تعديل وزارى من زمن مبارك !

أدى 10 وزراء جدد  بحكومة الانقلاب  اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية أمام قائد الانقلاب  عبد الفتاح السيسي، في أول تغيير حكومي منذ انعقاد برلمان الدم .

فيما أكد مراقبون أن التغير هدفه إشغال الرأى العام عن تردى الأوضاع الأقتصادية ،وفشل مفاوضات سد النهضة ، بدليل أنه لم يشمل  مجدى عبد الغفار وزير الداخلية المتسبب الأول فى قتل الباحث الأيطالى  روجينى ، مما تسبب فى فضيحة  دولية لمصر ، أجبرت البرلمان الأوروبى على اتخاذ عقوبات أقتصادية  قاسية ضد مصر .

كما وصف خبراء  التعديل  بأنه تعديل  من زمن الرئيس المخلوع حستى مبارك  ، بنفس السياسات ونفس الوجوه ونفس الفشل .

وبحسب بيان رسمى ، فقد شمل التعديل وزراء النقل، والعدل، والطيران المدني، والمالية، والموارد المائية والري، وقطاع الأعمال العام، والآثار، والقوى العاملة، والسياحة، والاستثمار، فضلاً عن تعيين 3 نواب لوزير المالية، ونائبٍ لوزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.

وصرح علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم السيسى ، أن الوزراء الجدد هم: جلال مصطفى للنقل، ومحمد حسام للعدل، وشريف فتحي للطيران المدني، وعمرو الجارحي للمالية، ومحمد عبدالعاطي للموارد المائية والري، وأشرف قدري لقطاع الأعمال العام.

وأضاف يوسف، أنه تم تعيين خالد العناني للآثار، ومحمد سعفان للقوى العاملة، ومحمد يحيى راشد للسياحة، وداليا حازم للاستثمار.

إلى ذلك تم تعيين 4 نواب جدد للوزراء، منهم 3 نواب لوزير المالية، ونائب لوزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.