شاهد.. أوقاف الانقلاب تستولي على أملاك حفيدة الخديوي عباس

اتهمت فاطمة جمال الدين خورشيد، حفيدة الخديوي عباس حلمي الثاني، وزارة الأوقاف فى حكومة الانقلاب، بالاستيلاء على أملاك اجدادها، مؤكدةً إنها رفضت تنفيذ القرار الوزاري رقم 75 والذي ينص على انتهاء وصاية الوزارة عن أملاك جدها. 

وأضافت في مداخلة هاتفية لبرنامج “انفراد” عبر فضائية “العاصمة” مساء السبت، إن وزارة الأوقاف تعدت على أملاكنا وتعرضها للبيع في مزاد علني، قائلة: أملاكنا عبارة عن أراضٍ وعقارات وغيرها في كافة المحافظات ووزارة الأوقاف كانت تديرها للأعمال الخيرية وانتهت وصايتها بعد صدور القرار الوزاري رقم 75.

وأوضحت ” خورشيد” :وزارة الأوقاف لم تقدم أي مستند يثبت ملكيتها لأملاك الخديوي وادعت كذبا وزورا شراءها تلك الأملاك من عباس الأول، وهو مخالف للحقيقة، وأملك المستندات التي تؤكد استيلاء وزارة الأوقاف على أملاك عباس الثاني.

وأشارت: أن هيئة الأوقاف أدعت ملكية كل املاك الخديو عباس حلمى عام 1920 بعقود موثقة فى الشهر العقارى وهو ما جعل أملاك الخديوى تخرج من دائرة التأميم فى الستينيات عبر هذا الادعاء المغلوط.

أكدت الوريثة ،أن وزارة الاوقاف تحايلت واستولت على جميع أملاك الخديو لأنها كانت ناظرًا مؤقتًا على الأوقاف الأهلية بأمر عال من الملك فؤاد وكان فى ذلك الوقت حسين درويش ممثلاً عن الاوقاف المصرية ومحمود شكرى ممثل عن أوقاف السلطنة وكان الاثنان يقومان بشراء الاملاك لصالح دايرة عباس باشا حلمى الثانى طبقا لما يؤكده العقد الفرنساوى رقم “35800” وعقد الشراء الخاص بأملاك عباس حلمى الثانى بالقطر المصرى، كما أن الصيغة التنفيذية الملحقة بالعقد الفرنساوى تثبت أن قصر السلاملك ومشتملاته ومنطقة المنتزه تخص أوقاف السلطنة التابعة لعباس حلمى الثانى.

شددت الزهراء على أن هيئة الأوقاف قد ادعت أن العقد الفرنساوى مسجل فى الشهر العقارى وهو ما يؤكد تحايلها حيث إنه عام 1920 لم يكن يوجد شهر عقارى وكانت العقود تسجل فى المحكمة المختلطة وهو الأمر الذى جعل المحكمة تحدد جلسة 11 مارس المقبل للنظر فى دعواها بامتلاك قصر السلاملك والمنتزه.

جدير بالذكر إن فاطمة الزهراء جمال الدين خورشيد بكير، هى حفيدة الخديوى عباس حلمي الثاني،كانت قد قدمت بلاغًا إلى رئيس نيابة إسكندرية العسكرية، ضد وزير الأوقاف فى حكومة الانقلاب الدكتور محمد مختار جمعة والوزارة، لرفضه تسليمها أملاك الوقف الخديوية التي آلت إليها بموجب قرار محافظ الإسكندرية وعقود الملكية التي تحدد أملاك جدها، مشيرة إلى أن وزارة الأوقاف استولت على أوقاف عباس باشا حلمي المنتشرة بربوع المحافظة وباعت الأراضي دون حق أو سند ملكية وبعد انتهاء صفتها كناظر على الأوقاف الأهلية وتسليمها إلى أصحابها بموجب القانون.