بالفيديو- متجاهلا التاريخ الأسود لـ صديق الزند..«الأعلى للقضاء» يكافىء«قاضي التزوير»

فى خطوة لم تثر الجدل داخل الأوساط المصرية خاصة مع ترأس وزير من عينة أحمد الزند –المثير للجدل- هذا القطاع، قرر مجلس القضاء الأعلى، في جلسته المنعقدة منتصف الأسبوع الجاري، تعيين (رئيس محكمة استئناف القاهرة) المستشار علي النمر رئيسا لمحكمة القاهرة الجديدة الابتدائية، بعد تغاضي تاريخ النمر، الذي وصفه المراقبون بـ«الأسود».

وأشار المراقبون إلى أن نظام السيسي يكافىء القضاة الذين عاونوهم على تشويه المعارضين والهجوم على رموز ثورة 25 يناير والتنكيل بقيادات وعناصر تيار الإسلام السياسي، في الوقت الذي يتم عزل القضاة المنتمين إلى حركة “قضاة من أجل مصر”.

“وراء الأحداث” تقدم 3 معلومات هامة عن المستشار على النمر:

1- اتهام مرسي لـ النمر بالإشراف على التزوير

اشتهر المستشار علي النمر والذي كان يشغل منصب عضو اليسار في محكمة شمال القاهرة، -بعد اتهام الرئيس محمد مرسي له على الهواء- في خطابه يوم 26 يونيو 2013، بالإشراف على تزوير الانتخابات البرلمانية 2005، في مدينة الزقازيق، لصالح لواء الشرطة السابق خالد زردق مرشح الحزب الوطني المنحل، وذلك رغم تفوق مرشح جماعة الإخوان، محمد مرسي، الكاسح في الجولة الأولي وقتها.

وكان المستشار السيد عبد العزيز عمر، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، قد أقر واعترف، عقب ثورة يناير، بوجود تزوير شاب انتخابات 2005 و2010، وأقر بوجود تزوير في العملية الانتخابية، وأنه غير راضٍ عن هذه الانتخابات.

2- علاقة حميمية بـ”الزند”

وتربط المستشار “النمر” بالمستشار أحمد الزند -وزير العدل فى حكومة محلب ورئيس نادي القضاة السابق- علاقة وثيقة سجلتها الكاميرات، حيث تبادل الإثنين قبلات حارة، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد بنادي القضاة للرد على الهجوم العنيف لخطاب الرئيس محمد مرسى الذي هاجم فيه المستشار النمر .

وكان الزند قد نظم المؤتمر للهجوم على الرئيس مرسي بعد اتهامه لـ”النمر” بالإشراف على تزوير الانتخابات، حيث توعد خلاله رئيس نادي القضاة السابق الرئيس بالخلع والملاحقة القانونية بتهمة إهانة القضاء.

3- براءة نجلي مبارك وشفيق

وأشرف “النمر” على تبرئة كل من جمال وعلاء مبارك نجلا الرئيس المخلوع، والفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء إبان ثورة يناير، في القضية المعروفة إعلاميا بـ “أرض الطيارين”، حيث شغل النمر عضوية محكمة جنايات شمال القاهرة.

كان أسامة الصعيدي قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل، قد اتهم أحمد شفيق بالموافقة بصورة منفردة على تمكين علاء وجمال مبارك من قطعتي الأرض، وبمساحة زائدة عن المسموح بها، والتغاضى عن اتخاذ إجراءات سحب الأرض وفسخ التعاقد خلال المدة من عام 1995 وحتى تاريخه لاخلالهما بإلتزام البناء عليها خلال مدة 3 سنوات من تاريخ التخصيص، بقصد استمرار حيازتهما بغير حق للارض و البالغ مساحتها 40 ألف متر مربع. مما تسبب في خسارة قدرت بنحو ملايين الجنيهات كحق انتفاع حسبما اورد قرار الإحالة.