اسعار الغذاء.. تراجع عالمي و”نار” في مصر!!

أعلنت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) أن أسعار السلع الغذائية الرئيسية سجلت، في يوليو الماضي، أدنى متوسط شهري منذ أواخر عام 2009، بفعل الانخفاضات الحادة في أسعار منتجات الألبان والزيوت النباتية، بينما ظلت أسعار اللحوم مستقرة.

وقالت المنظمة، في بيان لها، إن متوسط مؤشر المنظمة لأسعار الغذاء بلغ 164.6 نقطة في الشهر الماضي، بانخفاض مقداره 1% مقارنة بالشهر السابق عليه، و19.4% قياسا على مستويات العام السابق، مشيرة إلى أن لشهر الماضي شهد انخفاض مؤشر أسعار الألبان بمقدار 7.2% عن الشهر السابق عليه؛ بسبب تراجع الطلب على الواردات من الصين وبلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في ظل وفرة إنتاج الحليب لدى الاتحاد الأوروبي، ما نتج عنه فائض من إمدادات منتجات الألبان المعروضة للتصدير، بالإضافة إلى تراجع مؤشر أسعار الزيوت النباتية بنحو 5.5 % خلال الشهر الماضي مقارنة بالشهر السابق عليه، ليصل بذلك إلى أدنى قيمة له منذ يوليو 2009.

إعلان “الفاو” ليس الأول من نوعه هذا العام، بل سبقة إعلان آخر عن تراجع أسعار الغذاء عالميا خلال شهر مايو بنسبة 21% بالمقارنة لأسعارها بنفس الشهر من العام الماضي، مشيرة إلى أن أسعار الغذاء بالعالم في مايو تمثل أدنى مستوى لها منذ ست سنوات، حيث تماثل أسعار سبتمبر من عام 2009، وكانت نسب الانخفاض لأسعار السلع المختلفة خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة تراجع 30% للألبان ومنتجاتها، و27% للسكر، و22% للحبوب، و21% للزيوت النباتية، و12% تراجعا لأسعار اللحوم والدواجن.

هذا التراجع في أسعار الغذاء عالميا لا يصاحبه تراجع في أسعاره محليا، الأمر الذي انتقده الخبير الاقتصادي ممدوح الولي، وقال في تدوينة له عبر صفحته على “فيسبوك”: كشفت بيانات جهاز الإحصاء- المعني بمتابعة التغيرات في أسعار الغذاء بالمدن والقرى المصرية- نمو أسعار الغذاء خلال نفس الفترة من شهر مايو من العام الحالي إلى نفس الشهر من العام الماضي بنسبة 15%.

وكانت نسبة الارتفاع باللحوم والدواجن 14%، وبمنتجات الألبان 10%، وبالخضراوات 43%، والفاكهة 14%، مضيفا “أن مصر تستورد أكثر من نصف احتياجاتها الغذائية، في ظل نسب متدنية للاكتفاء الذاتي من الزيوت والحبوب والسكر واللحوم والدواجن، يظل السؤال عن أسباب عدم انتقال أثر تراجع أسعار الغذاء العالمية إلى السوق المصرية، خاصة وأن هذا التراجع العالمي مستمر منذ شهر أبريل من العام الماضي، وحتى شهر مايو الماضي لمدة 13 شهرا متواصلة”.

وأشار الولي إلى أن أسباب الارتفاع ترجع إلى تراجع سعر صرف الجنيه المصري إزاء العملات الأجنبية كسبب رئيسي، حيث انخفض سعر صرف الجنيه تجاه الدولار بنسبة 9 % خلال الربع الأول من العام الحالي، وعندما تقوم البنوك المصرية بتدبير العملة للمستوردين، فإنها تضيف عمولة لتدبير العملة تتراوح ما بين 1.5% إلى أكثر من 4% في بعض الحالات، مشيرا إلى أن العامل الثاني يتمثل في الاحتكارات في استيراد السلع، وبعضها جهات ذات نفوذ، وبالطبع يتحكم هؤلاء المستوردون في السعر الذي يعرضونه للسلع محليا، أيضا عشوائية التجارة الداخلية في مصر، حيث إن نسبة 80 % منها عشوائية، مما يترتب عليه تعدد حلقات الوساطة، وحرية كل حلقة تداول في وضع هامش الربح الذي تحدده.