حكومة الجباية تطارد المصريين في السينما والسكة الحديد برسوم جديدة

في إطار سياسة الجباية وفرض مزيد من الضرائب والرسوم على كل مجالات الحياة في مصر السيسي، أصدرت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، قرارا بفرض رسوم إضافية، عن كل أجر دخول لدور السينما والملاهي، وتذاكر السكة الحديد بالدرجة الأولى والثانية، وكل رسالة برقية أو تليفون، ورسائل البريد، لمدة شهر اعتبارا من أول ديسمبر الجاري، وفقا لنص الماة (2 مكرر) من القانون رقم 63 لسنة 1942.

وطبقا للمادة الثانية من القرار الذي نشر اليوم بجريدة الوقائع المصرية تضاف حصيلة الرسوم المقررة، إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة بوزارة التضامن الاجتماعي، طبقا لأحكام القانون رقم 48 لسنة 2002.

يذكر أن المادة المُشار إليها في القرار، تنص على أن “يفرض رسم إضافي للأعمال الخيرية زيادة على الرسوم على الوجه الآتي: خمسة مليمات علي أجرة دخول دور السينما والملاهي من فئة عشرة قروش فأكثر”.

ويعد هذا القرار الثاني من نوعه الذي أصدرته غاده والي، حيث أصدرت قرارا مماثلا في ديسمبر من العام الماضي.

وكانت هيئة السكك الجديدة رفعت قيمة تذاكر القطارات واخطط لرفع قيمة تذكرة المترو، كما فرض قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي رسوما اضافية على المستخرجات الرسمية، شهادات الميلاد والزواج والوفاة والطلاق، في محاولات مضنية لتقليص عجز الموازنة العامة، دون جدوى في ظل تصاعد الفساد المالي والاداري وهروب راس المال والاستثمار الاجنبي، بجانب تهريب نحو 4 مليارات دولار سنويا من مصر بطرق غير مشروعة، ما يعمق الأزمة الاقتصادية للبلاد في عهد الانقلاب العسكري.

الغريب أن تلك الرسوم التي تستهدف المواطن المصري، تأتي بذريعة ضعف الامكانات المادية، في الوقت الذي يغدق فيه السيسي على القضاة ورجال الشرطة والجيش بزيادات فير مسبوقة في الرواتب والحوافز، فيما يمنع عن موظفي الدولة الزيادة السنوية ويفرض قانون الخدمة المدنية لتصفية الجهاز الاداري للدولة، ويقلص الزيادات التي حصل عليها الموظفون في أعقاب ثورة 25 يناير…