بعد انفراد وراء الأحداث ..أعضاء وادى دجلة يتهمون رئيس النادى بالنصب

تجمهر عدد كبير من أعضاء نادي وادي دجلة الرياضي أمام مكتب النائب العام بدار القضاء العالي، اليوم لمطالبته بسرعة استعجال التحقيقات مع رجل الأعمال ماجد سامي، رئيس نادي وادي دجلة، وأعضاء مجلس الإدارة، على خلفية اتهامه بالنصب على أعضاء النادي.

وكانت تحقيقات وتحريات الأموال العامة الخاصة برجل الأعمال المهندس ماجد سامى جرجس ميخائيل،  قد كشفت صحة إنفراد “وراء الأحداث  “فى 9 يونيه 2015  أنه قام بالاستيلاء على أموال أعضاء نادى دجلة بدعم وتستر من نظام عبد الفتاح السيسى  ووضعها فى حساب شركته الخاصة المسماة بـ”وادى دجلة للاستثمار” والبالغ قيمتها 9 مليارات جنيه منذ عام 2011 وحتى الآن، كما كشفنا رفض السيسى التدخل لإنقاذ الأعضاء مجاملة للبابا تواضروس والذى يرتبط بعلاقات تجارية مع ماجد سامى بخصوص بنزنس  الكنيسه  .

وأكد المحامي هاني صبيح، بصفته وكيلا عن أعضاء النادي المتضررين والذين يزيد عددهم عن 260 عضوا وأسرهم، أن رئيس النادي قام بمنعهم من دخول النادي، مبررا ذلك بأن العضوية موقوفة ولا يجوز تجديد العضويات، ولم يسجل العضويات بشكل رسمي واستولى على الأموال لحسابه الشخصي، ما دفعهم إلى التقدم ببلاغ ضده بتهمة النصب، ليقوم بعد ذلك بمساومتهم وأن من يريد الدخول عليه أن يتنازل عن البلاغ المقدم ضده دون أي ضمانات.

“

محامي الأعضاء المتظاهرين: رئيس النادي لم يسجل العضويات بشكل رسمي واستولى على الأموال لحسابه الشخصي

“

وأضاف أن مطالب الأعضاء هي تسجيلهم في وزارة الشباب والرياضة بعد سداد ثمن العضوية، حتى يكون لهم حقوق وواجبات، مشيرا إلى أن رئيس مجلس إدارة شركة وادي دجلة ومجلسها، هم ذاتهم رئيس مجلس إدارة النادي والمجلس ذاته، ولا توجد جمعية عمومية، في حين أن العضوية المسجلة تجعل عضوية النادي ملكية عامة للأعضاء وذلك ما تم الاتفاق وتوقيع استمارات و”كارنيهات” لتسجيلهم في عضوية نادي وادي دجلة الرياضي وليست عضوية في شركة وادي دجلة.

وقد التقى المحامي مع رئيس المكتب الفني للنائب العام المستشار هشام سمير وتقدم بمذكرة جديدة بالتماس بسرعة التصرف في التحقيقات حملت الرقم 4532 لسنة 2016 عرائض نائب عام، وشرح له كافة ملابسات الواقعة

فاصيل التحريات الرسمية

جاءت تفاصيل القضية من واقع التحقيقات والتحريات التى تجريها نيابة الأموال العامة ومباحث الأموال العامة، أنه فى عام 2010 اعتمدت وزارة الشباب والرياضة اللائحة الخاصة بالنادى بالمخالفة للقانون، وجاء بها أن شركة وادى دجلة شركة تهدف للربح وأن تحصل الشركة التى يملكها ويرأس مجلس إدارتها المهندس ماجد سامى على نسبة 75 % من صافى دخل النادى سنويا، واعتبار جميع الرسوم الخاصة بالإنشاءات والفائض منها ملكا وربحا للشركة بالمخالفة للقانون، فى حين أن القانون رقم 77 لسنة 1975 نص على أن جميع النوادى الرياضية غير هادفة للربح وأموالها مال عام وليس مالا خاصا .

