“قضاء السيسي” يتصالح مع 90 من ضباط مبارك نهبوا 2.4 مليار جنية فكم نهبت “شرطة وجيش السيسي”؟

قبل أسبوع من نظر محكمة استئناف القاهرة، يوم 7 فبراير المقبل، قضية محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و12 مسئولا بالوزارة على خلفية اتهامهم بالاستيلاء على نحو مليارين و388 مليونا و590 ألفا و599 جنيها (قرابة 280 مليون دولار) من أموال الوزارة هم وعشرات الضباط الاخرين، برأ قضاء السيسي 90 ضابطا ومسئولا أمنيا من هؤلاء اللصوص وقرر رفع أسماؤهم من القضية.

حيث قرر المستشار محمد عبد الرحمن، قاضى التحقيق في قضية فساد وزارة الداخلية، رفع أسماء 90 مسؤولاً أمنيا من قوائم الممنوعين من السفر، في قضية اتهام اللواء حبيب العادلي، بعد ردهم ما يتراوح بين 178، و200 مليون جنية فقط زعم القاضي أنهم تحصلوا عليها، بينما المبلغ أكبر من ذلك.

ومع أن قاضى التحقيق، قال في تصريحات صحفية إن هؤلاء اللصوص “اعترفوا بحصولهم على تلك الأموال كمكافآت”، فقد زعم في بيان تبرئتهم أنه “ثبت لجهة التحقيق أنهم لم يتحصلوا عليها بطريقة غير مشروعة، ولم يتوفر القصد الجنائي تجاههم”!.

وزعم أن “التحقيقات أثبتت أنه لا وجه لإقامة الدعوى ضدهم”، وأنه أخطر الجهات المسؤولة لرفع أسمائهم من قوائم الممنوعين من السفر، كما تم استبعاده من القضية.

حافز مواجهة الأهداف الأمنية!!

الطريف أن القاضي قال أن المتهمين أقروا بحصولهم على تلك المبالغ المالية تحت مسمى “حافز” أو “احتياطي” لـ “مواجهة الأهداف الأمنية”، وكانت تصدر بقرار من الوزير، وهي أسماء تتشابه مع ما يتقاضاه القضاة حاليا والشرطة أيضا تحت أسماء مختلفة مثل حافز أمن وحافز عيد، وحافز إجهاد في نظر القضايا، وغيرها.

اسماء اللواءات اللصوص

وجاءت قائمة المتهمين (اللصوص) الذين تم استبعادهم من الإحالة للمحاكمة متضمنه أسماء شهيرة، ومنهم لواءات وأمناء شرطة غالبيتهم من جهاز أمن الدولة، وأبرزهم: «اللواء محسن مصطفى سليمان الفحام، مدير مباحث أمن الدولة العليا الأسبق، (سدد 37 مليوناً و540 ألفاً و313 جنيهاً)، واللواء إسماعيل محمد عبد الجواد الشاعر، مساعد أول وزير الداخلية الأسبق، مدير أمن القاهرة الأسبق، (سدد 10 ملايين و296 ألفاً و417 جنيهاً).

والعقيد علاء محمود إبراهيم، مدير الإنتاج الإعلامي بوزارة الداخلية سابقاً، (سدد 11 مليوناً و445 ألفاً و916 جنيهاً)، والعقيد وليد محمد منصور (سدد 5 ملايين و223 ألفاً و788 جنيهاً)، واللواء أحمد ضياء الدين خليل، مساعد وزير الداخلية الأسبق، محافظ المنيا السابق، (سدد 3 ملايين و116 ألفاً و540 جنيهاً).

ومنهم: اللواء محمد درويش موسى، مدير شرطة المجتمعات العمرانية الأسبق (سدد 8 ملايين و34 ألفاً و204 جنيهات)، واللواء محمد شريف خليفة جمعة، مساعد أول وزير الداخلية الأسبق للشرطة المتخصصة (سدد مليوناً و627 ألفاً و319 جنيهاً)، واللواء محمد السعيد العكراوى، مدير أمن الفيوم الأسبق، (سدد 2 مليون و567 ألفاً و165 جنيهاً)، والعميد أسامة عامر عبد الرحمن، مدير مكتب نائب وزير الداخلية الأسبق، (سدد مليوناً و836 ألفاً و802 جنيه).

