نشطاء يكشفون أكاذيب الداخلية بإتهام الإخوان وحماس بإغتيال النائب العام

زعم وزير داخلية الانقلاب مجدي عبد الغفار اليوم الأحد ، أن جماعة الإخوان المسلمين تقف وراء اغتيال النائب العام هشام بركات العام الماضي، كما اتهم حركة حماس الفلسطينية بلعب “دور كبير جداً” في الحادث، حسب قوله.

وقتل بركات (64 عاماً) في تفجير استهدف موكبه بالقاهرة في يونيو /حزيران من العام الماضي، وهو أكبر مسؤول مصري يقتل على يد مسلحين منذ انقلاب الجيش على  الرئيس الشرعى محمد مرسي المنتخب .

وقال عبد الغفار في مؤتمر صحفي بالقاهرة إن اغتيال بركات كان في إطار “مؤامرة كبرى” تمت بتوجيه من قيادات لجماعة الإخوان المسلمين تعيش في تركيا “وبالتنسيق مع الذراع الآخر المسلح (للجماعة) في غزة وهو حركة حماس التي اضطلعت بدور كبير جداً في هذه المؤامرة وأشرفت على العملية منذ بدايتها وحتى انتهائها.”حسب قوله
من جانبها، رفضت حماس اتهامات وزير الداخلية المصري لها، وقال سامي أبو زهري المتحدث باسم الحركة لرويترز “حماس تستهجن الاتهامات المصرية، هذه الاتهامات غير صحيحة ولا أساس لها من الصحة.”

ولم يصدر على الفور تعليقٌ من جماعة الإخوان ، وحتى اليوم لا يوجد إعلان مسؤولية مؤكد عن الهجوم.

وفي وقت سابق اليوم ، قالت النيابة العامة أنها أمرت بحبس ستة أشخاص ينتمون لجماعة الإخوان لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات للاشتباه في صلتهم باغتيال بركات.
وقال وزير الداخلية المصري إن السلطات ضبطت خلية تضم 48 من عناصر جماعة الإخوان كانت تعمل على تقويض الأمن مضيفاً أن من بينهم 14 شخصاً شاركوا في اغتيال بركات.
وأضاف أنهم “اعترفوا جميعاً بارتكاب الحادث وبذلك تكون جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية مسؤولة عن هذا الحادث”.

وعرضت وزارة الداخلية ما قالت إنها اعترافات مصورة لمجموعة من الشبان بالمشاركة في عملية اغتيال النائب العام السابق.

وقال بعضهم أنهم تلقوا تكليفاتٍ من يحيى موسى المتحدث باسم وزارة الصحة إبان عهد مرسي وهو قيادي بجماعة الإخوان يعيش حالياً في تركيا باغتيال بركات كما ذكروا أن عناصر من حماس شاركت في التخطيط للعملية.
وذكر عبد الغفار الذي أتم أمس السبت عاماً كاملاً في منصبه كوزير للداخلية أن “العناصر التابعة لحماس شاركت في التخطيط والتدريب، ولم يتواجد منهم أحدٌ هنا.”.. حسب قوله

وأصدرت محكمةٌ مصرية حكماً باعتبار حماس جماعة إرهابية لكنّ محكمةً أخرى ألغت هذا الحكم العام الماضي.
ونستعرض في هذا التقرير عددا من النقاط التي تثبت أن ما زعمه وزير داخلية الانقلاب، اليوم، ليس إلا محض افتراء وأكاذيب لا أصل لها من الصحة:

1ـ الداخلية أعلنت تصفيتهم سابقًا

وكانت صحيفة “الأخبار” الحكومية قد أوردت خبرا، في 4 من فيراير الماضي، بعنوان «تصفية قتلة هشام بركات بحدائق المعادي».

وذكرت صحيفة «الأخبار»، أن أجهزة الأمن نجحت في تصفية من وصفتهم بـ”الإرهابيين”، وتم ضبط متفجرات وأسلحة كانت معدة لارتكاب عمليات إرهابية خلال الفترة القادمة، بحسب زعم الصحيفة.

وأوضحت الصحيفة- في تصريحات نقلتها عن مصادر أمنية بالوزارة- أن القوات داهمت الوكر الإرهابي بحدائق المعادي بعد تبادل لإطلاق النيران استمر 9 ساعات، لقي خلاله الإرهابيان مصرعهما، وأصيب عدد من ضباط مكافحة الإرهاب الدولي.

وأضافت أن أجهزة الأمن عثرت داخل الوكر الإرهابي على مدفع «آر بي جي» و3 قذائف وحزام ناسف وخمس قنابل وبندقية آلي وطبنجة، وكميات كبيرة من الذخيرة وطلقات الجرينوف والآلي.

وزعم المصدر الأمني للصحيفة أن المتهمين الذين تم تصفيتهم في هذا التوقيت هم من وراء اغتيال المستشار هشام بركات، النائب العام السابق، وتفجير القنصلية الإيطالية بالقاهرة، وأنهم كانوا يجهزون لعملية إرهابية كبرى بوسط القاهرة، بحسب زعم الصحيفة.

