توقعات دولية: مصر أقل حظًّا في فرص النمو 2016.. والبطالة إلى 13%

خفض صندوق النقد الدولي، مساء أمس الثلاثاء، توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام الجاري، متوقعا في الوقت نفسه أن تشهد معدلات البطالة في مصر ارتفاعا مقارنة مع مستوياتها في 2015.

وتوقع الصندوق، في تقريره السنوي عن الاقتصاد العالمي لعام 2016، أن ينمو الاقتصاد المصري بمعدل 3.3% خلال العام الجاري، لكن الصندوق توقع تحسن النمو الاقتصادي المصري في 2017 إلى 4.3% مقابل 4.2% في 2015.

وقال الصندوق، في تقرير “الرؤية الاقتصادية العالمية لعام 2016″، الذي صدر مساء أمس الثلاثاء، إنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد المصري في 2016 بنسبة 3.3%، وهي تقديرات منخفضة عن توقعاته العام الماضي بنمو نسبته 4.3% في هذا العام.

وينتظر أن يبلغ معدل التضخم في مصر، وفق الصندوق، 9.6% هذه السنة، على أن يتراجع إلى 9.5% العام المقبل مقابل 11% في 2015.

وتعد توقعات صندوق النقد الدولي أقل من توقعات الحكومة التي قالت في برنامجها، الذي عرضته أمام مجلس النواب ، في 27 مارس الماضي، إنها تستهدف زيادة معدلات النمو الاقتصادي إلى ما يتراوح بين 5% و6% بنهاية العام المالي 2017/ 2018.

وتوقع الصندوق كذلك أن يبلغ معدل البطالة في مصر 13% خلال العام الجاري، و12.4% في عام 2017، مقابل 12.9% في عام 2015.

وتوقعت الحكومة في برنامجها أن يساهم ارتفاع معدلات النمو في خفض البطالة إلى ما بين 10% و11% بنهاية العام المالي 2017/ 2018، ثم إلى أقل من 9% بنهاية العام المالي 2019/ 2020.

وأشارت إلى أنها تستهدف خفض معدلات التضخم إلى 9% بنهاية العام المالي 2017/2018 من 12% بين عامي 2011 و2015.

وكان وزير المالية المصري السابق، هاني قدري، قد توقع ألا يزيد معدل النمو خلال العام المالي الجاري 2015 /2016 عن 4.5% من توقعات سابقة في حدود 5%، وذلك بعد حادث تحطم طائرة روسية في سيناء في أكتوبر 2015، الذي تبعته أثار اقتصادية سلبية، خاصة على قطاع السياحة.

ويستهدف مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2016/2017، الذي أعلنته الحكومة الشهر الماضي، تحقيق معدل نمو يناهز 5.2% مقابل نحو 4.6% بنهاية العام المالي الحالي، وفق التقديرات الحكومية.