كما شملت القائمة «اللواء عبد الرحيم القناوى، مساعد وزير الداخلية لشؤون الأمن العام الأسبق (سدد مليوناً و537 ألفاً و88 جنيهاً)، والعميد أنس حمدى، مأمور أحد المراكز بمحافظة أسيوط، (سدد 917 ألفاً و315 جنيهاً)، واللواء محسن مصطفى عبدؤالستار، مساعد أول وزير الداخلية الأسبق لقطاع الأفراد، (سدد 765 ألفاً و386 جنيهاً)، واللواء حمدى عبدالكريم، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الشؤون القانونية (متوفى)، (سدد 935 ألفاً و844 جنيها).

أيضا اللواء عبد الحميد أمين أمين سليم، مدير إدارة المعلومات والمتابعة الجنائية، مدير أمن المنيا الأسبق (سدد 649 ألفاً و85 جنيهاً)، واللواء حمدي لطفي محمد الجزار، مساعد وزير الداخلية الأسبق لمنطقة شرق الدلتا، (سدد 446 ألفاً و87 جنيها).

وشملت القائمة أيضاً «اللواء مصطفى عبد الحسيب عبد الرحمن، مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الأمن الاجتماعي (سدد 922 ألفاً و303 جنيهات)، واللواء محمد سيف النصر، مساعد مدير أمن قنا الأسبق، (سدد 505 آلاف و790 جنيهاً)، واللواء محمد سيد شعراوي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، محافظ البحيرة الأسبق، (سدد 527 ألفاً و316 جنيهاً)، واللواء علاء الدين محمد طنطاوي، مدير أمن مطار القاهرة الأسبق، (سدد 441 ألفاً و880 جنيهاً).

وأشارت التحقيقات إلى أن هناك ضباط شرطة وردت أسماؤهم في التقارير تلقوا مبالغ مالية من الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية، تقل عما سبق بيانه، على مدار سنوات الفترة التي شملها الفحص، وعددهم 52 ضابطاً، ولم يتم سؤالهم!!

أسماء موظفي الداخلية اللصوص

وشملت قائمة العاملين المدنيين اللصوص بوزارة الداخلية الذين تم اتهامهم بالقضية، وتم استبعادهم بعد سداد الأموال: «حسين سعد الدين، رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية، (سدد 13 مليوناً و980 ألفاً و146 جنيهاً)، وإبراهيم كمال، (سدد 4 ملايين و145 ألفاً و948 جنيهاً)، وأحمد محمد، (سدد 470 ألفاً و634 جنيهاً)، وعمر محمود، (سدد 224 ألفاً و153 جنيهاً).

ومنهم أيضا: سيد أمين، (سدد 42 ألفاً و822 جنيهاً)، ورضا سيد، (سدد 156 ألفاً و379 جنيهاً)، وسمير عبدالحليم، (سدد 313 ألفاً)، وعائشة بيومى، (سددت 63 ألفاً و879 جنيها)، وشاكر السيد، (سدد 37 ألفاً و353 جنيهاً)، ومحمد شحاتة، (سدد مليوناً و346 ألفاً و78 جنيهاً)، وسامية حسن، (سددت 314 ألفاً و884 جنيهاً).

أيضا من لصوص الوزارة من الموظفين: سيد أحمد، (سدد 217 ألفاً و967 جنيهاً)، وعماد أحمد، (سدد 912 ألفاً و503 جنيهات)، وإسماعيل شاكر، (سدد 222 ألفاً و891 جنيهاً)، ونهاد إسماعيل، (سددت 57 ألفاً و945 جنيهاً)، وبهية فهمى، (سددت 163 ألفاً و71 جنيهاً)، وزينب محمد، (سددت 62 ألفاً و279 جنيهاً، ومنال محمد)، وإيمان الأمير، (سددت 32 ألفاً و124 جنيهاً)، وخالد يسرى، (سدد 112 ألفاً و460 جنيهاً)، والسيد أحمد، (سدد 881 ألفاً و590 جنيهاً).

