بالأرقام :الانقلاب وراء إهدار 13 مليار جنيه من أموال نقابة المعلمين

كشف ائتلاف حركات  المعلمين ، عن إهدار مجلس النقابة  المعين من جانب وزير التربية والتعليم السابق بحكومة الانقلاب محب الرافعى  ،  ما يقرب من 13 مليار جنيه من أموال “صندوق الزمالة” الخاص بالنقابة العامة للمعلمين .

واكد الائتلاف الذي يضم كلاً من “تيار استقلال المعلمين” و”ائتلاف اتحاد معلمي مصر”، و”معلمون بلا نقابة”،”حقى فين ” أن “صندوق زمالة المعلمين”، الذي تم إنشاؤه في عام 1991، بدأ بخصم 2% من الراتب الأساسي لجميع المعلمين، قبل أن ترتفع نسبة الخصم إلى 7% في 1997.

وتقدم الا ئتلاف ببلاغ للنائب العام: جاء فيه “من المفترض أن يكون في الصندوق حاليًا 15 مليار جنيه على الأقل، غير فوائد البنوك، والمشاريع الاستثمارية”،

واشار البلاغ إلى أن المبلغ المتبقي في الصندوق لا يتعدى 2.5 مليار جنيه، متسائلين عن مصير الـ13 مليار جنيه الباقية”

وكشف تقرير للهيئة العامة للرقابة المالية، عن دعم العُمرة بألفي جنيه لكل معتمر من “صندوق الزمالة”، ما يخالف قانون الصندوق ولائحته، خاصة أنه لا توجد في اللائحة بنود تسمح بهذه المبادرات على اعتبار أن العمرة والحج نشاط يخص النقابة، ولا يخص الصندوق، إلى جانب صرف مبلغ مماثل لمعتمرين ليسوا أعضاء في “صندوق الزمالة”، وبعضهم ليسوا معلمين أصلاً.

وقال محمد زهران، مؤسس “تيار استقلال المعلمين”، إن “صندوق الزمالة” له قانون ولائحة خاصين، وله مجلس إدارة منتخب يختلف عن قانون ولائحة ومجلس إدارة النقابة العامة، مشيرًا إلى تقدمه بشكوى ضد مجلس إدارة الصندوق، وضد الحارس القضائي، ولجنة تسيير الأعمال لحصول الحارس القضائي على 5 ملايين جنيه من دون وجه حق من الصندوق تحت مسمى “سلفة”، وهو ما يخالف القانون.

يذكر أن حكومة الانقلاب كانت قد كلفت محب الرافعى وزير التربية والتعليم السابق ، بتعيين مجلس لادارة النقابة العامة للمعلمين بعد حل مجلس النقابة الشرعى بدعوى انتماء أعضاء المجلس والنقيب الدكتور أحمد الحلوانى لجماعة الاخوان ، ورغم حصول المجلس المنتخب على عدة أحكام قضائية ببطلان قرار حل المجلس المنتخب ، وعودة المجلس المنتخب الا أن النظام الانقلابى بتوجيه من قائده عبد الفتاح السيسى رفض تنفيذ أحكام القضاء ، بدعوى إنهاء سيطرة جماعة الاخوان على كبرى النقابات المهنية فى مصر والتى  يتجاوز أعضائها المليون و400 ألف معلم ومعلمه .