قبل مسرحية «البرلمان».. «مخابرات السيسي» تفخخ أحزاب 30 يونيو

على ما يبدو أن أجهزة سيادية عديدة في مصر تخلت عن دورها الأساسي، في حماية الكيان المصري، لتقوم بأدوار يمكن تصنيفها بتمزيق القوى السياسية، أيا كانت توجهاتها أو مواقفها، من أجل تقوية مؤسسة الرئاسة، التي لا تستقر إلا بإضعاف الآخرين، كعادة النظم القمعية والاستبدادية منذ عهد المماليك في مصر.

وأفادت مصادر خاصة لـ”وراء الأحداث” أن جهاز المخابرات الحربية –على غير العادة- تفرغ في الفترة الأخيرة لضرب الأسافين بين الأحزاب السياسية والجبهات الانتخابية، قبل انتخابات برلمان السيسي التي ستجري منتصف أكتوبر القادم.

جبهات الوفد

أسفرت تحركات أجهزة المخابرات عن العديد من الانشقاقات داخل حزب الوفد، وصلت إلى حد وجود ثلاث جبهات تتناحر، أولها يقودها رئيس الحزب الحالي السيد البدوي، والثانية يقودها السكرتير العام السابق للحزب فؤاد بدراوي، الذي أسس مع عدد من قيادات الحزب البارزين تيار “إصلاح الوفد” واختار له مقراً قريباً من المقر الرئيس لحزب الوفد.

أما الجبهة الثالثة، فهي جبهة ما يُعرف بالتيار الثالث والتي خرجت لتعلن رفضها للبدوي وتيار إصلاح الوفد، وتصاعدت حدّة الأزمة بين التيارين الأقوى في المعركة في أعقاب إعلان تيار الإصلاح عن خوضه الانتخابات البرلمانية المقبلة باسم الحزب، وأن المنتمين إليه سيشاركون في إحدى القوائم المطروحة على الساحة باسم الحزب أيضاً، في وقتٍ أكد فيه البدوي أن أعضاء هذه الجبهة مفصولين ولا يمثلون الوفد.

وكان البدوي قد اجتمع بعدد من أمناء المحافظات خلال الفترة الماضية وأكد لهم أن السيسي لا يريده على قمة الحزب، وأنه يريد أن يطيح بأي رمز كان موجوداً في مشهد 3 يوليو 2013.

وأفشلت مخططات المحابرات رغبة البدوي خوض حزب الوفد الانتخابات بقوائم مستقلة به، وتقديم مرشحين على كافة مقاعد الفردي، وهو ما قوبل بالرفض من جانب أجهزة سيادية، وأحمد جمال موسى مستشار السيسي للشئون الأمنية.

جبهة انقاذ

كما تجلت جهود المخابرات الحربية لمواجهة مساعي رجل الأعمال نجيب ساويرس الذي يبذل مجهوداً كبيراً منذ فترة للاتفاق مع عدد من كبار عائلات ومشايخ القبائل في الوجهين القبلي والبحري لإقناعهم بالترشح على قوائم حزب المصريين الأحرار، ضمن مساعيه للحصول على أكبر عدد ممكن من البرلمان المقبل لامتلاك أوراق ضغط برلمانية لحماية مصالحه.

وأشعلت جهات سيادية معركة داخل الحزب، تفاجأ بها ساويرس نفسه، بإعلان مجموعة من قيادات وأعضاء الحزب انشقاقهم معلنين تشكيل ما يسمى بـ”جبهة إنقاذ المصريين الأحرار” موخرا، مؤكدين عدم شرعية رئيس الحزب الحالي عصام خليل.

كذلك، اتهم المنشقون ساويرس وإدارة الحزب الحالية بالاعتماد على فلول الحزب الوطني خلال الانتخابات المقبلة في مواجهة أبناء الحزب، وصعّدت “الجبهة” من هجومها بعد إقامتها دعويين قضائيتين أمام المحكمة الإدارية للمطالبة بتجميد الحزب، وأسقطت المحكمة إحدى هذه القضايا في حين أجّلت الأخرى.

وأعلنت “جبهة إنقاذ المصريين الأحرار”، على لسان أشرف حميدة، أحد قيادييها، “أنها ستخوض الانتخابات البرلمانية بعيداً عن قيادة الحزب الحالية وفي ظل تحالف باسم “أحرار مصر”، على أن يشمل الترشح كافة المقاعد المخصصة للقائمة وهي 120 مقعداً، إضافة إلى تقديم مرشحين على 386 مقعداً فردياً.

الحركة الوطنية

أما حزب الحركة الوطنية، الذي أسسه المرشح الخاسر في انتخابات الرئاسة 2012 أحمد شفيق، ثالث الأحزاب التي تعصف بها الصراعات الداخلية والانشقاقات.

شفيق، الهارب حالياً في دولة الإمارات ويدير الحزب عبر نائب له، لا يخفي سعيه للسيطرة على البرلمان المقبل، إذ أكد نائبه في الحزب المستشار يحيى قدري، في تصريحات صحفية، مساعيهم للفوز بالأغلبية لتشكيل الحكومة.

وتشير مصادر إلى أنه في إطار مساعيه للسيطرة على البرلمان، وجّه شفيق دعوة لأمين تنظيم الحزب الوطني المنحل، أحمد عز، للانضمام إلى الحزب مع مجموعة من نواب الحزب السابقين في مجلسي الشعب والشورى للاستفادة منهم، وهو ما رفضه عز.

وقد مرّ حزب الحركة الوطنية بأكثر من مرحلة، الأولى كانت مع اشتداد الخلافات وانتهت بانشقاق الأمين العام السابق للحزب ياسر قورة مع عدد من قيادات المحافظات، وتشكيلهم حزباً جديداً هو حزب الحرية الذي قاموا بإحيائه بعد أن أسسه عدد من رموز الحزب الوطني السابقين عقب ثورة 25 يناير.

