عزيزى السيساوى.. هل قرأت هذا الخبر؟

كشفت تقاريير صحفية، الخميس، أن وزير النقل الصهيونى، يسرائيل كاتس، قدم فكرة الفكرة إلى مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشرق الأوسط الشهر الماضي، لربط شبكتها لقطارات الشحن مع الأردن والسعودية.

يأتى ذلك، فى الوقت الذى نشرت بى بى سى عربى، خبراً مفاده تحول السفن الصينية الى رأس الرجاء الصالح بدلا من استخدام قناة السويس.لتؤكد الأيام إن فنكوش العسكر لم يكن له أدنى مصلحة لا في اقتصاد ولا استثمار ولا خطط، بعدما قرر العسكر جمع أموال الشعب المصري التى وصلت لـ”63 مليار جنيه” لحفر تفريعة لاتثمن ولا تغنى من جوع.

كل الكلاب باعوك يا ريتشارد (القفا الثانى)
وبموجب الاقتراح  الصهيونى يمكن نقل السلع بواسطة السكك الحديدية من ميناء حيفا الإسرائيلي على البحر المتوسط عبر الأردن إلى ميناء الدمام السعودي على الخليج، حسبما نقلت وكالة “رويترز”.

وقال كاتس للصحفيين إن جيسون جرينبلات مبعوث ترامب عبر عن حماسه للخطة حين قُدمت له خلال جولة إقليمية.وأردفك بدأت العمل بالفعل.. أنا على اتصال مع مسئولين كبار للغاية في الإدارة الأمريكية”.

وزعم أن خطته ستمنح الفلسطينيين قدرة أكبر على تصدير السلع من الضفة الغربية المحتلة إلى العالم العربي. ويقول الفلسطينيون إن سيطرة إسرائيل على الحدود تحد من إمكاناتهم التجارية.

وفي إيجاز لخطة شبكة السكك الحديدية قال كاتس إن ربط إسرائيل وشمالي الضفة الغربية بالقرب من معبر نهر الأردن مع الأردن لا يتطلب سوى وصلة سكك حديدية قصيرة.
القفا الأول
كانت  الصين قد أعلنت أنها ستحدث أسطولها البحري على استخدام طريق الملاحة الشمالي وتجنب المرور في قناة السويس، ومع نهاية عام 2017 سيكتمل خط السكة الحديد الذي بدء في عام 2013 و الذي سيربط بين ميناء ايلات وتل أبيب في خلال ساعتين لنقل البضائع والركاب ليكون طريقا بديلا لقناة السويس.

تصريح محافظ البنك المركزي السابق، هشام رامز،والذى تمت الإطاحه به، والذى أكد حينها بأن سبب ارتفاع الدولار، و بداية الانهيار الاقتصادي في مصر هو سحب مدخرات المصريين لبناء مشروع التفريعة، وما أشبه الليلة بالبارحة والتى أطاحت أيضاً بالمستشار هشام جنينه رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات حول ملف الفساد الذي تجاوز الـ600 مليار جنيه.

فنكوش الفناكيش
“التفريعة الجديدة” لقناة السويس والتي تم افتتاحها أغسطس الماضي، التى زعم العسكر بأنها الحل السحري الذي ينتشلهم من واقعهم المعيشي المؤلم، وذلك عقب تصريحات الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس بشأن تراجع إيرادات المجرى الملاحي العالمي في عام 2015 إلى 5.175 مليار دولار، بهبوط بلغت قيمته 289 مليون دولار أي بنسبة 5.3% عن العام الماضي.

ليست الخدعة الأولى
البداية كانت بمشروع المليون وحدة سكنية التي أعلنت عنها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بالاشتراك مع شركة “أرابتك” العقارية الإماراتية، حيث عزف الإعلام طويلاً على أوتار توفير شقق سكنية لمحدودي الدخل من خلال هذا المشروع الضخم، لكن سرعان ما تبخر الحلم عقب انسحاب الشركة الإماراتية من المشروع، وإحالته لوزارة الإسكان، ثم غلق الملف نهائيًا بعد تقليص الوحدات السكنية المزمع إقامتها من مليون وحدة إلى 13 ألف فقط.

ثم جاء الوهم الأكبر في تاريخ مصر كلها، والذي داعب أحلام الملايين من المرضى في الشفاء العاجل، وهو الإعلان عن جهاز قادر على الكشف على فيروس c والإيدز، وعلاجهما في نفس الوقت، حيث أعلن مخترع الجهاز وهو لواء بالقوات المسلحة أن هذا الجهاز قادر على كشف المرض، وعلاج المريض من خلال تحويل الفيروس إلى “كفتة” يتم تغذية المريض بها بعد ذلك على حد قوله، وهو ما دفع البعض لإطلاق اسم “جهاز الكفتة” على الاختراع الذي تحول هو الآخر في النهاية إلى وهم كبير تسبب في سخرية العالم أجمع منه ومن المستوى العلمي الذي وصلت إليه مصر.

