تأجيل هزلية إهانة القضاء.. والعوا يستشهد برأى قانونى لسرور

أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، الجلسة التاسعة عشرة بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”إهانة القضاة”، التى تضم الرئيس محمد مرسي، ومجموعة من السياسيين والنشطاء والإعلاميين، إلى جلسة 6 مايو المقبل، لاستكمال مرافعة الدفاع.

وخلال الجلسة أكد محمد سليم العوا، دفاع المعتقلين “محمود الخضيري” و”عصام سلطان”، على أن ماضيهما معروف في الدفاع عن السلطة القضائية، وأن احترامهما وتوقيرهما للسلطة القضائية معروف، وأنه لهما مساهمات منشورة تؤكد ذلك، موضحا أن موكليه يحق لما وفقا للمادة 89 من دستور 2012، باعتبارهما عضوين فى برلمان 2012 التعليق وإبداء الرأي دون أن يسأل ولا يجوز العقاب عليه.

كما أكد أن حق “التعبير البرلماني” هو حق دائم لا يزول بنهاية عضوية البرلماني أو حل المجلس، وفقا لرأي قانوني لرئيس مجلس الشعب الأسبق “فتحي سرور”، لافتًا إلى أن حق نقد الأحكام مباح، وأن ما يشاع بأنه لا يجوز نقد الأحكام القضائية هو “واقع غير صحيح وليس مسلم به”.

ودفع المحامي سمير حافظ -عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين- بعدم قبول الدعوى الجنائية لمخالفتها لنص المواد أرقام 2 و3 من قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدًا أن أوراق القضية تضمنت رأى النيابة العامة حول القضية، مشيرا إلى أن قضاة التحقيق تجاهلوا مذكرة النيابة التى تضمنت رأيها بحفظ التحقيقات في القضية، لإجراء التحقيق مع المعتقلين قبل صدور قرار من صاحب الصفة وهو المجلس الأعلى للقضاء.

وأكد عصام سلطان -عضو برلمان 2012- خلال الجلسة، أن البلاغ ضده بالقضية هو بلاغ كيدي، موضحا أن “مشروع تعديل قانون السلطة القضائية” الذي تقدم به جاء به من نادي القضاة، مشددًا على أنه لا ضغينة بينه وبين القضاة.

كما أكد سلطان أنه كثيرا ما دافع عن  حق “السلطة القضائية” في أن تكون سلطة مستقلة، واختتم بالقول قائلاً  “هذا هو تاريخي ونشاطي، والحكم لله”، مشددا على تمسكه التام  بأنه لم يطلع على أوراق الدعوى حتى الآن.