من مذكرات «رابعة».. البيادة تسحق الإرادة الشعبية!

“بيان 3 يوليو” يهدر أصوات الناخبين في 5 استحقاقات ديمقراطية بعد ثورة 25 يناير

27 مليون ناخب أدلوا بأصواتهم في أول انتخابات برلمانية حقيقية بمشاركة 35 حزبا

13 مرشحا تنافسوا على منصب رئيس الجمهورية.. وكثافة التصويت دليل شرعية “الفائز”

26 مليون مصري قالوا كلمتهم في انتخاب أول رئيس مدني.. و”العسكر” انقلب عليه

لأول مرة في تاريخ مصر.. انتخاب 100 عضو لتمثيل الشعب في كتابة “دستور الثورة”

الدستور الشرعي للبلاد حصل على 63.8% من أصوات 17 مليونًا شاركوا في الاستفتاء

لماذا الاعتصام فى رابعة العدوية؟ ومنذ متي وأنصار الرئيس يعتصمون لصالح قرارات الرئيس؟ أسئلة ترددت على لسان البسطاء وروجها الإعلام بكثافة ولاكتها ألسنة المنبطحين من أجل التقليل من أهمية اعتصام الشرعية واستنكار الفعل ابتداء، إلا أن الملايين التى خرجت إلى الميدان القابع فى شرق البلاد لم يكن ليدافع عن رئيس منتخب فحسب، وإنما تحرك للذود على إرادته الحرة ورغبته فى الحفاظ على مكتسبات الحرية والصمود فى مواجهات المجنزرات التى مرت دون رحمة على ثورة 25 يناير وسحقت مكتسباتها.

“بيان 3 يوليو” العسكري سحق كل الاستحقاقات الديمقراطية بعد ثورة 25 يناير، لينتج عنه إلغاء انتخابات مجلسي الشعب والشورى والرئاسة التي منحت مصر أول رئيس مدني منتخب هو الدكتور محمد مرسي، وتعطيل العمل بالدستور الذي تم الاستفتاء عليه نهاية 2012 ووافق عليه الشعب المصري بأغلبية الثلثين.

وعلى الرغم من تنامي الشعور لدي قطاعات الشعب –ممن ثاروا على المخلوع ودولته- بالدخول فى زمرة البلدان التى تعرف لغة الصناديق وطوابير الحرية وآليات الديمقراطية، وتنفسوا نسمات أول تجارب الإرادة الشعبية الحرة النزيهة دون وصاية أو إملاء، إلا أن العسكر أبي إلا أن يعيد البلاد سيرتها الأولي ويدهس مكتسبات الثورة بمجنزراته، ويستعيد أمجاد الاستحقاقات الانتخابية التى تنتهي بـ 99.99%.

أجنحة السيسي الأمنية عملت منذ اليوم الأول للإطاحة بالرئيس على إعادة الصورة القديمة لسلطة الاستبداد الممثلة في نظام المخلوع حسني مبارك، عندما كان يوافق الشعب المصري على أي استحقاق ديمقراطي بأغلبية ساحقة في الوقت الذي كان يقاطع فيه المصريون هذه الاستحقاقات لمعرفتهم بتزويرها علانية، وهو ما أدى إلى خروج المصريين ضد هذا النظام الذي زور إرادتهم على مدار عشرات السنين.

إلا أن نظام السيسي الحالي تفوق على نظام مبارك لدرجة أنه تم توجيه المواطنين صراحة وعلانية للتصويت بـ”نعم” فى دستور لجنة الخمسين من خلال الدعاية التليفزيونية والتي يدفع حسابها المصريون من جيوبهم، ثم اكتمل المشهد الهزلي فى انتخابات رئاسية كان طرفيها السيسي وحمدين صباحي -قاطعها المصريون- ليكتسح وزير الدفاع منافسه بـ98% بعد تمديد الاقتراع ليوم ثالث بالمخالفة للقانون فيما اكتفي الناصري بالحلول فى المركز الثالث خلف الأصوات الباطلة.

استفتاء 2011

أكدت الإحصاءات نزول المصريين للإدلاء بأصواتهم بنسبة كبيرة لأول مرة بعد ثورة 25 يناير ليشاركوا في أول عملية ديمقراطية حقيقية تحفظ إرادتهم وتحققها عبر صناديق الاقتراع، وأن الشعب المصري شارك بقوة في الاستحقاقات الديمقراطية الخمسة التي ألغتها سلطات الانقلاب التي تسعى الآن للترويج للاستفتاء على دستور “لجنة الخمسين”.

