أكثر من 10 آلاف مدني يحاكمون عسكريًّا بعهد السيسي

قال محمد زارع، نائب رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين، إن ما يزيد عن عشرة آلاف مصري تمت محاكمتهم عسكريا منذ عام 2013 رغم مخالفة هذا النوع من المحاكمات للمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر . 

وأَضاف زارع خلال كلمته بمؤتمر مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة المنعقد في العاصمة السويسرية جنيف أن المحاكمات العسكرية للمدنيين تحولت لجزء أًيل من النظام القضائي المصري، مشيرا إلى أن هذه المحاكم يقوم عليها ضباط يفتقرون لمعايير العدالة الدولية.

و أوضح زارع أن هذه المحاكمات العسكرية للمدنيين مخالفة للمادة204 من دستور 2014 المعمول به حاليا ،لكن النظام تجاوز هذه المادة بسن القانون 136 لسنة 2014 بتولي القوات المسلحة حماية و تأمين المنشآت العامة و الحيوية و تعد في حكم المنشآت العسكرية.

وبحسب التنسيقية المصرية للحقوق والحريات شملت هذه المحاكمات العسكرية 86 طفلا على الأقل، بالإضافة إلى طلاب، أساتذة جامعيين ونشطاء، منهم من جرى إخفاءهم قسرا وتم تعذيبهم.

وبحسب منظمة هيومن رايتس ووتش فإن هذه المحاكمات الجماعية – سواء في المحاكم المصرية العادية أو العسكرية – خرقت تدابير أساسية في سلامة الإجراءات القانونية، وأخفقت في إثبات ذنب جناة بعينهم.

وفي فبراير 2016، أنزلت محكمة عسكرية بالخطأ حكما بالمؤبد على طفل عمره 3 أعوام، إثر محاكمة جماعية ضد 116 متظاهرا من محافظة الفيوم، وقد أحيلت قضيتهم لمحكمة عسكرية بموجب قانون السيسي.