وبهذا الخبر وهذه التأكيدات تكون داخلية الانقلاب قد أعادت تلفيق التهمة من جديد لمعتقلين أبرياء، وزجت باسمي جماعة الإخوان المسلمين وحركة حماس لتواصل تدليسها على الرأي العام، وإظهارها في مظهر المدافعة عن أمن مصر القومي، والمواجهة لتيارات العنف والإرهاب، بحسب زعمها.

2ـ صعوبة عبور الحدود بكل تلك المتفجرات

رواية “وزير داخلية الانقلاب” بأن حماس وراء عملية اغتيال وتصفية النائب العام، تكشف زيفها وبطلانها، حيث إنه على فرضية أن حماس متورطة، بحسب كذب الداخلية، فإن ذلك يعني أن الحركة قامت بإدخال طن متفجرات ومرت عبر الحدود، رغم أن الجيش منتشر بكثافة هناك، واخترقت كل تلك الحصون، ووصلت إلى موكب هشام بركات، وهي أساطير يصعب على العقل تصديقها.

وفي هذا الإطار، كتب الصحفي جبر المصري، على حسابه الشخصي بـ”الفيس بوك” ساخرا، “يعني حماس عدت الحدود اللي موجود عليها خير أجناد الأرض! ومعاهم نصف طن متفجرات! وعربية مفخخة! ومشيوا بيهم لحد وسط القاهرة! وفجروا النائب العام! لأ وكمان انسحبوا من غير ما يتقبض عليهم! وفي الآخر يزعلوا أما نقولهم هز ديلك!”.

3ـ كيف دخلت حماس لمصر والأنفاق غارقة بالمياه؟

تساؤل آخر يدحض أكاذيب داخلية الانقلاب العسكري، وهو كيف دخلت حماس إلى مصر، والأنفاق إما مهدومة أو غارقة بالمياه، ومعبر رفح يكاد يكون مغلقا بشكل متواصل منذ الانقلاب العسكري وحتى اليوم؟، وبالتالي فرواية الداخلية مفضوحة وكاذبة جملة وتفصيلا.

4ـ كيف يصل طلاب لموكب النائب العام؟

تساؤل آخر يؤكد كذب وزيف رواية داخلية الانقلاب العسكري، وهو كيف لمجموعة طلاب من جامعة الأزهر- تفضهم قوات الشرطة بعربة مياه، أو بقنابل غاز إن خرجوا في مظاهرة سلمية- أن يخترفوا موكب النائب العام، وينفذوا عملية كبرى ربما تعجز أجهزة مخابراتية كبرى عن القيام بها؟!!.

وكانت داخلية الانقلاب قد زعمت أن عددا من طلاب جامعة الأزهر متهمون في اغتيال النائب العام، وهم “محمود الأحمدي عبد الرحمن “الشرقية” طالب بكلية اللغات والترجمة جامعة الأزهر، ومحمد أحمد سيد إبراهيم “الشرقية” طالب بكلية اللغات والترجمة جامعة الأزهر، وأبو القاسم أحمد علي منصور “أسوان” طالب بكلية الدعوة جامعة الأزهر، وأحمد جمال أحمد محمود “الشرقية” طالب بمعهد تحليل”.

5ـ صراع الأجنحة وراء الاغتيال والتلفيق

من جانب آخر رأى عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أن هناك صراعا واضحا داخل أجنحة نظام الانقلاب الدموي، وأن هذا الصراع هو من وراء اغتيال النائب العام، كما أنه وراء تلفيق التهم لجماعة الإخوان وتركيا وحماس.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تحليلًا لما جرى جاء كالآتي:

أن جهازًا سياديًّا يتبنى منذ فترة عودة الاتصالات مع تركيا وحماس، وذلك بإيعاز سعودي، ومن منطلق أن مصر يجب ألا تنعزل بهذا الشكل عن القوى الإقليمية مهما بلغت درجة الاختلاف والقطيعة.

في حين أن جهازًا سياديا آخر قرر اليوم الخروج وقطع الطريق على الجهاز الأول، بوضع تركيا وحماس في بؤرة اتهام خطير وحساس باغتيال أرفع شخصية تحقيق في مصر “النائب العام”.. وهذا الأمر بإيعاز إماراتي وتدخل دحلان، الذي يريد تسويق نفسه كوكيل وحيد للحوار بين النظام المصري وحركة حماس.

وبحسب هذه الرؤيا، فإن خطة قطع الطريق على الجهاز السيادي الأول يبدو أنها تمت بتسرع؛ استباقا لأي تطور في الاتصالات مع أنقرة وغزة، ودليل التسرع هو الكلام السطحي لوزير الداخلية حول سيناريو الاغتيال، وأن المتهمين باغتيال النائب العام “شباب من جامعة الأزهر”، والذين يبدو أنهم جاءوا بهم على عجل لإخراج الخطة سريعا. التشكك ظهر في أعين ولهجة الصحفيين- أقصد المخبرين- الذين حضروا مؤتمر وزير الداخلية.