وبالنظر إلى نسبة المشاركة في أول استحقاق ديمقراطي في البلاد بعد الثورة، وهو التعديلات الدستورية في مارس 2011 والتي وضعتها لجنة تم تشكيلها برئاسة المستشار طارق البشري، نجد نزول المصريين بنسبة أبهرت العالم لأول مرة في تاريخ الشعب المصري، حيث أعلن وقتها المستشار محمد عطية رئيس اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء أن إجمالي عدد المسموح لهم بالمشاركة في الاستفتاء كان 45 مليونًا شارك منهم 18 مليونًا و537 ألفا و954 ناخبًا بنسبة 41٪.

وكان عدد الأصوات الصحيحة المشاركة 18 مليونًا و366 ألفًا وعدد الأصوات الباطلة 177 ألفًا، وصوّت بنعم لصالح التعديلات الدستورية في هذا الاستفتاء 14 مليونًا و192 ألف ناخب بنسبة (77.2٪)، في حين أن نحو 4 ملايين ناخب بنسبة (22.8٪) قد صوتوا ضد هذه التعديلات، والتي تضمنت وضع قيد على مدد الرئاسة بحد أقصى مدتين لفترة أربع سنوات، وبنود تضمن الإشراف القضائي على الانتخابات، وشرط للرئيس أن يعين نائبًا واحدًا على الأقل، وتشكيل لجنة لصياغة دستور جديد بعد الانتخابات البرلمانية، وسهولة أكثر في شروط الترشح للانتخابات الرئاسية؛ إما عن طريق جمع 30,000 توقيع من 15 محافظة على الأقل، أو تأييد 30 عضوًا من أى من مجلسي الهيئة التشريعية (البرلمان والشورى) أو عن طريق ترشيح حزب حاصل على مقعد واحد على الأقل في البرلمان.

مع محاولة المجلس العسكري في أثناء قيادته للمرحلة التي سبقت أي انتخابات ديمقراطية، حاول المجلس تعطيل أي عملية ديمقراطية بالالتفاف على هذه التعديلات الدستورية بصياغة إعلان دستوري أعطى لنفسه الحق من خلاله محاولة تأجيل انتخابات الرئاسة والبرلمان، إلا أن الحراك الثوري أجبر السلطة على إجراء أول انتخابات برلمانية حقيقة شهدتها البلاد.

35 حزبًا في انتخابات البرلمان

فاجأ المصريون العالم بالنسبة الكبيرة التي شارك من خلالها في ثاني استحقاق ديمقراطي وهو انتخابات مجلس الشعب، حيث شارك فيها 27 مليونًا و125 ألفًا و181 ناخبًا من إجمالي 45 ألف ناخب يحق لهم التصويت بنسبة قاربت على 60%، فيما بلغ إجمالى الأصوات الصحيحة 27 مليونًا و65 ألفًا و135 صوتًا، فيما سجلت باقي الأصوات التي شاركت عدد الأصوات الباطلة.

وأعلن المستشار عبد المعز إبراهيم -رئيس اللجنة العليا للانتخابات- أن الأحزاب التي فازت في الانتخابات هي: حزب الحرية والعدالة وحصل على 127 مقعدًا بعدد أصوات 10 ملايين و138 ألفًا و134 صوتًا، تلاه حزب النور وحصل على 96 مقعدًا بعدد أصوات 7 ملايين و534 ألفًا و266 صوتًا، وحصل حزب الوفد الجديد على 36 مقعدًا بعدد 2 مليون و480 ألفًا و591 صوتًا وحزب تحالف الكتلة المصرية حصل على 33 مقعدًا بعدد أصوات مليونين و402 ألفًا و232 صوتًا، وحزب الوسط الجديد على 10 مقاعد بعدد أصوات 998 ألفًا و4 أصوات، وائتلاف الثورة مستمرة وحصل على 7 مقاعد بإجمالى عدد 745 ألفًا و863 صوتًا.

وأضاف رئيس اللجنة العليا للانتخابات، أن حزب الإصلاح والتنمية حصل على 8 مقاعد بعدد أصوات 604 آلاف و415 صوتًا، وحزب الحرية حصل على 4 مقاعد بإجمالى أصوات 514 ألفًا و29 صوتًا وحزب مصر القومي حصل على 4 مقاعد بعدد أصوات 720 ألفًا و21 صوتًا، ولم يحصل حزب المحافظين على أي مقاعد في مجلس الشعب، حيث حصل على 272 ألفًا و210 أصوات، وحزب السلام الديمقراطي حصل على مقعد واحد بعدد أصوات 248 ألفًا و281 صوتًا، وحزب المواطن مصري حصل على ثلاثة مقاعد بإجمالي عدد أصوات 232 ألفًا و395 صوتًا وحزب الاتحاد القومي العربي حصل على مقعد واحد بعدد أصوات 149 ألفًا و153 صوتًا وحزب الاإتحاد حصل على مقعدين بـ141 ألفا و382 صوتًا، وهو ما يؤكد حجم المنافسة الحزبية في الانتخابات.

