قيود جديدة على “الاعتكاف” بالمساجد.. تعرف إليها

في إطار التضييق المتصاعد على المساجد وروادها من قبل وزارة الأوقاف، أكد المخبر وزير الأوقاف بحكومة الانقلاب محمد مختار جمعة، أنه لا مجال في الاعتكاف هذا العام لغير أئمة الأوقاف والمصرح لهم بأداء الخطبة، والدروس الدينية من خريجي الأزهر الشريف، وفي المساجد التي تحددها الوزارة للاعتكاف في كل منطقة من خلال إدارات ومديريات الأوقاف، من خلال العديد من الضوابط.

ومن صور التضييق على المعتكفين: أخذ البطاقة الشخصية للمعتكفين وتسليمها لجهاز الأمن الوطني، وتخفيض أعداد المعتكفين، كما يتبارى بعض الأئمة والعمال بالمساجد في التضييق على المصلين، خاصة في شهر رمضان، بإغلاق التكييف وأجهزة التبريد والإنارة، بدعاوى ترشيد استهلاك الكهرباء، وإغلاق المساجد بعد الصلوات مباشرة، ما يحرم كثير من المصلين المتأخرين عن الجماعة الأولى من الصلاة بالمسجد..

ووضعت وزارة الأوقاف شروطا للاعتكاف، ومنها:
– أن يكون الاعتكاف بالمسجد الجامع (الكبير) لا بالزوايا ولا بالمصلّيات (مساجد صغيرة المساحة)”.
– “يكون الاعتكاف تحت إشراف إمام من أئمّة (وزارة) الأوقاف، أو واعظ من وعاظ الأزهر (تعيّنهم وزارة الأوقاف)، أو خطيب مصرّح له من وزارة الأوقاف تصريحاً جديداً لم يسبق إلغاؤه”.
– “أن يكون المكان مناسباً من الناحية الصحّية وخدمة المعتكفين”،
– أن “يكون المعتكفون من أبناء المنطقة المحيطة بالمسجد جغرافياً، وأن يسجّلوا (لدى إمام المسجد أو الواعظ أو الخطيب) قبل بداية الاعتكاف بأسبوع على الأقل”.
– أن “تكون إدارة الأوقاف التابع لها المسجد مسؤولة مسؤولية كاملة عن إدارة شؤون الاعتكاف وعن أي خلل يحدث فيه”.
– فهو أن “يتم اعتماد المسجد من قبل وزارة الأوقاف كمسجد مصرّح له بالاعتكاف”.

الجدير بالذكر أن كثيرا من القرى المصرية لا يوجد بها سوى مسجد كبير جامع بجانب عشرات الزوايا والمساجد الصغيرة التي يطالها قرار الأوقاف، ما يصعّب أداء الشعائر الدينية، من اعتكاف في المساجد خلال شهر رمضان.

وسبق ذلك إصدار وزير الأوقاف المصري، تعليمات بحصر الخواطر الرمضانية في عدة موضوعات حددها في بعض القيم والأخلاقيات، التي رآها البعض بأنها تصبّ في صالح النظام الحاكم، كالصبر وكتم الغيظ والتبرع والتطوع.. بجانب حصر وقت الخواطر ما بين 5-7 دقائق فقط.