الشتا خلص والأوكازيون مستمر.. كساد اقتصادي والمواطن ما زال يبحث عن الأرخص

في ظل حالة الكساد الاقتصادي وانهيار التجارة الداخلية والخارجية، اتفق أصحاب محلات الملابس على استمرار الأوكازيون الشتوي لقلة مبيعات الأوكازيون، رغم التخفيضات المعروضة، وقرر وزير تموين الانقلاب والتجارة الداخلية، علي المصيلحي، اليوم الثلاثاء مدة فترة الأوكازيون الشتوي لمدة أسبوعين لينتهي منتصف مارس المقبل بدلا من اليوم، رغم انتهاء فصل الشتاء واقتراب دخول فصل الصيف.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن بيان صحفي للوزارة اليوم، أن قطاع التجارة الداخلية بالوزارة تقدم بمذكرة يعرض فيها طلبات ومقترحات من الغرف التجارية وشعب وممثلي التجار بمد الأوكازيون والذي بدأ منذ شهر.

وقال البيان، إن الوزارة مستمرة في تلقي طلبات المحلات الراغبة في الاشتراك في الأوكازيون خلال الأيام الماضية، كما ستسمح للمحلات المشاركة باستمرار الاشتراك حتى نهاية فترة مد الأوكازيون.

وبلغ عدد المحلات المشاركة في الأوكازيون حتى الآن أكثر من 3 آلاف محل، منها 2770 محلا بالقطاع الخاص و123 فرعا لشركات قطاع الأعمال العام، و63 محلا بالقطاع الاستثماري، و14 محلا بالقطاع التعاوني، وفقا للبيان.

المواطن يدفع الثمن
من ناحية أخرى، قال تقرير لبنك الاستثمار أرقام كابيتال الإماراتي إن العبء الأكبر للإصلاح الاقتصادي سيتحمله المواطن في 2017، ما سينتج عنه تآكل دخله الحقيقي، ليس فقط بسبب قرارات 2016، ولكن أيضا بسبب إصلاحات مالية جديدة في الربعين الثاني والثالث من 2017.

وهذه الإجراءات تتضمن رفع أسعار الوقود، وزيادة ضريبة القيمة المضافة من 13% إلى 14%، ما يعني أن القطاع الاستهلاكي سيتأثر بالسلب مرة أخرى نتيجة ارتفاع التكاليف، ما يتطلب رفع الأسعار مرة أخرى قبل نهاية العام، لمواكبة هذه الإصلاحات، بحسب أرقام.

ويتوقع التقرير، الصادر أمس الاثنين،  بعنوان “التفرقة بين الغث والثمين”، ارتفاع أسعار السلع المنتجة من الشركات “المشمولة بالبحث” في التقرير بحوالي 25% لتغطية زيادة التكاليف، ما سيؤثر بالسلب على حجم مبيعات القطاع.

وأكد التقرير أن “انخفاض وضعف المبيعات أمر لا مفر منه في 2017، لأن المصريين سيتجهون لمنتجات أقل سعرا، تتناسب مع دخلهم الذي تأثر بانخفاض قيمة العملة المحلية” كما يقول التقرير.

ويتوقع أرقام كابيتال أن يكون متوسط التضخم في 2017 ما بين 20 و25%، بعد ما أغلق 2016 على متوسط تضخم ما بين 14 و15%، “وهذا عبء على دخل المواطن، يتسبب في تآكل القوى الشرائية واتجاه المواطنين لشراء منتجات بديلة أرخص، وهذا سيحدث لمعظم شرائح المستهلكين”.

وخسر الجنيه 55% من قيمته في 2016 بعد تعويم الجنيه يوم 3 نوفمبر، ما تسبب في اقتراب معدل التضخم من حاجز 30% في يناير الماضي.

وتوقع أرقام أن تكون شركتا إيديتا وجي بي أوتو من أكثر الشركات تأثرا بتراجع حركة المبيعات نتيجة ارتفاع الأسعار، “لأن إمكانية استبدال منتجاتهم عالية”، بينما ترجح أرقام أن تُظهر دومتي وجهينة مرونة نسبية أكبر في حجم المبيعات.

وأشار التقرير إلى أن منتجي المواد الغذائية الذين خزنوا بضائعهم تحسبا لتخفيض سعر صرف الجنيه، انخفضت تدفقاتهم النقدية على المدى القصير، ولكن هذا كان له تأثير إيجابي على هوامش الربح في المدى المتوسط.