وتشير هذه النتائج إلى مشاركة أكبر عدد من الأحزاب السياسية في انتخابات برلمانية لم تشهد مثلها البلاد من حيث مشاركة الأحزاب، حيث شارك 35 حزبا في العملية الانتخابية حصل منها 13 حزبًا على مقاعد داخل البرلمان، وكانت الأغلبية فيها لحزب الحرية والعدالة، يليه حزب النور السلفي، بالإضافة لمشاركة قطاع كبير في باقي المقاعد الفردية من مختلف التوجهات السياسية، حتى إنه تم السماح لترشح أعضاء الحزب الوطني على هذه المقاعد.

وفي ثالث استحقاق انتخابي وهو انتخابات الغرفة الثانية للبرلمان “مجلس الشورى”، شاركت نفس نسبة الأحزاب السياسية في هذه الانتخابات، حيث أعلنت اللجنة العليا للانتخابات نتائج القوائم في انتخابات مجلس الشورى، التي أظهرت حصد حزب “الحرية والعدالة” نحو 46,6% من المقاعد، بواقع 56 مقعدًا، فيما حل حزب “النور” ثانيا، بحصوله على على 38 مقعدًا، تلاهما حزب “الوفد”، الحاصل على 14 مقعدًا، وجاء تحالف الكتلة المصرية رابعا بـ 8 مقاعد، ثم حزب “الحرية” بــ3 مقاعد، وأخيرًا حزب “السلام الديمقراطي” بحصوله على مقعد واحد، وذهبت باقي المقاعد للمرشحين على الفردي.

وقال المستشار عبد المعز إبراهيم -رئيس اللجنة العليا للانتخابات-: “إن إجمالي الأصوات الصحيحة على مستوى الجمهورية، في الانتخابات على نظام القوائم، بلغ 6 ملايين و446 ألفًا و689 صوتًا، مشيرًا إلى أن النسبة اللازمة للتمثيل «العتبة الانتخابية» هي (0,5%) وتحددت بــ32 ألفًا، و233 صوتًا، وأن 12 حزبًا تخطوا تلك العتبة، وهي: حزب الحرية والعدالة الذي حصل على 2 مليون و900 ألف و154 صوتًا، ثم حزب النور الذي حصل على مليون و842 ألفًا و978 صوتًا، تلاهما في المركز الثالث حزب الوفد الجديد بـ 543 ألفًا و933 صوتًا.

أول رئيس مدني منتخب

سطر المصريون عرسهم الديمقراطي في انتخاباتهم بالمشاركة في أول انتخابات رئاسية حقيقية، شهدت البلاد فيها منافسة كبيرة بين عدد من المرشحين بلغ 13 مرشحا في انتخابات الرئاسة، حيث تم إجراء الانتخابات على مرحلتين، يحق فيها التصويت لـ 50 مليونًا و996 ألفًا و746 صوتًا، أدلى 23 مليونًا و672 ألفًا و236 بأصواتهم، من بينهم 23 مليونًا و265 ألفًا و516 صوتًا صحيحًا، فيما بلغ عدد الأصوات الباطلة 406 آلاف و720 صوتًا. وسجلت نسبة المشاركة فى الجولة الأولى 46.42%.

وجاءت الانتخابات بنزاهة ومنافسة قوية لم تشهدها البلاد بعد أن اعتاد المصريون على المرشح الواحد الذي يحصد 99.9% من أصوات المصريين، إلا أن نجاح العملية الديمقراطية وقوتها أدت إلى تقارب النسب التي حصل كل مرشح مع منافسه حيث حصل أبو العز الحريرى: 40 ألفًا و90 صوتًا، ومحمد فوزى عيسى: 23 ألفًا و889 صوتًا، وحسام خير الله: 22 ألفًا و36 صوتًا وعمرو موسى: 2 مليون و588 ألفًا و850 صوتًا وعبد المنعم أبو الفتوح: 4 ملايين و65 ألفًا و239 صوتًا، وهشام البسطويسى: 29 ألفًا و189 صوتًا.

