دعوة مجانية للاقتتال الشعبي.. الانقلاب يفقد صوابه وإعلامه يبدأ في نشر الخراب

تعالت صرخات إعلاميي الانقلاب في اليومين الماضيين، مطالبين بالإبلاغ عن كل من يشتبه فيه أنه ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين أو لأي تيار إسلامي، غير مكترثين بأن ما يحدث يعرض السلم المجتمعي للخطر، ويفتح الباب لكيل الاتهامات بين المواطنين، على أساس أي خلاف بين الجيران، الأمر الذي يهدد الشعب المصري بالاقتتال ، في الوقت الذي يؤمن هؤلاء مناصبهم وكراسيهم على أنقاض الشعب المطحون.

وكان من أبرز من حرض المواطنين على بعضهم بعضا، ودعا للاقتتال فيما بينهم، الإعلامي أحمد موسى، الداعم للانقلاب العسكري والمعروف بالمخبر، حيث واصل تحريضه على الفتنة بين أبناء الشعب المصري، وأطلق هاشتاج “بلغ عن الإخوان”.

دعوة للاقتتال
ودعا موسى -خلال برنامجه “على مسئوليتي” المذاع على قناة صدى البلد- مؤيدي الانقلاب إلى المشاركة بالتدوين عبر الهاشتاج، والإبلاغ عن أي شخص يشتبه في انتمائه لجماعة الإخوان المسلمين.

على الرغم من أن هذه الدعوة تفتح الباب أمام نار الفتنة لتشعل الصراعات بين أبناء الشعب المصري، كما قد يستخدمها البعض لتصفية الحسابات بينه وبين أشخاص آخرين بزعم أنهم إخوان؛ للقبض عليهم من قبل قوات أمن الانقلاب.

وفي الاتجاه نفسه، طالب مصطفى بكرى بالإبلاغ عن أي صديق لك على مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” يكتب أي تدوينات معارضة للنظام، مؤكدا خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “عين على البرلمان”، المذاع على قناة “الحياة”، إلى أنه بمقتضى حالة الطوارئ، فإنه ستتم مصادرة الصحف وغلق القنوات الفضائية في حال نشر أو إذاعة أخبار كاذبة تمس الأمن القومي المصري وتشجع الإرهاب والعنف.

وتابع: كما أن حالة الطوارئ تبيح الرقابة على صفحات التواصل الاجتماعي، مشددًا على ضرورة أن تكون هناك مواجهة حقيقية للمواقع التي تحرض على القتل وتدعو للعنف، والأإبلاغ عن أي مشترك أو صديق في “فيس بوك” يكتب تدوينات ضد النظام، معتبرا أنها تدوينات تدعو للإرهاب.

انقلاب على المجتمع
وفي غضون ذلك قال الكاتب الصحفي فهمي هويدي، إن هذه العناوين التى ظهرت فى الفضاء المصرى خلال الثمانى والأربعين ساعة التى أعقبت تفجير كنيستى طنطا والإسكندرية، وتدعو إلى عدم الاكتفاء بإعلان الطوارئ وإضافة ما أسموه «إعلام الحرب» الذى يكمم كل الأفواه، ولكن دعت للتوسع فى الإعدامات بحيث تشمل من يفجر نفسه (يقتل مرة ثانية)، كما رفع شعار «لا صوت يعلو فوق صوت الأمن». فى الوقت ذاته فوجئنا بإعلان رئيس البرلمان أنه سيتولى من جانبه تجديد الخطاب الدينى، دون انتظار جهة أو وزارة.

وأضاف هويدي خلال مقاله بصحيفة “الشروق” في عددها الصادر صباح اليوم الأربعاء، أن استسلام الأفراد للغضب يظل محدود الأثر فى اسوأ فروضه. إلا أن السياسى إذا وقع فى ذلك المحظور فإن الأثر يصبح أفدح وقد يفضى إلى ويلات لا تخطر على البال. وتدفع أعدادا غفيرة من البشر أثمانا باهظة جراءه.

وأشار إلى أن شرارة الحرب العالمية الأولى (١٩١٤-١٩١٩) انطلقت فى لحظة غضب استسلم لها امبراطور النمسا والمجر فرانسوا جوزيف، حين قتل ولى عهده على يد دولة صغيرة هى صربيا. فشعر الرجل بالإهانة التى دفعته إلى إعلان الحرب عليها مع إدراكه بأن موازين القوى فى أوروبا لم تكن فى صالحه. الأمر الذى أشعل الحريق الكبير الذى راح ضحيته نحو ٢٠ مليون شخص.

وطالب هويدي بالحذر من دعوات المحرضين للغضب والاقتتال، حتى لا تهدر مصالح أخرى تتعلق بأمن الناس وحرياتهم، ولا نتخذه ذريعة لتمرير أمور أخرى لا علاقة لها بالموضوع، مثل قضية تيران وصنافير التى أثير حولها لغط كبير نظرا لحساسيتها الوطنية.

وأكد أن أكثر ما يبعث على القلق فيما يجرى أن توظف دماء الأقباط التى أريقت ليس فى توثيق عُرى اللُحمة الوطنية، وإنما فى تشديد قبضة السلطة وإهدار مبادئ الدستور وضمانات القانون، مشددا على أن إسقاط أولوية الديمقراطية ورفع شعار «الأمن أولا» يمثل منزلقا خطرا يخدم نزعات السلطة ويلحق ضررا فادحا بالمجتمع.

وكان قد هلل إعلام السيسي لفرض حالة الطوارئ التي وفقا لنص الفقرة الثالثة من المادة 154 من دستور 2014 تنص على إنه يجوز للرئيس مد حالة الطوارئ لمدة مماثلة، شرط موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس، ودون استفتاء شعبى، على عكس المادة 59 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 والمادة 148 من دستور 2012 واللتين كانتا تشترطان إجراء استفتاء شعبى لمد حالة الطوارئ لمدة أخرى.

وحافظ دستور 2014 على ما نص عليه دستور 2012 من حظر حل مجلس النواب خلال سريان حالة الطوارئ.

كما تنص حالة الطوارئ على حق الرئيس في تأميم الممتلكات وسحب التراخيص ومراقبة المطبوعات والمنشورات والصحف والرسائل، وتشكيل محكمة أمن الدولية العليا بعضوية ضابطين من القوات المسلحة، وحق الرئيس في اعتقال أي مواطن لأسباب احترازية، فضلا عن حقه في تأجيل سداد الديون والتحكم في حركة فتح المحلات ومواعيدها.