بوابة دخول “الحمساويون” مصر.. قمة جبل الجليد

* عدم قبول دعوى دخول أعضاء حركة حماس مصر

يميل المراقبون إلى أن حكم الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الثلاثاء، بعدم قبول الدعوى، التي تطالب بمنع أعضاء حركة حماس من دخول الأراضي المصرية، أو الخروج منها، لحين انتهاء التحقيقات في حادث استشهاد 16 من أبناء القوات المسلحة، بنقطة رفح الحدودية، هو قمة جبل الجليد في العلاقة بين الحركة المقاومة الإسلامية في فلسطين إخوانية التوجهات وبين السلطة العسكرية الإنقلابية في مصر، وأن تسطيح الأمور لن يحتوي ما في الفم من ماء.

فالعلاقة المتجمدة بين “حماس” المسيطرة على الأمور في قطاع غزة وعسكر مصر لا تخفى على أحد، رغم رغبة حماس في عدم رهن مصير وغذاء وصحة مليون ونصف المليون مواطن في غزة بولاءات خارج الإطار الفلسطيني، تقابلها رغبة عارمة في القطيعة التامة المبرمة، لعل منها ما يزال قائما حيث تسعى حكومة العسكر منذ أكتوبر 2015، على إنشاء منطقة خالية من الأنفاق في الشريط الحدودي مع قطاع غزة، وتحديدا في مدينة رفح، البالغ مساحتها 2 كيلومترًا من أجل “مكافحة الإرهاب”!.

دعوى اليوم المرفوضة

صياغة قرار الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، بعدم قبول الدعوى التي تطالب بمنع أعضاء حركة حماس من دخول الأراضي المصرية، أو الخروج منها، لحين انتهاء التحقيقات في العمل الإجرامي الذي أدى إلى استشهاد 16 من أبناء القوات المسلحة، بنقطة رفح الحدودية، يشي برهن المواقف تماما كما بقية القضايا التي أدخل قضاء مصر “الشامخ” حماس طرفا فيها لتحقيق غايتين الأولى : رضا المجتمع الدولي المرتبط برضا الكيان الصهيوني، ثم ثانيا: الإنتقام من الإخوان وكل من يمت لإسمهم بصلة.

وتشف صياغة الدعوى عما يحويه هذا الإطار، حيث يختصم المحامي سمير صبري، في دعواه رقم 35302 لسنة 67 ق؛ رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بصفتهم، قائلا : أنه كان هناك تكتم من مختلف الجهات على نتائج التحقيقات في الحادث، بالإضافة إلى تصريحات للقيادي الإخواني على عبدالفتاح، اتهم فيها قيادات المجلس العسكري، في ذلك الوقت، المشير حسين طنطاوي، والفريق سامي عنان، بتدبير الحادث كفخ للرئيس الدكتور محمد مرسي.

ديباجة الدعوى متناقضة حيث من ناحية تزعم صلة قبلية وبعيدة بين طرفي الإخوان في مصر وفلسطين ثم تتحدث عن تدبير حماس لحادث رفح لإبعاد من يحول بينها وبين علاقتها بمرسي والإخوان!.

يقول سمير صبري “اتضح بعدها، أن حركة حماس، والتنظيمات الجهادية الفلسطينية، دبرت حادث مجزرة رفح، التي راح ضحيتها 16 من أبناء الجيش المصري في شهر رمضان قبل الماضى، وذلك بهدف منح مرسي الفرصة والمبرر للتخلص من طنطاوي وعنان، فضلًا عن اللواء مراد موافي، رئيس جهاز المخابرات العامة السابق، مؤكدًا أن الحركة كانت تعتبر القيادات الثلاث، بمنزلة العقبة الأساسية، أمام علاقتها المباشرة بمرسي، ونظام جماعة الإخوان”.

2015 عام الرهانات

مزيد من الرهانات واللقاءات المسربة غير المعلنة، يمكن أن يكون شعارا لعام 2015 والذي على اثره سيمتد عام 2016، حيث شهد 2015 توتراً في العلاقة بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي ما تزال تتولى مقاليد الحكم في قطاع غزة، والسلطات المصرية.

