بالأسماء والتفاصيل.. «وراء الأحداث» تكشف مخطط الأوقاف لـ«عسكرة المساجد»

“عسكرة المساجد”.. شعار باتت ترفعه وزارة الأوقاف في حكومة محلب بقيادة محمد مختار جمعة، والذي يدفع بقوة نحو عسكرة المساجد وجعلها تحت أعين الجهات الأمنية، وتعيين لواءات في مناصب رؤساء مجالس إدارة المساجد الكبري، فضلا عن تعيين العديد من لواءات الجيش والشرطة كمستشارين داخل ديوان الوزارة.

كان آخر قرارات “جمعة” لعسكرة المساجد تعيين اللواء عبد القادر سرحان (رئيس قطاع مكتب الوزير) رئيسا لمجلس إدارة مسجد عمرو بن العاص، بالإضافة إلى تغيير مجلس الإدارة بتعيين كل من الدكتور إسماعيل الدفتار، والشيخ محمد عبد، وعبد الحكيم بهجات، والدكتور أشرف فهمي، أعضاء في مجلس الإدارة لضمان ولاء المجلس له.

وشملت القرارات -التى رصدها “وراء الأحداث” ضمن مخطط تحويل المساجد إلى ثكنات عسكرية- تغيير إدارة مسجد الإمام الحسين، والذي تم تعيين الدكتور عبد الله النجار رئيسا لمجلس الإدارة، وفي عضوية المجلس كل من الدكتور محمد أبو هاشم، والدكتور هشام عبد العزيز علي، وعبد الغني هندي، وجميعهم من الموالين للسيسي، في حين تم إعادة تشكيل مجلس إدارة مسجد النور بالعباسية، وتعيين الدكتور أحمد علي عجيبة، وأحمد عبد الهادي، والدكتور محمد خطاب، وتم أيضا إعادة تشكيل مجلس إدارة مسجد عمر مكرم، ليضم الشيخ محمد عز، والشيخ صفوت نظير، ومظهر شاهين، إمام وخطيب المسجد، إضافة إلى عدد من الأعضاء الموالين للحكم العسكري.

ولم تقتصر إجراءات “جمعة” لعسكرة المساجد على تغيير مجالس إدارات المساجد الكبرى وتعيين موالين له فيها، بل شملت أيضا إصدار قرار غريب بتعيين حراسة خاصة على المساجد، بذريعة حماية المساجد ومنع استغلالها، والذى سبقه اشتراط الحصول على تصريحات من الجهات الأمنية قبل الاعتكاف في المساجد بالعشر الآواخر من شهر رمضان الماضي، فضلا عن القيام بمحرقة للكتب المتواجدة بمكتبات المساجد والتي تعود لكبار العلماء تحت ذريعة القضاء على الفكر المتشدد.

حرص “جمعة” على عسكرة المساجد، جعله يقوم باستهداف علماء ومشايخ ورموز دينية كانوا أساتذة لجيل من العلماء ومشهود لهم بين المصريين بالتايخ الناصع، من بينهم الدكتور أحمد عيسى المعصراوي، والدكتور أحمد عامر والشيخ محمد جبريل، حيث أصدر قرارا بمنعهم من الخطابة وإزاحتهم من مناصبهم.

وامتد استهداف “أوقاف جمعة” للأئمة والدعاة بمختلف المحافظات، حيث قررت منع ثلاثة خطباء من اعتلاء المنابر أو أداء الدروس الدينية بالمساجد، ومنعهم نهائيا من العمل الدعوى، ومحاسبة أي شخص يمكنهم من ذلك، وهم: الدكتور منير جمعة أحمد، مدرس بآداب المنوفية، وخالد عبد المعطي خليف، واعظ سابق بالجمعية الشرعية، وأحمد سليمان الدبشة، واعظ سابق بالجمعية الشرعية”؛ بذريعة انتمائهم للإخوان.

فيما قرر القطاع الديني بالوزارة، إيقاف كل من: “الشيخ جمال علي يونس، وكيل وزارة الأوقاف السابق بالفيوم، والشيخ محمد عبد رب النبي حسانين، مدير أوقاف البحيرة، ووقف الشيخ عبد العزيز رجب، المفتش بأوقاف البحيرة عن العمل أيضا، ومنعه من اعتلاء المنابر أو إلقاء الدروس الدينية بالمساجد.

ولم تتوقف محاولات “جمعة” عند عسكرة وزارته فحسب، بل قام بالتحريض على أعرق هيئة دينية مستقلة في مصر وهي “جبهة علماء الأزهر” – والذي يعد أحد أعضائها- وذلك بعد رفض الجبهة السير في ركاب العسكر والإصرار على مواصلة نهجها في مناهضة الظلم ومناصرة المظلومين والصدع بكلمة الحق في وجه الحاكم الظالم، وطالب “جمعة” بإدراج الجبهة ضمن المنظمات الإرهابية وملاحقة قياداتها وأعضائها وأعضاء الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.