة الإدارية المختصة، صراحة أو ضمنًا، ما يشكل خطورة كبيرة، خاصة فى محافظات الصعيد التى يحاول المسيحيون بناء أكبر عدد من الكنائس للإيحاء بوجود أغلبية لهم.

يذكر أن المادة 235 من دستور الانقلاب جاء بها، أنه في أول فصل تشريعي لمجلس النواب، يصدر قانون ترميم وبناء الكنائس، إذن فرئيس الجمهورية ليس مسؤولا عن إصدار هذا القانون، بل مجلس النواب، بخلاف قانون الأحوال الشخصية الذي يستطيع رئيس الجمهورية إصداره.

وكان البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قد أكد- فى تصريحات صحفية لإحدى الصحف الداعمة للانقلاب اليوم- أن قانون بناء الكنائس دخل مراحله النهائية، متوقعًا أن يناقشه البرلمان فى دورته الأولى بمايو المقبل.

وقال البابا، خلال لقائه رئيس الطائفة الإنجيلية، اليوم السبت، بالكاتدرائية على هامش زيارة الأخير له لتهنئته بالعيد: إن الكنائس تنتظر أن ترسل الدولة ملاحظاتها فى المسودة النهائية من القانون. أما بالنسبة لقانون الأحوال الشخصية فقال البابا: إن كل كنيسة تجهز قانونها الخاص.

ورغم تجاهل الأنظمة العسكرية ما بعد 23 يوليو 1952 لبناء الأقباط أكثر من 60% من المباني الكنسية بمصر بدون ترخيص، إلا أن الأقباط يسعون للحصول على تراخيص من الدولة فى هذه الكنائس.

يشار إلى أن قيادات الكنائس تدعي أن أصل أزمة قانون بناء الكنائس بمصر كان في ولاية سعيد باشا لمصر، حيث نص مرسوم الخط الهمايوني، الصادر عام 1856 ميلادية، في مادته الثالثة، على أن «السلطان شخصيًّا فقط هو من له الحق في ترخيص بناء الكنائس وترميمها، وكذا المقابر الخاصة بغير المسلمين»، فيما أكد مراقبون أن الهدف من ذلك كان إحداث توزان بين عدد المسيحين ودور عبادتهم، وأن ترك الأمر مفتوحا قد يتسبب فى مشكلات لا حصر لها، خاصة مع قدرة الأقباط المادية على بناء كنيسة فى كل حى؛ نظرا لسيطرتهم على نسبة كبيرة من الاقتصاد المصرى، فضلا عن الدعم الخارجى الذي يحصلون عليه.