“التنافسية العالمية”: السيسي فشل في تحقيق الأمن وحكومته (سالب 40)

تقرير عالمي جديد يؤكد فشل قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي في كافة المجالات؛  حيث أظهر  التقرير الصادر عن منتدى الاقتصاد العالمي في سويسرا، المعروف بمؤشر التنافسية العالمية، حصول حكومة السيسي وأجهزته على (سالب 40) في تقديم أداء جهاز الدولة ما يعكس الاحتياج الشديد لإصلاحات هيكلية في الجهاز الإداري المصري.

كما كشف التقرير فشل قائد الانقلاب  في تحقيق الأمن حيث احتلت مصر المرتبة 133 من أصل 140 دولة في مؤشر الأمن بشكل عام، وفقًا لتقرير التنافسية العالمي للعام 2015-2016، حيث حصلت على 3.1 نقاط، علمًا بأن متوسط الأداء 4.86، والأدنى 2.68 نقاط، والأقصى 6.67 نقاط.
وجاء ترتيب مصر العام  118 من بين 144 دولة هي إجمالي الدول التي رصدها التقرير، فيما تبوأت الترتيب رقم 101 من بين هذه الدول في أداء الجهاز البيروقراطي، وهو ما يشير إلى أن أداء جهاز الدولة لم يكن السبب الرئيسي في تدني ترتيب مصر وفق مؤشر التنافسية.
ويفسر التقرير تدهور ترتيب التنافسية لمصر إلى ثلاث عوامل، أولها تدهور أداء مؤسسات الدولة، وثانيها يتمثل في تنافسية السوق المصري في جذب الاستثمار، حيث حصلت مصر في هذا الجانب على (سالب) 42. وبموجب هذا التقييم لتنافسية السوق المصري، حصلت مصر على ترتيب بلغ 126 بين إجمالي الدول التي رصدها المؤشر.
و المؤشر الثالث الذي ساهم في تدني ترتيب مصر في مؤشر التنافسية  يتمثل في كفاءة سوق العمل، حيث حصلت مصر على (سالب) 7 في تقييم كفاءة سوق العمل. ووفق هذا التقييم احتلت مصر الرتبة 140 بين دول التقرير وفق هذا المؤشر الفرعي.
واحتلت مصر المرتبة المرتبة 127 من أصل 140 دولة يقوم تقرير التنافسية العالمي للعام 2015-2016 برصد أدائهم وفق معيار الحفاظ على المال العام، حيث حصلت مصر على 2.1، علما بأن الأداء المتوسط 3.41.
 أشار التقرير كذلك إلى انخفاض ترتيب مصر في مجموعة مؤشرات “الأعمال والابتكار”,من عام 2010 إلي عام 2014 من (66.7%) إلي( 78.8%) على الرغم من تحسن ترتيبها في ” محفزات الكفاءة من (70.1 الي 73.4%).
هذا وقد تدهور أداء مصر  خلال العام الأول من حكم الجنرال في معظم الركائز الاثنتى عشرة لمؤشر التنافسية العالمي, وهي ركائز ( البنية التحتية, المناخ الاقتصادي والكلي, الصحة والتعليم الأساسي, التعليم العالي والتدريب, كفاءة سوق السلع, كفاءة سوق العمل, تطور سوق المال , الاستعداد لتبني وتطبيق التكنولوجيا الحديثة, حجم السوق, تطور الأعمال, الابتكار, والمؤسسات) مما أدى لحصولها على نقاط أقل في هذه الركائز,وتراجعها إلى المركز 119 من 144 دولة متأخرة بذلك عن العام الماضى الذى حققت فيه المركز 118 ،و أنخفض أداء مصر في معظم الركائز بالمقارنة بدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
كما أبرز تقرير التنافسية العالمية نقاط الضعف في مؤشرات ” المتطلبات الأساسية” لدى مصر وهي: العوامل المؤسسية ومنها (الإرهاب فى المركز “143”, العنف والجريمة”137″, انخفاض فعالية مجالس الإدارات “136”, وإهدار الأنفاق الحكومي”130″) وتدني جودة البنية الأساسية”125″, وعدم استدامة إمدادت الكهرباء”121″, والاختلالات الاقتصادية الكلية ومنها عجز الموازنة العامة للدولة فى المركز “142”.
 وشهد هذا العام أيضا نقاط ضعف في مؤشر “تطور الأعمال والابتكار” من حيث انخفاض جودة مؤسسات البحث العلمي فى المركز “135”, وتدني إنفاق الشركات على البحث والتطوير”133″, وانخفاض التعاون بين الجامعات والصناعة في البحث والتطوير فى المركز “133”.
 و يقترح تقرير التنافسية العالمية تحسين مصر من خلال تطوير أدائها في مؤشرات “محفزات الكفاءة” و”الأعمال والابتكار” مثل أفضل الدول العربية كالإمارات والأردن.
يذكر أن تقرير التنافسية العالمي أو Gobal Competitiveness Report هو تقرير سنوي يصدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. منذ عام 2004 و التقرير يصنف الدول حسب معيار التنافسية العالمي المصمم من قبل زافيير سالا مارتن وإلسا أرتادي.
 والمنتدى الاقتصادي العالمي أو World Economic Forum، هو منظمة دولية غير ربحية مستقلة منوطة بتطوير العالم عن طريق تشجيع الأعمال والسياسات والنواحى العلمية وكل القادة المجتمعيين من أجل تشكيل العالمية، وأيضا الأجندات الإقليمية والصناعية. تأسست على يد أستاذ الأعمال كلاوس شواب عام 1971 في كولوجني (en) التابعة لجنيف في سويسرا كما افتتحت في عام 2006 مكاتب إقليمية في العاصمة الصينية بكين ونيويورك في الولايات المتحدة.