«بيزنس الثانوية» يمنح خزانة السيسي الخاوية 4 ملايين جنيه من تظلمات الطلاب

لم يتعاف أولياء الأمور بعد من أعباء الدروس الخصوصية التي وفروها لأبنائهم طلاب الثانوية العامة، من أجل حصولهم على أعلى الدرجات لتحقيق أحلامهم بالالتحاق بالكليات التي ترضي طموحهم، إلا أنهم لم يتوقعوا أنهم على موعد جديد مع أعباء جديدة لتحقيق هذا الحلم، وذلك بعد حصول أبنائهم على درجات متدنية وغير متوقعة في بعض المواد، ما دفعهم إلى تقديم تظلمات لإعادة التصحيح علهم يحصلون على حقهم.

وتقدم أكثر من 12 ألف طالب وطالبة بما يقارب 40 ألف تظلم، ووصل إجمالي المبالغ المتحصلة منها لنحو 4 ملايين جنيه، باعتبار أن كل طالب يدفع 100 جنيه عن كل مادة يتظلم منها، وذلك بحسب تصريحات محمد سعد، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة.

وتواصل لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية استقبال تظلمات طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة المتضررين من نتائجهم بامتحانات الدور الأول، وذلك لمدة 30 يومًا من فتح باب التظلمات والذي بدأ الثلاثاء الماضي.

واحتلت المواد العلمية، مثل الكيمياء والفيزياء، صدارة المواد المتظلم منها، هذا إلى جانب اللغة العربية والجغرافيا، بالنسبة إلى طلاب الشعبة الأدبية، ذلك بحسب تصريحات رسمية لوزارة التربية والتعليم، بينما جاءت مادة علم النفس في ذيل المواد المتظلم منها.

ورغم هذا الاقبال الكبير، إلا أن التوقعات لا تأتي في مصلحة الطالب، حيث لا يحصل على درجات إضافية بسبب آليات ونظام بحث التظلم، والتي تقوم برصد الدرجات فقط وليست إعادة تصحيح الورقة من جديد.

وشهدت الأعوام الماضية العديد من الشكاوى، والتي كشفت عن المهازل التي تحدث أثناء تصحيح إجابات الطلاب؛ حيث تنوعت الشكاوى بين الإهمال في تقدير الإجابات وترك بعض الأسئلة دون تصحيح، إضافة إلى الخطأ في رصد الدرجات والجمع للمرايا.

أين تذهب هذه الأموال؟

وتذهب هذه الملايين سنويا إلى “صندوق تحسين الخدمة التعليمية”، وذلك وفقا لتصريحات الدكتور رضا مسعد رئيس لجنة امتحانات الثانوية العامة السابق.

واعتبر عبد الحميد السيد رئيس النقابة المستقلة للمعلمين، أن تقديم الطلاب للتظلمات استنزاف لجيوب أولياء الأمر فقط، ولا جدوى منها، مشيرا إلى أن وزارة التربية والتعليم تجمع كل عام أموالا طائلة من التظلمات، التي تذهب إلى ما يسمى بصندوق تحسين الخدمة التعليمية، التي لا يلمسها الطلاب حتى الآن.

فاتورة الدروس الخصوصية

ويأتي ذلك بعد أن أنفقت الأسر المصرية ما يقترب من 16 مليار جنيه على الدروس الخصوصية؛ حيث يبلغ الإنفاق السنوي للأسرة الواحدة في المتوسط 950 جنيها، وفقا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن “الدخل والإنفاق والاستهلاك” لعامي 2012-2013.

وأصبحت الدروس الخصوصية كلمة السر في الثانوية العامة، وهو ما يبرره مراقبون بانهيار المنظومة التعليمية داخل المدارس، ما يدفع الطلاب وأولياء أمورهم بالبحث عن بديل خارجها، حتى لو كلفهم إنفاق ثلث دخولهم عليها.

ووفق تقرير التنافسية العالمية لعام 2014، الذي صدر في سبتمبر الماضي، احتلت مصر المركز الـ144 والأخير في جودة إدارة المدارس، والمركز الـ141 في جودة التعليم الابتدائي والمركز ذاته في جودة التعليم والنظام التعليمي، كما احتلت المركز الـ136 في جودة تعليم الرياضيات والعلوم، والـ131 في وصول الإنترنت للمدارس.