مليشيات “عباس” تعتقل مئات الفلسطينين في الربع الأول من

رصدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، قيام أمن السلطة “الفلسطينية” باعتقال واستدعاء 1007 مواطنين، في الربع الأول من العام الجاري، منهم 180 أسيرا محررا من سجون الاحتلال و28 قاصرا و16 صحفيا و188 طالبا.

كما أكدت المنظمة العالمية في حقوق الإنسان أنه في الربع الأول تم توثيق تعذيب 14 مواطنا تعذيبا وحشيا.

وأشارت المنظمة العربية ومقرها بريطانيا بشكل متزامن بين التنسيق الأمني بين مليشيات عباس في الضفة وقوات الاحتلال التي اعتقلت أيضا في الربع الأول من العام الجاري تعتقل وتستدعي 1415، و119 امرأة و122 قاصرًا.

كما قتلت قوات الاحتلال في الربع الأول 16 مواطنا منهم 4 قاصرين وامرأة.

وأصدرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا صباح اليوم تقريرًا ربع سنوي للثلاث أشهر الأولى من العام الجاري يرصد الجرائم المرتكبة في حق المواطنين الفلسطينيين من قبل أجهزة أمن السلطة الفلسطينية، وقوات الاحتلال الصهيوني.

بين التقرير أن الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية قامت باعتقال 385 مواطنًا في الأراضي المحتلة، دون إبراز إذن اعتقال قانوني من النيابة العامة، وكان من بين هؤلاء المعتقلين 23 قاصرًا، و99 طالبا جامعيا، و5 صحفيين.

وأشار التقرير إلى أن الأسرى المحررين من سجون الاحتلال كانوا الشريحة الأكبر بالاستهداف حيث كان من بين المعتقلين 180 أسيرًا محررًا، ضمن سياسة التعاون الأمني التي تنتهجها أجهزة أمن السلطة.

وأوضح التقرير أن أغلب تلك الاعتقالات قام بها جهازا الأمن الوقائي وجهاز المخابرات، حيث تم اعتقال 344 مواطنًا على يد الجهازين، فيما تم اعتقال البقية على أيدي جهاز الشرطة أو قوة مشتركة من الأجهزة الأمنية.

ورصد التقرير استمرار الأجهزة الأمنية بانتهاج سياسة الاستدعاءات المتكررة، حيث قامت هذه الأجهزة باستدعاء 622 مواطنا للحضور إلى المقرات الأمنية خلال فترة الدراسة وتم الإفراج عنهم بنفس اليوم، من بينهم 5 قصر و89 طالبا جامعيا، و11 صحفيا.

وبيّن التقرير استمرار عمليات التعذيب الوحشي داخل سجون أجهزة أمن السلطة، حيث تم توثيق تعرض 14 معتقلا للتعذيب الوحشي خلال الربع الأول من العام الجاري داخل المقار الأمنية المختلفة أو أثناء عمليات اعتقالهم، بالإضافة إلى تعرضهم إلى سوء المعاملة والمعاملة الحاطة من الكرامة والتضييق على محاميهم.

وذكر التقرير أنه خلال فترة الرصد قامت الأجهزة الأمنية بالاعتداء على تسعة تجمعات سلمية، كما قامت باحتجاز 110 معتقلاً على خلفية أوامر اعتقال إدارية دون عرضهم على النيابة أو توجيه تهما واضحة لهم، ما دفع 15 معتقلاً منهم للإضراب عن الطعام.
كما ذكر التقرير قيام قوات الاحتلال الصهيوني بقتل 16 مواطنا من المحافظات الفلسطينية المختلفة، بينهم أربعة قصر وامرأة، ومواطن فلسطيني يحمل الجنسية الصهيونية أيضًا، إضافة إلى اعتقال 1415 مواطنًا فلسطينيًا، بينهم 119 امرأة و122 قاصرًا من مختلف مناطق الضفة الغربية، والقدس المحتلة، وقطاع غزة، حيث تم اعتقال 525 شخصًا خلال شهر يناير من بينهم 79 امرأة و13 قاصرا، وتم اعتقال 397 شخصًا خلال شهر فبراير من بينهم 22 امرأة و43 قاصرًا، بينما تم اعتقال 493 شخصًا خلال شهر مارس من بينهم 18 امرأة و66 قاصرًا.

وبينت المنظمة أن سياسة التناغم والتعاون من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية مع قوات الاحتلال الصهيوني أنهكت الشعب الفلسطيني وتجعله غير قادر على الاستمرار في التصدي لسياسات الاحتلال الإحلالية والعنصرية.

وحملت المنظمة القيادة السياسية في رام الله وعلى رأسها الرئيس محمود عباس المسئولية الكاملة عن هذه الجرائم ودعته إلى حل الأجهزة الأمنية وتوحيدها في جهاز شرطي واحد يسهر على حماية المواطنيي ويوفر لهم الأمن في مواجهة الاحتلال.

وأكدت المنظمة أنه من غير المقبول استمرار تعاون أجهزة أمن السلطة مع قوات الإحتلال في ظل ما تمارسة حكومة الإحتلال من سياسة ممنهجة في قتل واعتقال الفلسطينيين ومصادرة الأراضي وبناء المستوطنات.