المرحلة الثانية، شهدت إعلان شفيق، منذ فترة، الاستقالة بعد قيام عدد من قيادات الحزب بحملة دعائية لمنافسه السيسي، عبر تعليق لافتات تعلن دعم الحزب للسيسي من دون علم شفيق، وانتهت تلك المرحلة بعد تدخل بعض رموز الحزب وإقناع شفيق بالعدول عن الاستقالة ضمن تسوية تضمنت شرطاً يقضي بإعادة هيكلة الحزب من الداخل، وهو ما استغله الأخير في إبعاد القيادات التي أعلنت تأييدها للسيسي عن مواقعها.

أما المرحلة الثالثة للحزب، فبدأت مع الانقسامات التي شهدها أخيراً بعد الصراع بين اثنين من قياداته، وهما نائبا رئيس الحزب يحيى قدري وصفوت النحاس، بعد أن سعى كل منهما للإطاحة بالآخر خارج الحزب من خلال تجميع أكبر عدد من القيادات المؤثرين في الحزب حوله، وهي المعركة التي لم يتم حسمها حتى الآن على الرغم من اقتراب الانتخابات.

في حب مصر

وأكدت مصادر مطلعة، أن اجتماع تمّ، مساء الثلاثاء الماضي، بين قيادي بارز في “المخابرات الحربية” وعدد من الشخصيات العامة والسياسية المتصدّرة لتشكيل قائمة انتخابية موحّدة لخوض معركة مجلس النواب المقبل، المقرّر انطلاق أولى جولاتها في 17 أكتوبر المقبل.

وأوضح المصدر أنّه تم خلال الجلسة استبعاد كافة مرشحي ما يُعرف بتحالف “الجبهة المصرية”، الذي يقوده حزب “الحركة الوطنية” برئاسة أحمد شفيق، من طرف قائمة “في حب مصر”، المعروفة بقائمة “الدولة” والتي تدعمها أجهزة أمنية.

وأشار المصدر إلى أنّ مسؤولي جهاز الاستخبارات أبدوا تحفّظهم على مقترحات “الجبهة المصرية” للمرشحين، إذ استبعد المسؤولون الأمنيون كلاً من نائب رئيس “الحركة الوطنية”، يحيى قدري، ووزير التربية والتعليم الأسبق، أحمد زكي بدر.

كما تمّ استبعاد محافظ حلوان الأسبق، رئيس حزب “مصر بلدي”، قدري أبو حسين، إضافة إلى عدد كبير من الأسماء، ما دفع بأحزاب تحالف “الجبهة” إلى تأكيدهم الانسحاب من التحالف.

فيما حاول منظّمو قائمة “في حب مصر”، شقّ صف قائمة “الجبهة الوطنية” باختيار اسم قدري أبو حسين فقط من بين الأسماء المقدّمة من “الجبهة” في اجتماع تأخر، قابله أمناء المحافظات في حزب “مصر بلدي”، الذي يترأسه أبو حسين، بأنّه “في حال قبوله لهذا المخطط، فعليه أن يعتبر أنه سيكون ممثلاً لنفسه فقط ولن يكون ممثلاً للجبهة ككل”.

أما حزب “المحافظين” إلىالذي يترأسه رجل الأعمال أكمل قرطام، فرصد 130 مليون جنيه، لدعم 45 مرشحاً في الانتخابات المقبلة، في وقت أعلن فيه قرطام، مالك صحيفة “التحرير”، إغلاق الصحيفة وتشريد الصحفيين العاملين فيها، بدعوى تحقيقها خسائر مالية. في حين رصد أمين التنظيم السابق في الحزب الوطني، أحمد عزّ، نحو 200 مليون جنيه، لدعم 100 مرشح من قيادات الحزب الوطني المنحلّ السابقين.

تفريغ الدستور

فيما يعاني حزب الدستور الذي أسسه محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية للشؤون الخارجية السابق، من أزمة طاحنة أدت لاستقالة رئيسته هالة شكر الله، بسبب صراع بينها وبين لجنة حكماء الحزب والأمين العام تامر جمعة الذي اختارته الهيئة العليا للحزب قائماً بمهام الرئيس بعد استقالة شكر الله.

ويرتبط جمعة بعلاقات قوية بأجهزة أمنية تدير الصراع داخل الحزب من خلاله، ويمرّ الحزب بفترة تعد الأصعب له، حيث تراجع بشكل كبير أخيراً، وكان عدد مؤسسي الحزب قد تجاوز الـ20 ألف مؤسس، في حين أن عدد أعضاء الجمعية العمومية الحالية لا يتجاوز ألفي عضو، في وقت قرر فيه معظم رموزه الذين أسهموا في تأسيسه الابتعاد عن السياسة وفي مقدمتهم البرادعي، وخالد داود المتحدث الرسمي باسم الحزب، وجميلة إسماعيل.

ويضاف إليهم أحمد البرعي، وزير التضامن الاجتماعي السابق الذي تقدم باستقالته من الحزب في وقت سابق، وعماد أبو غازي وزير الثقافة الأسبق، فيما أعلن قيادات الحزب بالاسكندرية مقاطعته الانتخابات البرلمانية، لعدم جدواها في الإصلاح.

وتبقى مصر رهينة التهميش والتصغير والتقزيم من أجل أن يحيا النظام الذي لا يريد بجواره إلا الأقزام، عكس التحولات الديمقراطية التي تشهدها المجتمعات الإنسانية في القرن الحادي والعشرين.