إدانات حقوقية للاعتقالات العشوائية ضد النشطاء قبل “25 إبريل”

دانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، الحملة الأمنية التي تمت مساء أمس الخميس، والقبض علي العديد من الشباب والنشطاء، والشخصيات العامة.

وقالت في بيان لها -عبر صفحتها على فيس بوك- إنه “فى ظل الأنباء المترددة منذ مساء أمس عن قيام حملات أمنية بالقبض على عدد من المواطنين من منازلهم وكذا مقاهي وسط البلد مخالفة بذلك نصوص الدستور والقانون”.

وأعلنت الشبكة عن تشكيل فريق لتقديم الدعم القانوني للمقبوض عليهم حال عرضهم على جهات التحقيق، خشية من أن تزداد تلك الحملات فى الساعات القادمة.

بينما أعربت منظمة “هيومان رايتس مونيتور” عن قلقها من ممارسات السلطات الأمنية المصرية تجاه النشطاء والحقوقيين والإعلاميين.

وكان التقرير السنوي لحقوق الإنسان الصادر اليوم الجمعة عن وزارة الخارجية البريطانية، تضمن انتقادات لاذعة لمصر، حيث اعتبر التقرير مصر من بين 30 دولة من “دول الأولوية فى سياق حقوق الإنسان”.

وأضاف: “على الرغم من أن عام 2015 شهد عفوًا عن عددٍ قليلٍ من السجناء استمرت مصر في اعتقال نشطاء وصحفيين ومتظاهرين، وفي شهر فبراير الماضي حكم على 230 ناشطًا بالسجن المؤبد في محاكمة جماعية بخصوص تظاهرات في عام 2011، وفي شهر مايو حكم على الرئيس الأسبق محمد مرسي بالإعدام في محاكمة جماعية مع أكثر من 100 آخرين، وكانت فترات الاحتجاز أثناء المحاكمة طويلة، احتجز المصور الصحفي محمود أبو زيد شوكان في انتظار المحاكمة منذ أغسطس 2013”.

وتابع: “في عام 2015، زادت التقارير عن التعذيب ووحشية الشرطة والاختفاء القسري، ووثقت منظمة غير حكومية محلية 676 حالة تعذيب و137 حالة وفاة في أثناء الاحتجاز، وقدم المجلس القومي لحقوق الإنسان لوزارة الداخلية قائمةً تضم 191 حالة اختفاء قسري، وكان الرد أن 99 من هذه الحالات لا تزال في الاحتجاز وأن 15 تم الإفراج عنهم”.

وذكر التقرير: “القيود على المجتمع المدني قلصت إمكانية المنظمات غير الحكومية للتسجيل والعمل والحصول على التمويل، وتمَّ منع عددٍ من المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر من السفر، وزادت أيضًا القيود على حرية التعبير ومنع القانون الجديد ضد الإرهاب نشر أي معلومات عن الإرهاب تتعارض مع التصريحات الرسمية، وارتفع عدد المسجونين بسبب أعمالهم إلى 23 وفقًا للجنة حماية الصحفيين، وقُتلت المتظاهرة شيماء الصباغ على أيدي الشرطة خلال مظاهرة سلمية في يناير”.

واستطرد: “عملنا خلال عام 2015 على دعم تنفيذ الحقوق المنصوص عليها في دستور 2014، عن طريق رفع المخاوف عن حقوق الإنسان على أعلى مستوى وكذلك رغبتنا في رؤية إصلاح سياسي وذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء مع الرئيس السيسي في نوفمبر 2015، إلى جانب إصدار تصريحات عامة حول شئون تثير الاهتمام، بما في ذلك محاكمة صحفيي الجزيرة والحكم على النشطاء السياسيين.

ورفع المخاوف حول حقوق الإنسان في مصر في المنتديات متعددة الأطراف بما في ذلك في بياناتنا في حقوق الإنسان بالأمم المتحدة وخلال الاستعراض الدوري الشامل لمصر UPR، إضافة إلى تمويل المشروعات لتعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية في مصر بما في ذلك المشروعات التي تدعم حقوق المرأة  وحرية التعبير والبرلمان، إلى جانب تناول أهمية حرية الدين والاعتقاد مع السلطات المصرية، وتشجيع الحوار وذلك عن طريق استضافة شيخ الأزهر في المملكة المتحدة، فضلاً عن تعيين مستشار نوعي في القاهرة لدعم العمل على حقوق المرأة”.