“إيكونوميست” : الخليج يجب أن يستعد لما بعد النفط ويوقف الترف

قالت مجلة “إيكونوميست” أن دول الخليج يجب أن تستعد لما بعد النفقط من الآن دول الخليج يجب أن تستعد لما بعد النفقط من الآن مؤكدة أن مظاهر الترف لا تزال سائدة ، رغم معاناتها من انخفاض أسعار النفط، الذي وصل الآن إلى 40 دولارا للبرميل.
وقال المجلة فى تقرير لها اليوم أن دول الخليج قد تتحمل رخص أسعار النفط لفترة قصيرة، لكن عليها القيام بتغييرات كبيرة لمواجهة المستقبل. حيث أبطأ ذلك النمو، وزاد معدل البطالة، ووصل الأثر إلى درجة أن بعض صانعي القرار بدأ يتلفظ باللفظ الذي كان يعد محرما في السابق، ألا وهو “الضرائب”.
وتقترح المجلة على “دول التعاون الخليجي تفعيل المزيد إن هي أرادت الحفاظ على التوازن في المستقبل، فتنويع الاستثمار الذي تم الحديث عنه كثيرا يجب أن يحدث الآن، مع أن تطبيقه يصبح أكثر صعوبة في الظروف الاقتصادية الصعبة، وقد تبدو الخطط جيدة على الورق، تشجيع السياحة والخدمات اللوجستية مثلا، لكنها ليست أكيدة في الحياة العملية”.

ويشير التقرير إلى أن النفط يعد أساسيا لاقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي الست، التي أنفقت بسخاء على مدى السنوات الماضية، وعلى خلاف غيرها من مصدري النفط مثل نيجيريا وفنزويلا، فإنها تمتلك احتياطيا عاليا من العملات الأجنبية ومديونية متدنية لتغطي ثغرات قصيرة الأمد، مستدركا بأن “الإنفاق العام كبير، ويعتمد القطاع الخاص على النفط، ويجب على الحكام الآن وفي عصر انخفاض أسعار النفط إعادة هيكلة اقتصادات بلدانهم لتحقيق الاستدامة”.
وتلفت المجلة إلى أن صندوق النقد الدولي قدر الخسارة الناتجة عن هبوط أسعار النفط لدول تصدير النفط العربية بمبلغ 340 مليار دولار، مشيرة إلى أن الأمر يبدو أسوأ هذا العام، حيث خفضت وكالة التصنيف “موديز” مكانة البحرين وعمان هذا الشهر، ووضعت بقية دول مجلس التعاون: السعودية والإمارات وقطر تحت المراقبة، وتقول رزان ناصر من بنك “أتش أس بي سي”، في دبي: “إنها نهاية عهد في الخليج.. وقد بدأنا رؤية الآثار”.

ويذكر التقرير أن دخل النفط يشكل حوالي 80% من دخل حكومات مجلس التعاون، ويصل في السعودية إلى 90% من الميزانية قبل الأزمة، أما دبي فإنها تعد استثناء، حيث لا يشكل النفط سوى 5% من دخلها؛ وذلك لأنها نجحت في تنويع مواردها، وتشكل السياحة والخدمات معظم دخل الحكومة.

وتبين المجلة أن الحكومات عالجت الضغط الناتج عن تدني الأسعار باستراتيجيات مختلفة، كالسحب من الاحتياطي، والاستدانة وفرض التخفيضات على النفقات، حيث قامت خلال العام الماضي ببعض التعديلات، مثل الحد من المميزات التي يحصل عليها موظفو الدولة، مشيرة إلى أن هذا العام سيكون أكثر قسوة، أما في عمان فأخبرت المؤسسات الحكومية كلها بإلغاء المميزات الإضافية للموظفين، مثل السيارات، كما أن الشركات القطرية، بما في ذلك قناة “الجزيرة” ومؤسسة قطر، وهي مؤسسة ثقافية، قامت بتسريح موظفين، مبينة أنه بهذه التعديلات البسيطة تستطيع الكويت والإمارات وقطر، وكلها ذات عدد سكان منخفض واحتياطي عملات أجنبية كبير، تدبير نفسها لعقد آخر.

وينوه التقرير إلى أن وضع الدول الثلاث الأخرى أكثر صعوبة، حيث إن احتياطي عمان والبحرين قليل نسبيا، وحققت عمان عجزا أكبر من المتوقع في ميزانيتها عام 2015، شكل ما يقارب 16% من الناتج المحلي الإجمالي، في الوقت الذي يتوقع فيه أن تصل ديون البحرين مع نهاية عام 2017 إلى ما معدله 65% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث تحتاج إلى أن يصل سعر النفط إلى 120 دولارا للبرميل لتحقيق استقرار في الموازنة.

وتكشف المجلة عن أن هناك مشكلات أخرى بالنسبة لهذين البلدين، فالبحرين لديها أكثرية شيعية حانقة بسبب حكم السنة، أما عُمان فإنها تعاني من غياب القيادة، حيث عاد السلطان قابوس للعلاج في ألمانيا مما يظن بأنه سرطان.

وبحسب التقرير، فإن هناك نية لفرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة متواضعة حوالي 5% عام 2018 في دول الخليج، مشيرا إلى أن عمان رفعت ضريبة الشركات من 12% إلى 15%، وأن بعض الدول تفكر في فرض الضرائب على دخل المغتربين.

وتستدرك المجلة بأن الأهم هو أن يتوقف القطاع العام عن كونه الموظف الرئيس، حيث إن هذا بذاته سيشكل نقلة نوعية، فقد اعتاد سكان الخليج على كسب الرواتب دون القيام بالكثير، ولا توفر الشركات الخاصة العدد الكافي من الوظائف للمزيد من خريجي الجامعات، وتشكل قوة العمل الوافدة قوة منافسة، ويخشى حكام الخليج من أن تخفيض النفقات العامة قد يؤثر في ولاء الشعوب لهم.