امناء الشرطة اللصوص

والغريب أن قائمة اللصوص ضمت أيضا مندوبين لجهات تابعة لوزارة الداخلية من أمناء الشرطة، وهم «محمد عبدؤالسميع محمد، أمين شرطة بالإدارة العامة لمباحث الأمن الوطني حالياً (سدد مليوناً و500 ألف و686 جنيهاً)، وكرم أبو زهرة، مندوب مباحث أمن الدولة فرع المطار، (سدد مليوناً و359 ألفاً و939 جنيهاً)، وفرج حسن محمد، مندوب الإدارة العامة للإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية، (سدد 4 ملايين و841 ألفاً و691 جنيهاً).

لصوص شرطة النقل

وشملت القائمة أيضاً «محمد رضا الطويل، وكيل وزارة النقل، مشرف على الشؤون المالية لشرطة النقل والمواصلات، (سدد 3 ملايين و187 ألفاً و99 جنيهاً)، إضافة إلى (6 ملايين و117 ألفاً و646 جنيهاً).
ومن الأشخاص اللصوص الذين استعانت بهم وزارة الداخلية كمستشارين من مندوبي وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات، بعد الإحالة إلى المعاش: «على عبد الواحد، (سدد 309 آلاف و381 جنيها)، وعادل محمد توفيق، (سدد 590 ألفاً و181 جنيهاً).

الفساد “ممنهج” مش حالات فردية

وقد اتهم نشطاء وثوار سابقون كبار الضباط في الشرطة بالفساد الممنهج، مطالبين بمحاكمتهم على أخذ هذه الاموال، مع باقي كبار الضابط، لا التصالح معهم والسماح لهم بمغادرة مصر بعدما كانوا ممنوعين من السفر، وتساءلوا كم يتقاضي ضباط شرطة وجيش وقضاة السيسي الان؟ وهل سننتظر ثورة اخري لمعرفة ما نهبوه؟!

وقال الناشط المصري وائل غنيم تعليقا على قضية تصالح وزارة العدل مع 90 ضابط شرطة اتهموا بالاستيلاء على المال العام أن قضية التصالح مع الضباط الكبار ومعاونيهم الذين استولوا على 220 مليون جنية (قرابة 25 مليون دولار) في صورة “حوافز”، تعني إن الفساد في مصر “ممنهج وليس حالات فردية”.

واستغرب وائل غنيم حصول “أمين شرطة” في أمن الدولة، يدعي محمد عبد السميع، وتصالح مع الكسب غير المشروع على مبلغ 20 مليون جنيه كان قد أخدهم كـ “حوافز”.

كما استغرب دفع اللواء محسن الفحام 37 مليون جنيه أخدهم حوافز، مقابل التصالح، وهو أمين التثقيف وعضو مؤسس في حزب “حماة الوطن”.

وعقب الناشط والعضو السابق في حملة السيسي الذي تحول للهجوم عليه “حازم عبد العظيم” قائلا: “ياوائل ماتدقش .. الامور بقت واضحة .. كبر دماغك ..دول رجالة النظام الجديد اللي هو النظام القديم بوجه حونين وعاطفي

وأنتقد المدون “وائل عباس” أيضا التصالح مع رجال الشرطة في سرقة أموال الدولة، مشيرا لان عقيد شرطة سدد أيضا 11 مليون جنيه من أجل التصالح، قائلا: “الدولة بتتصالح مع اللصوص اللي منها”.

كما استغرب سداد “رئيس مباحث امن الدولة السابق على 37 مليون جنيه من اللي كان سارقه لوحده”، ساخرا بقوله: “بس الثورة هي اللي خربت البلد”.

كما انتقد الناشط والكاتب محمد سيف الدولة، حصول مدير مباحث أمن الدولة وحده على 37 مليون جنيه حوافز، قالا: “هذا ليس فسادا، وإنما احتلالا بوليسيا”.

واعتبر الناشط الحقوقي “نجاد البرعي” أن تسديد ضباط الداخلية للفلوس اللي سرقوها والحكم علي مبارك ثمره من ثمرات ثوره يناير التي قال أنها “بتنجح ببطء وده طبيعي لان اللصوص لا يستسلمون بسهوله”.

وعقب نشطاء ومغردون على الكشف عن حصول هؤلاء الضباط على هذه المبالغ الكبيرة في عهد مبارك، بغضب، وتساءل اخرون عما يحصل عليه الضباط الحاليون، ولماذا تم التصالح رغم أن الاموال ليس من حقهم.