إلى طارق الزمر.. ما هكذا تدار المعارك السياسية!

جاء عنوان حوار أجرته “عربي 21” مع القيادي بحزب البناء والتنمية طارق الزمر، صادما للمتابع السياسي، بقوله “طارق الزمر: على مرسي أن يصدر قرارا بإعادة الشرعية للشعب”… العنوان مستقى من نص حوار الموقع مع الزمر.

حيث دعا رئيس حزب البناء والتنمية المصري، طارق الزمر، الرئيس المصري محمد مرسي، لإصدار قرار بإعادة الشرعية لأصحابها “وهم الشعب”، ومطالبتهم بتحمل مسئوليتهم والدفاع عن حقهم في انتخاب من يحكمهم.

مؤكدا أن “الحل السياسي للأزمة المصرية هو المخرج الأمثل، مراعاة لمصالح الشعب والوطن، وحقنا للدماء، على الرغم من أن كل الأدلة والشواهد تؤكد أن السلطة الحالية غير معنية بالحل السياسي، وتراه خصما من قوتها، وهادما لمشروعها، وهو ما يجعل الخروج من الأزمة غير متوقع بغير إراقة الدماء، بل بغير تمزيق لحم الوطن”.

وشدّد “الزمر” على أن “جهود الاصطفاف الوطني لم تفشل، لكنها متأخرة وربما أصابها التعثر أحيانا، لكنها تبقى هي الإستراتيجية الوحيدة المؤهلة لإنقاذ مصر من أزمتها وبناء الدولة التي تعبر عن الجميع دون إقصاء أو تهميش”.

نص المقترح:
لو كنت مكان الرئيس مرسي.. ماذا سيكون قرارك للخروج من الأزمة؟
الحمد لله الذي عافاني من هذه المسئولية الثقيلة، التي يترتب عليها مخاطر كبرى، لكن لو افترضنا ما ذكرت قبل الانقلاب لخرجت من القصر وما بقيت في يد عصابات الدولة العميقة لحظة والتحمت بالجماهير، وقد عرضت ذلك بالفعل على الرئيس حينما كان متاحا، لكنه رفض، لأن موقع أي رئيس لحظة الانقلاب غالبا ما يكون له دور حاسم في نجاح الانقلابات من عدمه، فإذا كان الرئيس خارج القفص أي خارج القصر وبين شعبه تصبح عصابة الانقلاب في موقف حرج، وإذا كان الرئيس داخل القفص حينئذ تكون عصابة الانقلاب في أوج قوتها ومعها كل الصلاحيات.

أما لو تقصد ماذا لو كنت مكان الرئيس الآن، فلو كنت كذلك لأصدرت قراري بإعادة الشرعية لأصحابها، وهم الشعب، ومطالبتهم بتحمل مسئوليتهم والدفاع عن حقهم في انتخاب من يحكمهم.

الطرح الذي يقدمه الزمر يشوبه العديد من أوجه القصور في القراءة السياسية للنظام الانقلابي المسيطر على مجريات الأمور..
في ضوء سوابق التزوير والتطبيل التي شهدتها مسرحية انتخابات الرئاسة  المزعوومة في 2014، حيث برع الانقلاب في صياغة المسرحية ببراعة، تؤهله لممارسة هذه البراعة في تزوير إرادة الأمة لعشرات المرات القادمة.

ثانيا: منذ متى يحترم العسكر إرادة الأمة أو مؤسساتها، وليس أدل على ذلك من الانقلاب على الرئيس مرسي في 2013، ومن قبلها في الخمسينيات حينما أممت مؤسسات الدستور وألغيت انتخابات بجرة قلم عسكرية.

ثالثا: طرح فكرة تنازل مرسي عن شرعيته، بمثابة مفتاح سحري يسلمه مرسي للسيسي ليتم وقف أية فعاليات رافضة لحكم العسكر، بعد منحهم شرعيتهم الكاملة التي تمثل عقدة لهم، بصمود الرئيس مرسي في كل المحاكمات التي يؤكد خلالها أنه الرئيس الشرعي.

رابعا: لا توجد أية ضمانات تلزم العسكر بالعودة للاحتكام لرأي الشعب إذا حدث ما يفترض صحته الزمر، إذ إن الانقلاب دموي بطبعه وقد قطع مسافات واسعة في تدمير الشعب المصري، لن يقبل بالعودة للوراء.

خامسا: برأي الزمر، فإنه لن يوجد قصاص لدماء الشهداء، الذي سقطوا من أجل أن تحافظ مصر على كيانها الوطني الديمقراطي، فالتسليم الشرعية إلى الشعب، مغامرة مخفوفة المخاطر، إذا تم إخضاع قطاعات واسعة من الشعب للسيسي بالفقر والتجويع والغلاء، الذي يزيد الغضب ولا يطلقه، في ظل تغييب النخب الثورية في السجون والمهجر، وفي الداخل وسط حصار وخناق أمني غير مسبوق.

الحل!!
وبوصفة سياسية فإن الحل السياسي والحديث عن مصالحة أمر مستحيل في ظل انقلاب عسكري يدوس على كل الخطوط الحمراء بلا توقف، مغيبا أية أصوات عاقلة في داخل النظام أو بالقرب من حافته لتطلق تهدئة وطنية لحفظ الوطن، وكذلك فإنه من المستحيل الحل العسكري الذي يدمر الأوطان ويشرذمها، وهو ما ترفضه جماعة الإخوان المسلمين والرئيس مرسي، كأكبر المضارين من الانقلاب العسكري.

وكذلك فإن التسليم وطلب المصالحة والعفو من الانقلاب العسكري، يبقىى حنونا سياسيا، مع نظام سيدمر ما بقي وتعلوه صيحات انتصار عسكري على أشلاء المواطنين.

ويبقى الخيار الأفضل والأنجع، حسب قراءة تاريخية للأمم وثوراتها، أن تتحول الثورة ورفض الانقلاب إلى ثورة شعبية، ضد الاستبداد والإفقار والقمع السياسي للحريات.. تختلط فيه دعوات استعادة الشرعية مع إسقاط الانقلاب العسكري مع طلب العيش والحرية والكرامة.. بلا أي امتنان من طرف على آخر، طالما أن الجميع يريد إسقاط الانقلاب العسكري، من أي الزوايا.. حتى وإن طال الأمد، فلن تنتهي القضية، وحتى يعود العسكر بلا رحعة إلى ثكناتهم.. ولا يمنع ذلك من توجيه اللكمات للانقلابيين سياسيا وعسكريا ومدنيا واقتصاديا.

وهو ما يجري في القضية الفلسطينية، الممتدة لعقود من الزمن، دون أن ينسى الفلسطينيين جهادهم ضد الصهاينة لتحرير أقصاهم، وهو ما يراهن عليه الثوار لتحرير معتقليهم والقصاص لدم الشهداء وإعادة بناء مصر على أسس واضخة ومتينة من الحرية والديمقراطية.