لاستبداد السيسي.. “نواب الدم” ينزعون إنجازات “يناير” من السلطة التشريعية

في أول تصريحات رسمية لنائب “برلمان الدم” الذي تقف أمامه علامات استفهام تصل الجبال، حول نجاحه وبرامجه وأدواره السياسية المخبراتية، قدم عبد الرحيم علي الفائز بمقعد بـ”برلمان الدم” عن دائرة الدقي والعجوزة، ما أنجزته ثورة يناير من تقوية السلطة الشريعية أمام منصب الرئيس، الذي تضخم بصورة مستبدة منذ عهد مبارك المخلوع، ما ألهب ظهر الشعب المصري بسياط الفقر والمرض والعوز والبطالة والاستبداد والقمع وضياع فرص التكافؤ والمساواة، لصالح الحاكم المستبد وزمرته وأبنائه، على حساب جموع الشعب المصري.

نشرت صحيفة الوطن المصرية اليوم الجمعة، حوارا مع عبد الرحيم علي، أكد فيه أن أول ما سيفعله في البرلمان، أنه سيسعى لتعديل الدستور، وإلغاء مادة سحب الثقة من الرئيس..!!!

فبدلا من أن يعمل على دعم اقتصاد البلد المنهار، أو قوانين سيئة السمعة التي قتلت الحياة السياسية، أو توفير مستلزمات الإنتاح للمصانع المتوقفة، أو توفير العلاج للمرضى، راح يقدم قرابين الولاء للمخابرات المصرية التي هندست انتخابات العسكر، لتضمن استبداد الرئيس الاله!!!

نص حوار الوطن الفضيحة:
■ بداية ما الذى ستفعله بمجرد تشكيل البرلمان؟
– هناك جلسات إجرائية فى بداية انعقاد البرلمان، لاختيار رئيس مجلس النواب ورؤساء اللجان، وغيرهم، بعد حلف اليمين، وبعدها سيناقش المجلس نحو 450 تشريعاً فى أول أسبوعين من انعقاده، سأشارك فى مناقشتها، وسأطرح بعدها تعديل المادتين 159 و161 من دستور 2014، وتختصان بسحب الثقة من رئيس الجمهورية، وإحالته للمحكمة الجنائية، لأن ذلك غير موجود فى أى دستور بالعالم.

■ ألا ترى أن وجود تلك المواد يضمن تحولاً مستقراً فى السلطة بدلاً من الثورات الشعبية؟
– هذه المواد تم وضعها لـ«بلد» يمكن أن تحدث فيه مظاهرات، لكن الأمور انتهت، وأصبحت لدينا دولة مصرية، بعد انكسار المؤامرة ضدها، فكيف يعمل الرئيس وهناك سيف على رقبته اسمه سحب الثقة منه؟

وكان منسق قائمة “في حب مصر” الموالية للسيسي أكد أكثر من مرة أن تعديل الدستور، خطوة مهمة لمنع تغول البرلمان على السلطة التنفيذية، متناسيا سنوات تغول السلطة التنفيذية على جميع السلطات، بما فيها القضائية والشعبية والبرلمانية.

وجاءت تصريحات سيف اليزل -في حواره مع الوطن- يوم 10 أكتوبر الجاري، لتؤكد مخطط تعديل الدستور ونزع مكتسبات الشعب الذي أنجزها خلال ثورة يناير، بمحاكمة الرئيس جنائيا وسحب الثقة منه إذا ثبت عمله ضد صالح الشعب، وهو ما يجري في كافة المجتمعات اتي تحترم شعوبها.

نص الحوار الفضيحة:
أهم القوانين التى ستطالبون بتعديلها فى البرلمان المقبل؟ وهل ستطالبون بتعديل الدستور أم لا؟
– وفقاً للدستور، فإن البرلمان سيناقش كل التشريعات ويبلغ عددها 300 قانون خلال 15 يوماً من انعقاده، وهو أمر فى غاية الصعوبة، بل هو مستحيل، وكثيراً ما كنت أفكر فى هذا، ولا أعرف ما الحل، وإذا فزنا سنبحث كيفية علاج هذا الأمر، خصوصاً أننى لا أعرف ما وجهة نظر «لجنة الخمسين»، حينما وضعت هذا البند التعجيزى فى الدستور، لأنه من الصعب مناقشة 20 قانوناً فى اليوم، ففى الدورات القديمة كان البرلمان يناقش القانون الواحد فى عدة أيام، وهو ما يشير إلى صعوبة أن يحدث هذا فى البرلمان المقبل، وإلا سيُلغى القانون بأثر رجعى وفقاً للمادة 165 من الدستور، وهذه مصيبة أخرى، وعلى اللجنة التشريعية وأهل الخبرة والقانون فى البرلمان أن يجدوا لها حلاً.