وهو ما أكدته تحريات مباحث الأموال العامة والمستندات أن الشركة التى يملكها ماجد سامى استولت وتربحت على جميع اشتراكات أعضاء نادى وادى دجلة الرياضى ابتداء من عام 2011 وحتى الآن بالمخالفة للقانون ودن وجه حق. وكانت المفاجأة أن ببداية عام 2011 وحتى الآن، أنشأ المهندس ماجد سامى 4 منشآت رياضية مستغلا قانون نقابة المهن الرياضية لاستخراج تصاريح لمزاولة أنشطة متنوعة للأندية الأربعة لتكن حيلة قانونية لإنشائها بعكس ما هو معلن للأعضاء والمواطنين بأن تلك المنشآت هى أفرع أخرى لنادى وادى دجلة المشهر بالمعادى، فأنشأ المهندس ماجد سامى نادى وادى دجلة الكائن بالمنطقة الاستثمارية بالمطار الجديد على أنه “استوديو رياضى”، ونادى وادى دجلة بالتجمع الأول على أنه نادى صحى “للمساج والساونا” وأكاديمية لكرة السلة، ونادى وادى دجلة بالمنطقة السياحية بـ6 أكتوبر كنادٍ صحى للمساج والساونا، واستوديو رياضى، ونادى وادى دجلة 2 بـ6 أكتوبر على أنها “أكاديمية لكرة السلة وناد صحى للمساج والساونا”.

هو ما يتنافى تماما مع النشاط الذى تعمل به تلك الأندية، ويدل على أن جميع أعضاء تلك الأندية هم أعضاء نوادى صحة واستوديو رياضى وليس أعضاء النادى الوحيد لوادى دجلة المشهر بالمعادى. وهو ما أكدته التحريات والمستندات والتى كشفت أن ماجد سامى جرجس مالك وادى دجلة قام بالإعلان والدعوى للمواطنين للاشتراك فى تلك الأفرع غير المشهرة باعتبارها فروعا أخرى لنادى وادى دجلة المشهر بعكس الحقيقة المثبتة، .

وأوضحت أن رئيس مجلس إدارة نادى وادى دجلة الرياضى ماجد سامى، اتفق مع بعض البنوك التى تسهل عملية الاقتراض للمواطنين الراغبين للانضمام لنادى وادى دجلة، وعليه وافقت تلك البنوك على العقود بينها وبين وادى دجلة، فى حنين كان يتم تسجيل المواطنين المشتركين فى الأربعة أندية غير المشهرة، وهو ما أدى إلى عدم تسجيل عضويتهم رسميا فى وزارة الشباب والرياضة. وأكدت التحقيقات أن قيمة الاشتراكات الموجودة بالبنوك كان يتم تحويلها فى حساب شركة “وداى دجلة للاستثمار”، وهو الأمر الذى أدى إلى استيلاء وتربح ماجد سامى على قيمة كل اشتراكات الأعضاء من عام 2011 وحتى الآن فى حساب شركته.

لوجو وادي دجلة

وشد الأعضاء أنه بالرغم من وصول عشرات الشكاوى لعبد الفتاح السيسى من عدة شهور ضد “ماجد سامى ” مستريح الرياضة، إلا إنه تم تجاهلها، فضلا عن قيام جهات سيادية لعرقلة الشكاوى ضد “سامى” فى الجهات الرقابية، وأرجع الأعضاء سر قوة صاحب شركة وادى دجلة للاستثمار- التى استحوذت على عشرات الأفدنة فى أرقى الأماكن فى أكتوبر والمعادى والتجمع لغرض إنشاء نوادى أهلية وليس فروعا لشركة استثمارية – أرجعوا سر ذلك إلى تدخل البابا تواضروس نظرا لوجود علاقة شراكة غير معلنة فى برنس وادى دجلة، مؤكدين أن أكثر من 90 % من العمالة يتم تعيينهم بتزكية من الكنسية.