فضيحة: الانقلاب يحتسب فوائد “وديعة حرب الخليج” منحًا عربية

أثار إعلان وزارة المالية بحكومة الانقلاب عن تلقيها منحا من دول عربية بقيمة 2.6 مليار جنيه فى شهرى يوليو وأغسطس الماضيين حالة من اللغط، فى ظل عدم إعلان أى دولة عربية تقديم منح مالية لمصر خلال الفترة المذكورة، فى الوقت الذى تعانى فيه أغنى الدول العربية «الخليجية» عجزا بميزانياتها لأول مرة مدفوعا بالتراجع الحاد فى أسعار النفط.

وكشفت مصادر صحفية عن أن هذا المبلغ المقدر بحوالي 2.6 مليار جنيه عبارة عن فوائد محتسبة لصالح الخزانة العامة مما تبقى من «وديعة حرب الخليج» البالغ قيمتها حاليا 4 مليارات دولار بحساب خاص بالبنك المركزي، وعندما ورد المركزي قيمة الفوائد لوزارة المالية كان من المفترض وفقا لقواعد العمل أن يتم تبويب هذا المبلغ بالباب الثالث من الموازنة «إيرادات أخرى» ببند الفوائد، ولكن نتيجة خطأ من قطاع التمويل تم تبويب المبلغ بالخطأ في الباب الثاني «المنح»، لتظهر أنها منح من الدول العربية على غير الحقيقة. ولم يتم تعديل هذا الخطأ قبل إعلان التقرير الشهرى عن سبتمبر الماضى الصادر قبل أيام، بل أكدت وزارة المالية فى بيان لها تلقيها منحا من الدول العربية بقيمة 2.6 مليار جنيه، دون أن تحدد ما هى الدول المانحة.

ويذكر أن حكومة الانقلاب برئاسة حازم الببلاوى كانت قد أصدت قرارا بإجماع وزرائها عام 2013 بفك وديعة حرب الخليج بناء على طلب هشام رامز محافظ البنك المركزي، التي كانت قيمتها 9 مليارات دولار بحساب خاص بالمركزي، لتوفير موارد مالية للإنفاق على حزمة التحفيز الأولى للاقتصاد فى مشروعات للبنية التحتية بقيمة 29 مليار جنيه، ليتبقى نصف الوديعة تقريبا بحوالي 4 مليارات دولار.