وما لبث الشعب المغلوب على أمره من الاستفاقة من أوهام ما سبق، حتى جاء المؤتمر الاقتصادي العالمي مارس الماضي، والذي قدمه النظام -من خلال آلته الإعلامية- على أنه الأمل الذي سينقذ مصر من أزمتها الاقتصادية، وبات الجميع يتحدث عن العاصمة الإدارية الجديدة، واكتشافات بترولية متعددة، وشراكات اقتصادية عالمية، وضخ استثمارات من هنا وهناك، ومابين غمضة عين وانتباهتها تبخرت هذه الأحلام هي الأخرى، ليستيقظ المصريون من جديد على تفريعة قناة السويس القادرة على تعويض كل ماسبق.

8.2 مليار ردولار تكلفة التفريعة الجديدة
على الرغم من الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها مصر في السنين الأخيرة، إلا أن البحث عن مشروع قومي يمهد الطريق لمزيد من الحضور الجماهيري دفع نظام السيسي لبذل الغال والنفيس من أجل إنجاز أي مشروع يحسب له، دون أي اعتبار لما يمكن أن يحققه من نتائج.

وفي تصريح لمصدر ملاحي بهيئة قناة السويس، أكد خلاله أن التكلفة التقديرية لـ”التفريعة الجديدة” بلغت 8.2 ملياردولار، أي ما يعادل 64 مليار جنيه للمخطط الإجمالي للتفريعة، والتي يبلغ طولها 72 كيلومترًا، ويشمل حفر المجرى الملاحي الجديد بطول 35 كيلومترًا وبعمق 24 مترًا وعرض 320 مترًا، وبغاطس 66 قدمًا، بالإضافة إلى توسيع وتعميق مناطق التفريعات الغربية الحالية بطول إجمالي يبلغ 37 كيلومترًا وبعمق 24 مترًا بغاطس 66 قدمًا.

ومن الأمور الغريبة في هذا الشأن تضارب تصريحات عبدالفتاح السيسي، ورئيس هيئة قناة السويس، مهاب مميش، بشأن تكلفة التفريعة الجديدة، وعدد السفن التي من الممكن أن تعبرها، حيث قال السيسي خلال ندوة نظمها الجيش المصري، إن تكلفة التفريعة بلغت 20 مليار جنيه (ما يعادل 2.52 مليار دولار)، مضيفًا أن بلاده تمكنت من استرجاع تكلفة القناة بمرور 60 إلى 63 سفينة عبر القناة، حيث قال: “إذا كان على الـ20 مليار اللي إحنا دفعناهم، إحنا جبناهم تاني”.

وتبعًا للإحصائيات الرسمية، تراجعت إيرادات قناة السويس بنسبة 6.5% منذ افتتاح التفريعة الجديدة حتى نهاية ديسمبر الماضي، لتصل إلى 2.197 مليار دولار، مقارنة بـ2.350 مليار خلال الفترة نفسها من 2014، بما يعادل 153 مليون دولار، لتستحوذ على 52.7% من إجمالى خسائر العام الماضي.

وهو ما أكده الخبير الاقتصادي محمد دشناوي، أن التفريعة الجديدة للقناة بما تكلفته من مليارات طائلة، ساهمت بشكل كبير في إحداث تضخمًا في الاقتصاد المصري، وأنه يجب أن يتم الحفاظُ على سوق القناة في ظل منافسة من قناة بنما وطريق قناة السويس البري.

وأشار في تصريحات صحفية له مؤخرا، إلى أنه كان من الأفضل تأجيل المشروع، خصوصًا وأنه من المتوقع أن تواجه التجارة العالمية مزيدًا من الانخفاضات في المستقبل.

وقد أيّد هذا الرأي  المهندس جلال الديب مستشار رئيس هيئة قناة السويس الأسبق والخبير الملاحي المتخصص في شؤون قناة السويس، والذي أشار إلى أن التفريعة الجديدة لن تستطيع أن تصل بالإيردات إلى 13.5 مليار دولار عام 2023 بأي حال من الأحوال، من خلال بمرور السفن وحدها، مطالبًا بضرورة إعادة النظر في المشروعات الخدمية اللوجستية الأخرى حتى يمكن تحقيق عائد إضافي.

وفي السياق نفسه، أكد شعبان محمود، أستاذ جامعي، أنه يخشى أن تكون التفريعة الجديدة للقناة خدعة كبرى كما هو حال جهاز الكشف عن فيروس الكبد الوبائي والإيدز، ومشروع المليون وحدة سكنية، لاسيما وأن آراء خبراء النقل البحري كلها تأتي متناقضة مع تصريحات الهيئة بشأن زيادة إيرادات القناة بالنسبة المأمولة خلال الخمسة أعوام المقبلة.