فضيحة جديدة: المخابرات المصرية تستعين بشركتي دعاية أمريكيتين لتسويق السيسي لدى إدارة ترامب!

كشف تقرير نشرته وكالة اسوشيتدبرس الامريكية اليوم 5 مارس 2017 أن جهاز المخابرات المصرية العامة، وقع عقدين مع شركتين للدعاية والبروباجندا (العلاقات العامة) في واشنطن، لاستئجار خدماتهما في الترويج لنفسه وتحسين صورته لدى صناع القرار الأمريكان، في مواجهة تهم انتهاك حقوق الإنسان، حسب المقال. 

وكالة اسوشيتد برس قالت إن قيمة تعاقد جهاز المخابرات العامة المصري مع إحدى الشركتين “لتشكيل جبهة ضغط لصالح مصر في واشنطن”، بلغ 1.2 مليون دولار سنويًا، وهو تصرف وصفته الوكالة بأنه “التحرك العلني الأول من نوعه لأحد أقوى الأجهزة الأمنية في البلاد”.

وأظهرت وثائق اطلعت عليها وكالة «أسوشيتدبرس» على موقع وزارة العدل الأمريكية، مؤرخة بتاريخ 28 يناير الماضي، إن مصر سًجلت ضمن عملاء شركة “ويبر شاندويك” webershandwick وأنه تم نشر تفاصيل التعاقد ليتوافق مع قانون تسجيل العملاء الخارجيين الأمريكي.

وأوضح العقد أن “الشركة سوف تساعد مصر في الترويج لاستراتيجياتها للشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وإبراز التطورات الاقتصادية في مصر، وإبراز مجتمعها المدني، والدعاية لدور مصر الرائد في إدارة المخاطر الإقليمية”.

وحسب أسوشتدبرس، فإن “كل نقاط التعاقد تتركز على رغبة حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي في إظهار الجانب الإيجابي لتفاعلاتها مع القوي الأجنبية، خاصة مع حليف مثل الولايات المتحدة يقدم لمصر مساعدات عسكرية تقدر بـ 1.3 مليار دولار سنويًا”.

وهو تصرف غريب ان تنفق المخابرات ما يعادل 10% من المساعدات العسكرية الامريكية سنويا للحصول على هذه المساعدات التي تصل اصلا في صورة معدات لا أموال.

وحسب الوثيقة فقد وقع العقد من المخابرات العامة المصرية “اللواء ناصر فهمي”، نيابة عن اللواء خالد فوزي رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية.

ويقول الدكتور نايل الشافعي الخبير المصري في مجال الاتصالات والمقيم في امريكا، أن “استئجار الكيانات الأجنبية لشركات علاقات عامة بواشنطن هو شيء شائع، ولكن أن يكون الكيان هو جهاز أمني، فذلك ليس بشائع”.

وأوضح أن “العقدين يمكن أيضاً أن يوطدا العلاقات مع الجهات المناظرة (أجهزة المخابرات الأمريكية المختلفة) تحسباً لزيادة الطلب على ما سبق لها تقديمه من خدمات أمنية في استجواب المعتقلين من الشرق الأوسط”.

وأشار لان علاقة الدولة المصرية بالبنتاجون (وزارة الدفاع الامريكية) ظلت على ما يرام، ولكن يبدو أن التغيرات المتتالية في قيادات المخابرات المصرية في السنوات الخمس الأخيرة علي يد السيسي “أفقدتها الكثير من ضباط اتصالها بنظرائها في الخارج”.

وأصدر عبد الفتاح السيسي، سبعة قرارات منذ 3 يوليه 2013، ابعد بموجبها الي 85 من وكلاء جهاز المخابرات العامة، أخرها 3 يوليه بإحالة 17 من وكلاء المخابرات العامة للمعاش، ونقل 7 آخرين لجهات أخرى، في سياق تغليبه المخابرات الحربية التي كان يرأسها للسيطرة على كل شيء في مصر منذ انقلابه العسكري.

وقد نشرت وزارة العدل الامريكية طلب التصريح بالوكالة لكيان أجنبي (المخابرات العامة المصرية) بالدعاية لدي شركة أمريكية في الرابط التالي بتاريخ 28 يناير 2017.

https://www.fara.gov/docs/3911-Exhibit-AB-20170128-26.pdf

ومنذ انقلاب 3 يوليه 2013، سعي نظام السيسي لتوظيف شركات دعاية اجنبية لتلميع صورة نظامه ونفي ان ما جري كان انقلابا وإنما “ثورة”، ووظف في هذا الصدد شركات أمريكية وبريطانية أشهرها: “جلوفر بارك جروب”، و”دبليو بي بي”، و”جي دبليو تي»، و”بوديستا جروب للعلاقات العامة”.

وبرغم أن بعض هذه الشركات توسع نشاطها الي الترويج للسياحة المتدهورة أيضا، وارتكبت أخطاء خطيرة، كما تراجع الاقتصاد وتفاقمت أزمة الدولار، إلا أن حكومة السيسي استمرت في الصرف عليها، مع تقليص قليل في نفقاتها.

وسجلت مستحقات الشركات الأجنبية التي تنفذ الحملات الترويجية لمصر بالخارج نحو 16 مليون دولار، وفقا لما ذكرته جريدة البورصة مؤخرا.