ما بين انتقامية العسكر ومعتقلات التعذيب.. الخطيب يكشف وجه الانقلاب القبيح

كشفت خطورة الحالة المرضية للمعتقل الشاب أحمد الخطيب، الذي أصيب بمرض “الليشمانيا” القاتل بعد لدغة ذبابة الصحراء التي تنتشر في وادي النطرون، وتحمل الميكروب، عن إصابته عن الوجه الحقيقي لسلطات الانقلاب في تعذيب المعتقلين والإهمال المتعمد في السجون ومعتقلات الانقلاب، التي أدت لنقل عدد كبير من الأمراض الخطيرة بين المعتقلين.

في الوقت الذي تزعم فيه سلطات الانقلاب وبرلمانه أن المعتقلين يعاملوا معاملة فندقية، رغم انتشار فيدوهات التعذيب وبيانات المنظمات الحقوقية التي تكشف مئات الوفيات في السجون بسبب التعذيب، ونقل الأمراض الخطيرة بين آلاف المعتقلين، فضلا عن الإهمال الطبي المتعمد في التعامل مع مرضى الأمراض المزمنة وكبار السن مثل الدكتور محمد مهدي عاكف المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين والمستشار محمود الخضيري رئيس محكمة الاستئناف الأسبق، والمعتقل الشاب أحمد الخطيب الذين تركته وزارة الداخلية وسلطات الانقلاب، حتى اكل المرض جسده وأصبح وزنه 38 كيلو فقط.

وبعض فضائح المنظمات الحقوقية لتعنت سلطات الانقلاب في علاج الشاب أحمد الخطيب، الذي ساءت حالته وينتظر الموت، وخوفا من انتقال المرض للضباط ومسئولي السجون، اضطرت داخلية الانقلاب للإعلان عن السماح بعلاج الخطيب، اليوم الأربعاء، في أحد المستشفيات الخاصة، بعد مئات النداءات والحملات التي تضامن فيها الملايين عبر وسائل التواصل الاجتماعي مع الشاب المعتقل.

ولم تنس داخلية الانقلاب قبل السماح بعلاج المعتقل الشاب أحمد الخطيب، من أن تشيطنه، وتظهره وكأنه أحد أكبر زعماء القاعدة في العالم، حتى أن الداخلية زعمت أن الشاب الذي يعرفه الجميع ويدرس في كلية البايوتكنولوجى بجامعة مصر.

وجه الانقلاب القبيح
وقالت الداخلية في بيان لها اليوم الأربعاء، إن النزيل أحمد عبدالوهاب محمد الخطيب – الطالب بكلية البايوتكنولوجى بجامعة مصر- مودع بليمان طره، محكوم عليه بالسجن المشدد لمدة عشرة سنوات، فى القضية رقم 6357 لسنة 2014ج الشيخ زايد، وزعمت الداخلية أنه متهم بالانضمام لجماعة “إرهابية”، كما زعمت أنه سبق له مغادرة البلاد عام 2014 للانضمام إلى صفوف “داعش” فى سوريا، وعقب عودته للبلاد تم ضبطه وصدر ضده الحكم المنوه عنه الذى بدأ حبسه تنفيذاً للحكم (فى 1/11/2014، ونهاية حبسه 1/11/2024).

وكأن الداخلية لم ترحم اللحظات الأخيرة للمعتقل الشاب، وتريد أن تقول للذين تعاطفوا معه بعد أن شاهدوا براءته وكيف نهش المرض جسده، أن هذا المعتقل هو مجرم خطيرة وقائد من قيادات الجماعات التكفيرية وعضو بداعش، فلا تتعاطفوا معه.

ويعاني أحمد الخطيب من نقصان فى الوزن مع شحوب بالوجه وتراجع فى مستوى المجهود وبإجراء تحليل دم تبين وجود نقص ملموس بالهيموجلوبين، وعدد خلايا الدم البيضاء، ووجود ارتفاع فى نسبة الحديد وسرعة الترسيب، وتم ترحيله من محبسه الأصلى بليمان 430 إلى مستشفى ليمان طره والتى قامت بعرضه على مستشفى المنيل الجامعى ومعهد الأورام لفحصه.

وأثبتت الفحوص الطبية وجود طفيل “الليشمانيا الحشوية” وهو مرض ينتقل عن طريق التعرض للدغ من حشرة “الساندى فلالى أو ذبابة الرمل” وهى حشرة غير متواجده بالبلاد وموطنها العراق وسوريا، ومن خصائص المرض الذى تسببه لدغتها الكمون لمدة تتراوح ما بين شهرين إلى عام قبل ظهور الأعراض.