 إلا أن العلاقة بين حركة حماس والسلطات المصرية، بدأت في “التدهور” مجددا، بعد أن بدأ الجيش المصري، في 18 سبتمبر بالقيام بإجراءات على الحدود، تمثلت في ضخ الجيش المصري لكميات كبيرة من مياه البحر في أنابيب عملاقة، مدّها في وقت سابق على طول الحدود بين قطاع غزة ومصر، في محاولة لتدمير أنفاق التهريب أسفل الحدود، عبر إغراقها.

وقبل التدهور المحدق، وتحديدا في 6 يونيو 2015 لغت محكمة الأمور المستعجلة قرارا أو حكماً بإدراج حركة “حماس” ضمن “المنظمات الإرهابية”، بعد قبولها دعوة من محاميين يزعمان “تورط حماس في القيام بالعديد من الأعمال الإرهابية داخل الأراضي المصرية”.

، وهو ما رحبت به حركة حماس، واعتبرته دليلا على “دور مصر التاريخي تجاه القضية الفلسطينية”.

ونقلت حركة حماس، على لسان قادتها، أنها “تلقت إشارات إيجابية لتحسين علاقتها مع مصر”.

وكانت محكمة “الأمور المستعجلة”، أصدرت في 28 فبراير 2015، حكماً بإدراج حركة “حماس” ضمن “المنظمات الإرهابية”، إلا أن الحكومة المصرية، ممثلة في “هيئة قضايا الدولة”، طعنت في مارس 2015 على هذا الحكم!!، استنادا إلى صدور قانون لـ “الكيانات الإرهابية”، يجعل إدراج شخص أو منظمة على قوائم الإرهاب ليس من اختصاص محاكم الأمور المستعجلة.

السعودية وتركيا

ولا يخفي على أحد الدعم التركي والقطري المباشر لحماس والإجواء الرطبة بين المملكة العربية السعودية وحماس، كما لا يخفي على أحد الدور الذي تقوم به الدبلوماسية السعودية حاليا لإشراك مصر في قمة منظمة التعاون الإسلامي باسطبنول جيدة العلاقة بالمملكة من جانب ومن جانب آخر نتلقى تأكيدات من وزير خارجية الانقلاب ، سامح شكري، أن “نظام عبد الفتاح السيسى” سيشارك في القمة الثالثة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي، المقررة في اسطنبول.

كما التقى الملك سلمان بن عبدالعزيز مسؤول المكتب السياسي لحركة حماس في الخارج خالد مشعل وبعض قيادات حماس على أرضية الموقف غير الرسمي، وضم وفد حماس -وفق البيان- رئيس المكتب السياسي وأعضاء المكتب موسى أبو مرزوق – سمح بمروره من مصر للاراضي السعودية – وصالح العاروري ومحمد نزال.

كما ناقش الوفد – وفق بيان صدر عن مشعل – عدد من الملفات الفلسطينية، ومن بينها المصالحة والحصار على غزة.

أبو مرزوق و”مقره”

من بين الملفات القضائية “الشامخة” العديدة التي توجهها السلطة الإنقلابية للرئيس مرسي وقيادات الإخوان التخابر مع حماس، في حين أن موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس، يلتقي في 17 سبتمبر 2015 مسؤولين في جهاز المخابرات المصرية نفسه!، لاسيما بعد أن سمحت له السلطات المصرية بتغيير مقره من ميدنة نصر بالقاهرة إلى غزة.

بل وبعلم من محمود عباس الذي حضر إلى القاهرة، وعبد الفتاح السيسي الذي التقى الأول بفاصل زمني 4 أيام عن أبو مرزوق،.

وحسبما نقلت وسائل إعلام مختلفة عن مصادر مصرية وفلسطينية، فإن أبو مرزوق بحث مع مسؤولين في جهاز المخابرات المصرية قضية شباب حماس المخطوفين بعد دخولهم مصر من معبر رفح قادمين من قطاع غزة.

الشاهد بعيدا عن ما تناوله اللقاء والانجازات المتحققة فإن القرار باطل بحكم الواقع وأن دنيا الرهانات أكبر من المتخيل وأن تسطيح الأمور بعيدا عن البعدين الإقليمي والدولي لا يمكن إتمامه وأخيرا فإن قضاءنا “الشامخ” سيواصل شموخه غير متأثر بالأجواء المناخية المتجمدة ولو كانت مع الشيطان.