فيما حصل محمود حسام: 23 ألفًا و992 صوتًا، ومحمد سليم العوا: 235 ألفًا و374 صوتًا والفريق أحمد شفيق: 5 ملايين و505 آلاف و327 صوتًا وحمدين صباحى: 4 ملايين و820 ألفًا و273 صوتًا وعبد الله الأشعل: 12 ألفًا و249 صوتًا وخالد على: 134 ألفًا و56 صوتًا ومحمد مرسى: 5 ملايين و764 ألفًا و952 صوتًا.

وفي الجولة الثانية والنهائية احتدمت فيها المنافسة بين مرشحي الإعادة الدكتور محمد مرسي صاحب المركز الأول وأحمد شفيق صاحب المركز الثاني، وبلغ عدد المشاركين في الانتخابات 25.364.405، وفاز في هذه الانتخابات الدكتور محمد مرسي كأول رئيس مدني منتخب بإرادة حرة بعدد أصوات بلغ 12.952.507 بنسبة 51.1%، فيما حصل الفريق أحمد شفيق والخاسر في هذه الانتخابات على 12.411.898 بنسبة 48.9%.

دستور 2012

كان أمام الرئيس محمد مرسي آخر تحدٍّ ديمقراطي في البلاد وهو دعوة جموع الشعب المصري للاستفتاء على دستور 2012، والذي شارك في وضعه نخبة من الرموز المصرية والوطنية ومشاركة عدد كبير من الأحزاب السياسية عبّرت عن مختلف ألوان الطيف السياسي، خاصة وأنه تم انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لأول مرة في تاريخ البلاد من خلال نسبة التمثيل في غرفتي البرلمان وبمشاركة كل الأحزاب والاتجاهات، ومع ذلك لم يجد عدد من رموز المعارضة لنسف أعمال الجمعية إلا الانسحاب منها بالرغم من توافق أعضائها على مواد الدستور الجديد.

وبلغ أعضاء الجمعية مائة عضو أساسي وخمسين آخرين كاحتياطي، قاموا بوضع أول دستور حقيقي للبلاد بإرادة حرة وبتمثيل ديمقراطي شهد له العالم كله، وذلك برئاسة المستشار حسام الغرياني، والذي استطاع التغلب على كل الصعاب التي واجهت أعمال الجمعية حتى دعوة رئيس الجمهورية للاستفتاء على هذا الدستور.

وبالرغم من دعوة عدد من وسائل الإعلام لمقاطعة الاستفتاء على الدستور ومحاربة المعارضة له بالرغم من عدم وجود أي مادة تم الاختلاف عليها، إلا أن المشاركة الشعبية أكدت إرادة المصريين في التعبير عن رأيهم في دستورهم الجديد، حيث أعلنت اللجنة العامة للانتخابات نتيجة الاستفتاء على الدستور المصري الجديد وجاءت نسبة المصوتين بـ”نعم” 63.8% مقابل 36.2% صوتوا بـ”لا”.

وقال المستشار سمير أبو المعاطي -رئيس اللجنة العليا-: إن عدد من لهم حق التصويت في الاستفتاء بلغ 51 مليونًا و919 ألفًا و67 شخصًا، أدلى منهم بأصواتهم 17 مليونًا و58 ألفًا و317 مصوتًا، بنسبة 32.9%، كان عدد الأصوات الصحيحة 16 مليونًا و755 ألفًا و12 صوتًا، والأصوات الباطلة كانت 303 آلاف و395 صوتًا، وجاء عدد الأصوات التي صوتت بـ”نعم” 10 ملايين و693 ألفًا و911 صوتًا بنسبة 63.8%، مقابل عدد مصوتين بـ”لا” 6 ملايين و61 ألفًا و101 صوت بنسبة 36.2%.

وأكدت اللجنة، أن الاستفتاء جرى تحت إشراف قضائي كامل، وجميع رؤساء اللجان قضاة، أو أعضاء هيئات قضائية، وكانت تسلم أوراق الاستفتاء بعد التثبت من شخصية القاضي”.

استحقاقات شهد خلالها العالم بميلاد مصر الجديدة التى تؤمن بالديمقراطية وترسي قواعد الحرية وتضمن مناخ من العدالة فى ظل مؤسسات جاءت بإرادة الشعب، وهى الإراجرة التى خرج الآلاف فى ميدان رابعة العدوية والنهضة من أجل الدفاع عنها والتمسك بها معلنين رفضهم الردة إلى عصور الظلام، ليسطروا بدمائهم فصلا جديدا من نضال هذا الشعب ويؤكدوا أنه ما ضاع حق وراءه مطالب.