حكومة الانقلاب تحصل على مليار دولار من البنك الدولي

قالت سحر نصر -وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى في حكومة الانقلاب- إن الحكومة الحالية استلمت مليار دولار، قيمة الشريحة الثانية من التمويل المخصص بقيمة 3 مليارات دولار من البنك الدولى، لدعم برنامجها الاقتصادى والاجتماعى، الذي يقوم على رفع الدعم عن الغلابة وتعويم الجنيه.

وزعمت الوزيرة -خلال بيان مساء أمس الاثنين- أن الشريحة الثانية ستسهم فى تحفيز استثمارات القطاع الخاص، ودعم الاحتياطي من النقد الأجنبي، والذي يتم تحويله بعد ذلك بالجنية المصرى لدعم المشروعات التنموية التي من شأنها توفير فرص عمل، وتعزيز النمو المستدام العادل، كما أنه يدعم برنامج الحكومة للحماية المجتمعية لمساندة الطبقات والمحافظات الأكثر احتياجا من خلال مشروعات ذات عائد مباشر عليهم.

وكشفت أن منح البنك الدولى مصر الشريحة الثانية يسير في الاتجاه الذي يريده البنك، للموافقة على القرض البالغ قيمته 8 مليارات دولار، منهم 6 مليارات للحكومة و2 مليار لدعم القطاع الخاص، في إطار الشراكة الإستراتيجية لمصر مع البنك الدولي، التي تغطي الفترة من 2015 إلى 2019، وهى فترة سيقدم فيها البنك الدولي للإنشاء والتعمير تمويلا قدره نحو 6 مليارات دولار.

وذكرت الوزيرة أن المليار دولار ستسهم فى تعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم خدمات حياتية للمواطنين، مما يحسن من مستوى معيشتهم.

وكانت قد سادت حالة من الارتباك في أوساط حكومة الانقلاب؛ على خلفية تأجيل صندوق النقد الدولي تسليم الشريحة الثانية للحكومة، التي تبلغ (1,25) مليار دولار، وكان مقررا صرفها في 15 مارس الماضي، من إجمالي القرض الذي أبرمته الحكومة، نوفمبر الماضي، ويبلغ 12 مليار دولار على 3 سنوات.

وحسب مراقبين، فإن هناك خلافا مكتوما بين الطرفين؛ على خلفية عدم وفاء حكومة الانقلاب بعدد من الشروط التي ألزمها بها الصندوق، على خلفية مخاوف الحكومة من غضبة شعبية واندلاع ثورة لا يمكن السيطرة عليها، لا سيما بعد أن كانت انتفاضة الخبز الأخيرة جرس إنذار واضح في دلالته ورسائله.