«الهجرة غير الشرعية» ورقة السيسي لابتزاز أوروبا

على الرغم من تعاظم مشكلات المصريين الاقتصادية والاجتماعية، وتفاقم أزمات البطالة في ضوء إغلاق نحو 5 آلاف مصنع منذ انقلاب 3 يوليو، بسبب سياسات القمع العسكري والتضييق على المستثمرين لابتزازهم نحو دفع الإتاوات والدعم غير المكشوف لحكومات السيسي، وفتح جميع أبواب الاستثمارات لمؤسسة الجيش التي عادت لعهد محمد علي، المستثمر الوحيد، الصانع الوحيد، الزارع الوحيد….ومن يرغب بالمشاركة عليه أن يأخذ المناقصات من الباطن، ما أفقد الشركات الاستثمارية الثقة في الاقتصاد المصري.

إزاء تلك الأزمات وغيرها من المشكلات التي بحاجة إلى تشريعات ناجزة لحلها، في ظل تلكؤ مقصود في انتخاب برلمان ولو شكليا، جاءت مطالبة السيسي للجنة الاصلاح التشريعي لصياغة قانون للهجرة غير الشرعية.

القانون تجاهل علاجات الأزمة والتزم منهج القمع، الذي لايفهم ولا يؤمن إلا بنظام الحكم العسكري القائم.

فبدلا من تقديم علاجات اجتماعية واقتصادية للأزمة بايجاد بدائل للتشغيل أو فتح أفاق استثمارية ومشروعات صغيرة لتشجيع المصريين على البقاء في بلادهم، أو خلق بيئة حاضنة للحريات الشخصية التي تآكلت عن أخرها في ظل حكم العسكر….
بدلا من أن يفعل كل ما سبق لجأ السيسي لتقديم نفسه كشرطي المنطقة لصالح أوروبا، بخلاف ما هو قائم في كل دول الشرق الأوسط ودول حوض البحر المتوسط الجنوبية، التي تسعى لعلاج الأزمة بسبل مدنية اقتصادية واجتماعية وتثقيفية وتعليمية.

القانون تضمن عقوبات قاسية لايطيقها إلا من أقدم على بيع بيته وأرضه أو رهن أبنائه وعفش منزله ليتمكن من السفر من أجل لقمة العيش التي باتت عزيزة المنال في وطن لا يعمل إلا لصالح أغنيائه فقط، فيما يسخر إعلامه لتسكين الفقراء بأحلام وطنية أو دعاوى استقرار لن يتحقق إلا بعودة الحقوق لأصحابها.

أهداف السيسي

ويرى مراقبون أن القانون المزمع إقراره، لا يهدف إلا لتمكين السيسي من البقاء في سدة الحكم، عبر إسكات الغرب عن انتقاد نظامه في ملف الحريات والحقوق المهدرة لجميع فئات الشعب المصري.

القانون يستهدف كسب ثقة الدول الأوروبية التي باتت تتعامل مع السيسي وكأنه شرطي في منطقة مكتظة بالمشاكل، رغم الانتقادات الأوروبية العديدة على أدائه داخلياً في مجالات الحقوق والحريات والديمقراطية.

فخلال زيارته الأخيرة إلى ألمانيا وتواصله المستمر مع رئيس الوزراء الإيطالي، ماتيو رينزي، قدم السيسي نفسه كالقائد العربي الوحيد الذي يستطيع مدّ يد العون إلى أوروبا للحد من الهجرة غير الشرعية، باتخاذ تدابير أكثر صرامة على الحدود المصرية التي باتت أقرب إلى ثكنات عسكرية، وكذلك على الحدود القريبة في ليبيا، وذلك كله مقابل ضخ المزيد من الاستثمارات الأوروبية في مصر بدعوى توفير فرص عمل للشباب الراغبين في الهجرة هرباً من ضيق الحال وسوء الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

قانون الذبح!

ورغم أن المصريين ليسوا من ضمن أعلى 5 مصادر أساسية للهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، بدأت الحكومة ترجمة وعود السيسي للأوروبيين إلى قانون، ووجه رئيس اوزراءه إبراهيم محلب كلاً من وزارة القوى العاملة ولجنة الإصلاح التشريعي لإعداد مشروع قانون لتشديد العقوبات على مروجي الهجرة غير الشرعية والمهاجرين غير الشرعيين، وينظم بضوابط صارمة عمل شركات تسفير الأيدي العاملة إلى الخارج.

وبعدما كانت السلطات المصرية تتعامل من دون بطش مع راغبي الهجرة غير الشرعية، فكانت إذا ألقت القبض عليهم أعادتهم إلى قراهم بعد تحقيقات تهدف إلى الوصول للقائمين على تسفيرهم لمعاقبتهم، ينظم مشروع القانون الجديد عقوبات قياسية على راغبي الهجرة غير الشرعية بالسجن 3 سنوات أو غرامة مليون جنيه، وهي عقوبة رادعة لراغبي الهجرة من الفقراء أكثر من كونها رادعة للقائمين على تسفيرهم دون اتباع الإجراءات الشرعية.

ويشدد مشروع القانون العقوبة على هؤلاء في حالة ترتب على نشاط الهجرة غير الشرعية وفاة أحد الراغبين لتصبح العقوبة السجن 10 سنوات وغرامة لا تقل عن مليوني جنيه.

ويتضمن القانون مواد تتيح للحكومة المصرية التعاون مع الحكومات الأجنبية في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، عن طريق تبادل المتسللين وإعادتهم إلى بلدانهم، وكذلك تتيح تدخل القوات المسلحة أو الشرطة لوقف عمليات التسفير غير الشرعية عن طريق البحر.

وبلقى الشعب المصري في مواجهة القتل بالفقر والأزمات الاقتصادية والاجتماعية في داحل وطن تحول لسجن كبير، بل إنه بات يقدم هدية لأوروبا ولدول العالم من أجل حفنة دولارات لقيادات الانقلاب العسكري، أو مقابل أن تصمت أوروبا على قتل المصريين وسجنهم وتعذيبهم!!!