«امسك مدرس».. شعار الشرطة مع تعليم السيسي

كشفت حركة “حقي فين” أن وزير التربية والتعليم في حكومة محلب سيبدأ اعتبارًا من بداية العام الدراسي، في إطلاق لجان ضبط مجموعات التقوية الخاصة، واعتقال المدرسين، وتسليمهم لأقسام الشرطة، تحت شعار “امسك مدرس”.

وقالت الحركة إن وزير التربية والتعليم، سيطبق “الضبطية القضائية” ضد المدرسين، بحجة مواجهة الدروس الخصوصية، مما سيخلق أجواء مشحونة بالتوتر، وفتح مجال الوشاية بين المدرسين وبعضهم، وزيادة أعباء جديدة على أولياء الأمور.

وطالب الحركة جموع المعلمين بالتصدي لهذه المؤامرة خاصة بعد صدور بيان رسمي عن وزارة التربية والتعليم بياناً بأنه سيتم مواجهة الدروس الخصوصية بالضبطية القضائية للمعلمين.

وقال بيان الحركة: “موضوع الضبطية القضائية ببساطة : هو إن سيادتك وأنت تعطي أحد التلاميذ درسًا خصوصيًّا في شقته تكبس عليك قوة من قسم شرطة الدرب الاحمر أو الأزبكية مثلاً، ويكلبشوك أمام أسرة الطالب، وتنزل على السلالم أمام جميع سكان العمارة وفي إيدك الأساور، وأحد المخبرين شغال عليك ضرب بالأقلام والشلاليت، ويتم تحريز القلم الأحمر الذي تستخدمه في التصحيح وكتاب سلاح التلميذ، وكراسة الواجب الخاصة بالتلميذ ومعهم طبق الكيك والحاجة الساقعة أو كوباية الشاي الفتلة، وتنزل في حراسة العساكر وأمناء الشرطة والضباط ، وكأنك لمؤاخذة مضبوط في شقة مفروشة في شارع الهرم!”.

مضيفًا: هي دي الضبطية القضائية لمعلمي الدروس الخصوصية، وطبعًا أهل الشارع وسُكان البيت مش هيقولوا درس خصوصي!، وستنزل عليك الاتهامات كما المطر ؛ فهناك من سيتهمك بأنك ارتكبت فعلاً مُخلاً بالآداب، وفيه من يتهمك بأنك كنت بتوزع مخدرات، وفيه من سيتهمك بأنك خلايا نايمة وكنت في اجتماع نوم مع باقي الخلايا النايمة؛ لأنه لن يتخيل أحد على وجه الأرض أن جريمتك درس خصوصي!”.

وشددت الحركة أن هذا القرار “سوف يجعل مصير أي ومدرس أو مدرس ومدير المدرسة أو مدرس الضبطية القضائية، وبعد كام ضبطية قضائية تبقى المعلم سوابق!”.

وتساءلت الحركة: “هل الضبطية القضائية تُطبق على من يُعطي دروساً خصوصية في بيوت الطلبة؟!، أم من يعطي درساً خصوصياً في منزله هو ؟ ، أم من يعطي درسًا خصوصيًّا في سنتر، وهل ينطبق هذا الكلام على شرح الدروس للأقارب؟ وإذا كان مسموحًا للأقارب فيجب على الوزارة تحديد درجة القرابة بدلاً من أن واقع المعلم في المحظور!”.