“مرسي” في صمود جديد: أنا رئيس مصر ومحمد إبراهيم “كذاب”

ظهر قويًا كعادته، صامدًا رغم محنته، شجاعًا في محبسه وعزلته، يعطي في كل ظهور جديد صمودًا جديدًا، يستمد منه الثوار نضالهم وثباتهم.. إنه الرئيس محمد مرسي؛ الذي ظهر اليوم أمام هيئة محكمة جنايات بورسعيد، خلال شهادته  بقضية اقتحام سجن بورسعيد داخل محبسه بسجن طره، مؤكدًا أنه الرئيس الشرعي، ومؤكدًا تمسكه بشرعيته التي منحها له الشعب، وأنه لا يحق للنيابة العامة أن تحقق معه.

في بداية الجلسة رفض الرئيس التحقيق معه؛ حيث يرى أن الموضوع مر عليه أكثر من 3 سنوات، وطلب حضور هيئة الدفاع عنه لحضور ذلك التحقيق حتى يتشاور معهم قبل فتح التحقيق، قائلاً بأنه ما زال الرئيس الشرعي للجمهورية، وعدم اختصاص النيابة العامة ولائيًا للتحقيق معه.
إلا أن المستشار سعد الدين سرحان عضو يمين المحكمة استطاع بالحوار معه أن يقنعه بسماع شهادته على سبيل الاستدلال، وبالفعل بدأ معه الأسئلة، وكانت مجمل إجابات مرسي التحدث عن التداعيات التي أدت إلى أحداث سجن بورسعيد العمومي، وأن ما حدث بالسجن هو امتداد للأحداث التي حدثت في قضية استاد بورسعيد، وأنه كان هناك طرفان طرف يشعر بالظلم، وهم أبناء بورسعيد والطرف الآخر ألتراس الأهلي، الذي فقد منه 72 شهيدًا بإستاد بورسعيد، لأنه كان هناك حملة أمنية مكبرة في عهد اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية الأسبق، على بحيرة المنزلة، استهدفت العناصر الخطرة صاحبة النشاط الإجرامي بالبحيرة، وأن هذه العناصر استغلت المظاهرات التي كان مسموحًا بها في هذا التوقيت يوم 25 و26 يناير 2013 سبب موعد النطق بالحكم في قضية الإستاد.
وأضاف الرئيس مرسي أن تلك العناصر استغلت هذا الحدث بغرض زعزعة الاستقرار في البلاد، وأنه تابع تلك الأحداث من مكتبه بقصر القبة، من خلال 3 جهات وهم وزارة الداخلية، ووزارة الدفاع، والمخابرات العامة، ومن خلال شهادته للتقارير الإخبارية في وسائل الإعلام.
ونفى الرئيس محمد مرسي ما شهد به اللواء محمد إبراهيم أمام المحكمة حول عقد مرسي اجتماعًا لمجلس الدفاع القومي بقصر الاتحادية، في يوم صدور الحكم، وأن وزير الداخلية وصلته الأخبار عن طريق قصاصة ورق من ضابط من ضباط الحرس الجمهوري من اللواء سامي سيدهم، حيث قرر بأنه كان متواجدًا بقصر القبة، و ليس قصر الاتحادية، وقرر باستحالة حدوث ما ذكره وزير الداخلية السابق من وجود اجتماع لرئيس الجمهورية، ودخول تلك القصاصة بمعرفة أحد الضباط؛ حيث إنه لا يجوز، ولا يسمح بدخول ذلك الاجتماع سوى شخصين وهما أمين عام رئاسة الجمهورية، والحارس الخاص برئيس الجمهورية، كما أنه لا يوجد أي اتصالات بين الحرس الجمهوري ووزارة الداخلية.
وشدد الرئيس مرسي خلال التحقيقات على أنه ما زال رئيس الجمهورية حتى الآن.. وفي نهاية التحقيقات، وأثناء قيام الرئيس محمد مرسي بالتوقيع على أقواله قال محمد مرسي بأنه المرة الأولى التي يوقع فيها على أوراق تحقيق، سواء أمام النيابة العامة، أو قاضي تحقيق أو المحكمة.
وكانت محكمة جنايات بورسعيد قد بدأت سماع أقوال الرئيس محمد مرسي، في القضية المعروفة إعلاميا “باقتحام سجن بورسعيد العمومي”، داخل مقر محبسه بسجن طره بناءً على قرار المحكمة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني.
جاء ذلك بعد أن ورد كتاب اللواء مساعد وزير الداخلية المؤرخ بتاريخ 15 نوفمبر الجاري بتعذر حضور الرئيس الأسبق من محبسه إلى مقر المحاكمة بأكاديمية الشرطة لدواع أمنية، وهو ما اعتبرته المحكمة عذرًا مقبولاً وأنها تضع في اعتبارها أمن الوطن وأمانه.
 يشار إلى النيابة قد وجهت للمتهمين أنهم بتاريخ 26 و27 و28 يناير 2013 قتلوا وآخرون مجهولون الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكي وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد العفيفي و40 آخرين عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل رجال الشرطة والمتظاهرين المدنيين وذلك عقب صدور الحكم في قضية مذبحة استاد بورسعيد، ونفاذا لذلك الغرض أعدوا أسلحة نارية واندسوا وسط المتظاهرين السلميين المعترضين على نقل المتهمين في القضية أنفة البيان إلى المحكمة.