■ هل ستطالبون بتعديل الدستور؟
– نعم، لكن ذلك لن يكون خلال أول عامين من تشكيل البرلمان، والمواد التى يمكن إعادة النظر فيها هى الخاصة ببعض القوانين، وبصلاحيات رئيس الجمهورية، وبإقالة الوزراء وتغييرهم، إلى آخر ذلك، فهناك العديد من المواد الشائكة المطلوب تعديلها.

■ ما أبرز المواد التى تحتاج تعديلاً فى الدستور؟
– هناك 7 مواد تحتاج تعديلاً، منها مادة على سبيل المثال، خاصة بمناقشة جميع القوانين فى 15 يوماً، وخاصة بسلطات الدولة والرئيس والبرلمان، وتعيين الوزراء وخلافه، فسلطات الرئيس يجب أن تكون محل بحث.

وكان قائد الانقلاب أطلق حملة تعديل الدستور خلال لقائه بالشباب فى أسبوع شباب الجامعات بجامعة قناة السويس، حيث قال: “الدستور المصرى كُتب بنوايا حسنة.. والدول لا تبنى بالنوايا الحسنة”.

ومن وقتها، بدأت الأذرع الإعلامية والأمنية والمشتاقون لبرلمان العسكر في عزف مقطوعة الكفر بالدستور الذي خطته أيديهم الملوثة بالدماء.

الشعب يدفع الثمن استبدادا وعودة لحكم مبارك
يرى مصطفى كامل السيد -أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة- أن تعديل الدستور، هي محاولة لتجنب التخلي عن السلطات التي ينص الدستور على منحها للبرلمان، وعلى رأسها حقه في منح الثقة لرئيس الحكومة الذي يعينه الرئيس من عدمه، وسحب الثقة من الرئيس نفسه.

وتنص المادة 161 من “الدستور الحالي” على حق مجلس النواب اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، بناءً على طلب مسبب وموقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل، وموافقة ثلثي أعضائه، بشرط عدم جواز تقديم هذا الطلب لذات السبب خلال المدة الرئاسية إلا مرة واحدة. وبمجرد الموافقة على اقتراح سحب الثقة، يطرح أمر سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة في استفتاء عام، بدعوة من رئيس مجلس الوزراء، فإذا وافقت الأغلبية على قرار سحب الثقة، يُعفى رئيس الجمهورية من منصبه ويُعد منصب رئيس الجمهورية خاليًا، وتجري الانتخابات الرئاسية المبكرة خلال ستين يومًا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.

أما”إذا كانت نتيجة الاستفتاء بالرفض، عُد مجلس النواب منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس جديد للنواب خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الحل”، تبعا لنص المادة.

ويرى السيد أن السيسي (“يريد إدارة البلاد على النحو الذي اعتاده في الجيش دون مراجعة لقراراته” حسب قوله، مضيفا: “الرجل لا يرغب مثلا في برلمان تحق له مراجعة كل تلك التشريعات التي أصدرها في غيبة مجلس النواب”.

وأكد كامل السيد في تصريحات صحفية: “أي سعي من جانب السيسي لإعادة توسيع سلطات الرئيس لا يمثل إلا تجاوزًا لتاريخ الحركة الوطنية المصرية منذ ستينيات القرن التاسع عشر، والتي كان المحرك الرئيس لها دومًا هو مطالب الجلاء، والدستور الذي يضمن تقليص اختصاصات السلطة التنفيذية، خاصة وأن الدستور الحالي يمنح الرئيس سلطات لم يمنحها له دستور 2012 من قبيل حق حل البرلمان و جواز تعيين 5% من أعضاء البرلمان”
وتنص المادة 102 من الدستور على أنه يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء لا يزيد على 5% فى مجلس النواب.

بينما هدى الصدة -عضو لجنة صياغة الدستور- تشدد على ضرورة “الإبقاء على الدستور كما هو دون تعديل لمدة عشر سنوات على الأقل” حسب قولها.

ويقول محمد عثمان -عضو اللجنة العليا بحزب “مصر القوية”-: “الدفاع عن الدستور في مثل هذه الحالة ليس إلا محاولة لمنع ما سيترتب عليه تعديله من توسيع سلطات الرئيس وصولًا لاحتمال العمل على مد رئاسته (بدلا من ثماني سنوات كحد أقصى حاليا)”.
ويبقى نواب الدم الذين انتخبهم قلة ممن شاركوا بالمهزلة، حائط صد أمام طموحات الشعب الذي عانى من حكم المستبد مبارك، ليصبحوا لقمة سائغة أمام ديكتاتور الدم، لا يستطيعون رفع صوتهم بمطلب أو يعارضون قرارا أضر بهم وهدد حياتهم.

كما يحدث الآن، من قرارات عشوائية اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، من عينة: خفض قيمة الجنية، والحديث عن عدم التزام التأمينات الاجتماعية بسداد حصتها من أموال المعاشات – ضرائب يومية متنوعة – إلغاء الحد الأدنى والأقصى – الخدمة المدنية.. ولا عزاء للمصريين!!!