تقرير يكشف كيف صادر السيسي الحياة السياسية في مصر وكمم أفواه المصريين

كشف تقرير صحفي اليوم الأربعاء، كيف انقلب السيسي على مؤيديه، كما انقلب على الرئيس الشرعي محمد مرسي، لينفرد بالحكم وحيدا دون منازع له، من خلال ذراعه في برلمان العسكر، الذي تم اختياره بعناية شديدة.

ورصد التقرير المنشور على “ساسا بوست” مساء أمس الثلاثاء، هيمنة السيسي على السلطة القضائية، من خلال قانون تعديل السُلطة القضائية، وتجاوز مبدأ الأقدمية، ما أعلن معه مجلس الدولة عقد عُمومية يوم 20 مايو القادم؛ من أجل تنصيب المستشار الدكروري – صاحب حكم مصرية تيران وصنافير – لرئاسة المجلس؛ تمسكًا بالصلاحيات الدستورية التي تنص على تعيين أقدم القضاة للمنصب.

وبدأ التدخل في السلطة القضائية رسميًا منذ تصريح المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، الذي جاء فيه «الفساد في مصر تجاوز 600 مليار جنيه»، ليتم استبعاده مباشرة بإصدار قرار رئاسي ينص على «يجوز لرئيس الجمهورية إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم»، ويعتبر هذا المرسوم الرئاسي مخالفًا للدستور.

كما عمل نظام السيسي من خلال مشروع قانون انتخاب هيئة كبار العلماء، على تقييد العمامة البيضاء، وصاحب هذا المشروع هو النائب محمد أبوحامد؛ الذي وجه اتهامًا لهيئة كبار العلماء بأنها تضم أعضاءً من مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين، ولاقى القانون رواجًا كبيرًا في وسائل الإعلام خاصة بعد التفجيرات التي استهدفت كنيستي طنطا والإسكندرية في أوائل الشهر الماضي؛ ويعتبر آخر محطة للصراع بين الرئيس وشيخ الأزهر، حيث تسبب الطيب في الاصطدام بالسلطة في كثير من المواقف بسبب آرائه.

وبحسب مشروع القانون، فإن شيخ الأزهر تُحدد مدة ولايته بست سنوات فقط، ويجوز إعادة انتخابه بعد انتهاء ولايته لمرة واحدة فقط – والطيب ماكث في منصبه حتى الثمانين بنص القانون الحالي – كما نص القانون الجديد على انتخاب شيخ الأزهر الجديد قبل انتهاء ولاية الأخير قبل شهرين على الأكثر.

أما المادة التي أثارت الغضب والتي تتعلق بعزل الشيخ ومحاسبته، فتنص «في حالة إخلال شيخ الأزهر بواجبات وظيفته، يحال إلى لجنة تحقيق تشكل من أقدم سبعة من أعضاء هيئة كبار العلماء، وذلك بناء على قرار من ثلثي أعضاء هيئة كبار العلماء، وتتولى هذه اللجنة التحقيق معه، وتعد تقريرًا بناء على ذلك إما بتبرئة ساحته، أو بإدانته مع اقتراح أحد الجزاءات الآتية: (الإنذار أو اللوم أو عدم الصلاحية)، ثم يُعرض التقرير على هيئة كبار العلماء ويتخذ القرار فيه بأغلبية الثلثين».

تكميم الأفواه
وقام السييس بتكميم الأفواه والحريات سواء في الشارع أو على الصحف والانترنت، حيث طالب وزير الداخلية، قبل أسبوع، لجنة الاتصالات بمجلس الشعب بضرورة إصدار قانون «الجرائم الإلكترونية»، وإقراره؛ من أجل مواجهة ما وصفها بالدعوات التخريبية والمتطرفة على مواقع التواصل الاجتماعي، وردت اللجنة بأنها بصدد الانتهاء من مشروع القانون، تمهيدًا لمناقشته خلال الأيام القادمة.

والقانون في حد ذاته ليس جديدًا، لكن المختلف فيه هو إصرار الحكومة على إقراره، ويتكون المشروع من ثلاثين مادة مثيرة للجدل، وتتشابه جميعها في أنه يمكن تطبيقها على أي شخص تحت دواعي «الأمن القومي»؛ فمثلا طبقًا للمادة 21 من مسودة القانون، فمُستخدم الإنترنت إذا أعجبه مقطع فيديو أو فيلم أو كتاب دون أن يملك حقوق النشر، وشاركه مع أصدقائه على موقع فيسبوك أو تويتر، فسيواجه عقوبة تصل إلى الحبس والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تتجاوز 200 ألف جنيه، كما يقع تحت مظلة عقوبة هذه المادة مستخدمو «تورنت».

كما منحت المادة 28 من مسودة القانون، صلاحيات مفتوحة لكُل من رئاسة الجمهورية، والقوات المسلحة، ووزارة الداخلية، والمخابرات العامة، في التحفظ على الأفراد المخالفين لأحكام هذا القانون، والمعدات والأجهزة، وإيقاف البث والخدمة عن أي مستخدم لشبكة الإنترنت، وهو ما يتعارض في مجمله مع الدستور.

وكشف التقري كيف تنازل السيسي عن جزيرتي “تيران وصنافير” للسعودية، رغم الحكم التاريخي لمحكمة القضاء الإداري، الذي قضى بمصرية الجزيرتين، وانتهت بحكم محكمة الأمور المستعجلة التي قضت بإلغاء الحُكم السابق، وسريان اتفاقية التسليم؛ رغم أن محكمة الأمور المستعجلة غير منوط بها نظر القضية؛ نظرًا لأن حُكمها لا يُعتد به، ولا يوجد مبرر قانوني أو دستوري يجعل المحكمة تنظر القضية؛ لأنه في غير اختصاصها، وبعدما أحال البرلمان الاتفاقية إلى اللجنة التشريعية أصبحت الجزيرتان تواجهان في الحلقة الأخيرة من السيناريو الصعب.

وبموجب القانون الدولي فإنه «يلزم لسريان أي معاهدة دولية تصديق البرلمان»، ففي حال قررت اللجنة التشريعية بطلان الاتفاقية؛ فهذا من شأنه أن يعيد القضية إلى حُكم محكمة الإدارية العُليا، بمصرية الجزيرتين؛ أما في حال السريان، فسوف تنتقل القضية إلى المحكمة الدستورية، أعلى هيئة دستورية في البلاد.

ومن حيث سيطرة السيسي على الإعلام، أقر برلمان العسكر مؤخرًا بأغلبية الثلثين قانون تنظيم الإعلام، والذي قضى بتشكيل ثلاث هيئات لتنظيم المهنة؛ وهم المجلس الوطني لتنظيم الصحافة والإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، وجاء هذا القانون الذي رفضته نقابة الصحافيين مُخالفًا في كثير من نصوصه للدستور، حيث اعتبر القانون بأنه يُكرّس للهيمنة والتضييق على الحريات.

وأعطاه الحق في تعيين ما يقرب من ربع أعضاء المجلس والهيئتين، بخلاف بقية ممثلي الحكومة والسلطة التنفيذية؛ كما نصت مادة على «معاقبة كل رئيس وأعضاء المجالس والهيئات بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 50 ألفًا ولا تزيد عن 100 ألف جنيه، حال قيامهم بأعمال ووظائف تتعارض مع طبيعة واستقلالية عملهم وطبيعة المهمة المكلفين بها»، وهو ما يفتح الباب واسعًا لتضارب المصالح والإخلال بالقانون.