شاهد ..”الزند “من خيانة وطنه للإساءة لدينه .. فلماذا يرفض السيسى محاكمته؟

لم يكن تصريح أحمد الزند وزير عدل السيسى  بأنه سوف يحبس النبى عليه الصلاة  والسلام و ردا على سؤال بشأن استعداده لحبس صحفيين،  الأول فى تاريخ الزند ولذلك قد يكون تصريحه  الأخير هو القشة التي قسمت ظهر كرسي وزارة العدل الذي اعتلاه قرابة 10 أشهر.

 لكن للوزير المقال  تصريحات عديدة أثارت غضب الرأي العام والأوساط السياسية، بعضها كان قبل تعيينه على رأس وزارة العدل، ولذلك  فإلاقالة وحدها لتكفى  لشخص  ترواحت تصريحاته بين الخيانة لوطنه  والاساءة لدينه ، والتحريض على قتل ألاف المصريين  وأخيرا الأساءة لسيد الانبياء رسولنا الكريم محمد عليه الصلاة والسلام ، ورغم ذلك يرفض قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسى محاكمته وفقا لمصادر داخل وزارة العدل .

وقد عرف بتصريحه الشاذ عندما كان رئيسا لنادى القضاه   فى عهد  الرئيس المحلوع مبارك ،بأن دور النادى هو تنظيم  المصايف للأعضاء وتقديم الشاى والقهوة .

مع التوريث

كما دافع الزند بضراوة عن توريث المناصب القضائية، لدعم المخلوع مبارك فى توريث نجله  جمال قبل ثورة 25 يناير  وقال خلال اجتماع بنادي القضاة إن “من يهاجم أبناء القضاة هم الحاقدون والكارهون.. سيظل تعيين أبناء القضاة.. ولن تكون قوة في مصر تستطيع أن توقف هذا الزحف المقدس إلى قضائها”.

الزند يطالب أمريكا بالتدخل فى شؤون مصر

ويعتبر تصريح الزند الشهير فى نادى القضاه المطالب بتدخل أوباما رئيس الولايات المتحدة  فى شؤون مصر ، بزعم إنقاذها من الدكتور محمد مرسى  أول رئيس مدنى منتخب  وحده كافيا لتقديم هذا الزند لمحاكمة عاجلة لمطالبه جهة أجنبية فى التدخل فى الشأن المصرى  ، وما ما يعتبر خيانه لوطنة بعمالتة لأمريكا .

عداء للصحافة

وأحال الزند، خلال فترة توليه وزارة العدل، 8 صحفيين -على الأقل- إلى محكمة الجنايات، باتهامات إهانة القضاء ومؤسسات الدولة ونشر أخبار كاذبة وتكدير السلم العام. وقال خالد البلشي عضو مجلس نقابة الصحفيين إن “الزند لم يلجأ إلى استخدام حق الرد ولو لمرة واحدة”.

في مداخلة هاتفية مع أحد البرامج التلفزيونية قال الزند عبارته الشهيرة “نحن القضاة أسياد البلد وغيرنا هم العبيد” في سياق حديث حول حرق أنصار جماعة الإخوان المسلمين لصور بعض القضاة.

ضريبة أمن

وبتصريح اعتبره البعض استفزازيا قال الزند في حوار على أحد البرامج التلفزيونية “اقترح أن نفرض ضريبة أمن على القادرين بواقع 20 جنيها لكل فرد شهريا مقابل أن تحرس مالك وأولادك وأسرتك”.

ورغم أن الزند دافع عن اقتراحه بقوله “لو أسرة مكونة من 5 أفراد دفعت 100 جنيه شهريا مقابل حراستها.. هي الـ100 جنيه دي فلوس؟”، قال في تصريح آخر إن “عبقرية المصري تكمن في قدرته على العيش بـ2 جنيه في اليوم”، في تناقض صريح لم تلتفت إليه وسائل الإعلام آنذاك.

وبنبرة انتقامية لا تليق بوزير عدل، قال الزند، في مقابلة على أحد البرامج التلفزيونية، “أنا شخصيا لن تنطفئ النار التي في قلبي إلا إذا تم قتل مقابل كل شهيد من القوات المسلحة عشرة آلاف من الإخوان ومن يعاونهم ويحبهم”.

الحض على الكراهية وقتل ألاف الإخوان 

واعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش أن تصريحات الزند تحض على الكراهية، وطالبت، في بيان أصدرته،  عبد الفتاح السيسي بإدانة تصريحاته في هذا الشأن.

ولم يكتف الزند بما أثير من جدل حول تصريحاته بقتل الإخوان المسلمين، بل قال خلال تواجده بالكويت إنه “يفكر في إصدار تشريع ملحق لقانون الإرهاب يعاقب والدىّ الإرهابيين أو متولي التربية، الذين يتركون أبناءهم يهاجرون ويتغيبون عن محل إقامتهم بالأشهر أو السنوات، ويقولون إنهم لا يعرفون عنهم شيئاً، لأن هؤلاء مجرمون سلبيون”.

كثر شاكوه وقل شاكروه

وعقب ساعات من قرار رئيس الوزراء بإقالة وزير العدل أصدر نادي القضاة -الذي تولى الزند رئاسته لمدة 6 سنوات- بيانا أعلن فيه عن “تمسكه ببقاء الزند في منصبه من أجل استكمال مسيرة تطوير منظومة القضاء التي قام بها منذ توليه مهام منصبه وحتى الآن وبدأت بالفعل تؤتي ثمارها”.

لكن بيان نادي القضاة وضغوط بعضهم لم تنجح –حتى الآن- في إثناء دوائر السلطة عن قرار الإقالة الذي بدا محسوما ضد الزند بعد أن قل شاكروه وكثر شاكوه.