وتم حجز الخطيب بمستشفى “حميات العباسية” تحت الملاحظة الطبية، وتقديم العلاج اللازم لحالته باعتبارها الوحيدة المتخصصة فى علاج مثل هذه الأمراض، كما تم التنسيق مع مديرية الشئون الصحية بالمنوفية (الطب الوقائى) لاتخاذ الإجراءات الوقائية لكافة السجون وليمانات منطقة سجون وادى النطرون حفاظًا على الصحة العامة للنزلاء.. حيث قامت بتوقيع الكشف الطبى على جميع النزلاء المخالطين له، وأظهرت نتائج الكشف سلبية العينات وعدم إصابة أى نزيل بهذا المرض.

طموحاتنا التي تراجعت
وفي هذا الإطار، كشف أسامة الغزالي حرب رئيس لجنة السيسي للإفراج عن المسجونين أن أحمد الخطيب كان ضمن ٥٢٩ شخصا رشحوا للعفو السيساوي بسبب مرضه، ولكن اسمه استبعد من قائمة المفرج عنهم، رغم خطورة حالته المرضية وتحذير كثير من الجهات لاستمرار اعتقاله، لتكشف الوجه القبيح لسلطات الانقلاب في قتل المعتقلين بالمرض والتعنت في قبول أي مبادرة لرحمتهم، في الوقت الذي تم فيه الإفراج عن المخلوع حسني مبارك وعدد من رجال الفساد في عهده، رغم نهب مئات المليارات من الجنيهات من ثروات الشعب المصري.

ويقول الكاتب الصحفي فهمي هويدي، إذا كانت حالة أحمد الخطيب قد استبعدت رغم خطورتها البالغة على حياته، ورغم المخاوف التى يثيرها احتمال نشر الوباء وتوطينه فى السجون، وتضامنت نقابة الأطباء مع أحمد الخطيب ودعت إلى إطلاق سراح المسجونين المصابين بأمراض خطرة، سواء لتوفير العلاج المناسب لهم، أو للسماح لهم بأن يموتوا بين أهلهم وذويهم.

كما تضامن معها وتبنى نفس المطالب المجلس القومى لحقوق الإنسان وعدد كبير من الحقوقيين والمثقفين والنشطاء فى مجالات عدة. وفى مواقع التواصل الاجتماعى، فما هي فائدة لجنة السيسي التي تزعم الدفاع عن المظلومين؟”.

وكانت التقارير الحقوقية المصرية أشارت إلى تزايد حالات الوفاة فى السجون بسبب الإهمال الطبى. إذ وثقت ٣٥٨ حالة فى عام ٢٠١٥. وهذا الرقم وصل إلى ٤٤٨ حالة فى العام الذى يليه (٢٠١٦).

وكشف هويدي خلال مقاله اليوم بصحيفة “الشروق”  أن معيار الإفراج سياسى وليس إنسانيا، بدليل أن مائتى شخص من القائمة التى تضمنت ٢٠٣ أسماء، صنفوا باعتبارهم «متعاطفين» فقط (مع الإخوان) كما جاء فى البيان الذى نشر على سبيل الخطأ فى وسائل الإعلام.

وأكد هويدي أن الإبقاء على المرضى وغيرهم ممن أضعفتهم الشيخوخة فضلا عن طوابير المظلومين والأبرياء لا تفسير له إلا أنه من قبيل التنكيل والانتقام. وذلك جزء من عملية التعذيب التى يتعرض لها الجميع فى السجون وأقسام الشرطة، معربا عن دهشته من الغضب المصرى إزاء التقارير الدولية التى انتقدت انتهاكات حقوق الإنسان فى مصر، وأحدثها تقرير الخارجية الأمريكية. كأنما المطلوب منها أن تغض الطرف عن تلك الانتهاكات أو تباركها.

وقال هويدي: “إن سقف طموحاتنا يتراجع حينا بعد حين. فقد ارتفعت أصواتنا فى ثورة يناير ٢٠١١ داعية إلى إطلاق الحريات. ثم أصبحنا نطالب بتحقيقات نزيهة ومحاكمات عادلة للنشطاء. واكتشفنا أن جهدا يجب أن يبذل لمحاكمتهم أمام محاكم مدنية وليست عسكرية. ثم صارت غاية منانا أن يتوقف تعذيب المحتجزين. وتراجعنا خطوات أخرى إلى الوراء حين تمنينا تارة أن يوضع النشطاء فى سجون طبيعية وليس السجون مشددة الحراسة التى ترتفع فيها معدلات التنكيل. وفى تارة أخرى أصبحنا نطالب بإيداعهم زنازين عنابر عادية وليس فى زنازين التأديب. وها نحن الآن نطالب بإنقاذ المسجونين أصحاب الأمراض الخطرة وإطلاق سراح العجزة لكى يموتوا بين أهلهم. وتلك رحلة محزنة وصادمة لا يصدق أحد أننا قطعناها فى ثلاث سنين فقط”.