خبراء الاقتصاد يكشفون كارثة أذون الخزانة التي طرحها “المركزي”

مع انخفاض الدولار ووصوله لـ16 جنيها في الأيام القليلة الماضية، وشراء الأجانب لأذون الخزانة التي طرحتها حكومة الانقلاب في الأسواق العالمية، إضافة إلى الأجانب المستثمرين في البورصة، استنكر اقتصاديون تصريحات محافظ البنك المركزي، طارق عامر، عن تخطى استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية المليار دولار خلال الشهور الثلاثة التالية على تعويم الجنيه، في الوقت الذي كان يراهن فيه على وصولها لـ10 مليارات من الدولارات.

ونقلت صحيفة المصريون -خلال تقريرها المنشور اليوم الأربعاء، عن الخبير الاقتصادي ممدوح الولي رئيس مجلس إدارة “الأهرام” ونقيب الصحفيين الأسبق- أنه في شهر يناير من العام الحالي كانت الفائدة قصيرة الأجل في نحو 17 بلدًا أوروبيًا من دول اليورو قد بلغت سالب 0.3%، كما بلغت الفائدة في سويسرا سالب 0.73% وفي السويد سالب 0.77%، فعندما يجد بعض المستثمرين في تلك الدول بلدًا مثل مصر، تعطى فائدة على أذون الخزانة قصيرة الأجل تصل إلى حوالي 20%، مع وجود نظام للتحوط يضمن الخروج بنفس سعر الصرف الذي دخل به المستثمر، فمن الطبيعى أن يكون هناك إقبال على شراء الأذون المصرية.

وأوضح الولي أن الفائدة القصيرة الأجل كانت أقل من نسبة الواحد بالمائة في غالبية البلدان في شهر يناير الماضى، حيث بلغت 0.6% باليابان أى بنسبة ستة في العشرة آلاف، و0.13% بإسرائيل، و0.23% بالمجر و0.28% بالتشيك و0.35% بإنجلترا، و0.87% بكندا و0.9% بالولايات المتحدة، وكذلك انخفضت الفائدة قصيرة الأجل عن نسبة 2% بكلا من أستراليا وبولندا وكوريا الجنوبية والنرويج ونيوزيلندا.

وأضاف أن توضيح المكاسب التي يحصل عليها الأجانب من شراء الأذون المصرية خير دليل، مضيفا أنه “صحيح أن نسبة الفائدة البالغة 20% عليها ضرائب 20%، إذا يتبقى للمستثمر نسبة 16%، فلو تصورنا مستثمرًا أجنبيًا قام في نوفمبر الماضي بشراء أذون خزانة بمبلغ مائة مليون دولار، عندما كان سعر الصرف للدولار بـ19 جنيهًا، فإنه سيشترى أذون بنحو 1.9 مليار جنيه ليحقق معها عند معدل فائدة 16% ربح بنحو 304 ملايين جنيه خلال عام”.

ما يعنى أنه سيسترد مبلغ الـ 1.9 مليار جنيه، بالإضافة إلى 304 جنيهات أى سيحصل على 2.204 مليار جنيه.

وقال الولي: “فلو كان سعر صرف الدولار وقت خروجه من السوق 16.5جنيه، فإن تحويل هذا المبلغ من جنيهات إلى دولارات، يعنى حصوله على 133.6 مليون دولار، أى أنه حقق عائدًا من الفائدة ومن تراجع سعر صرف الدولار معا بنسبة 33.6%.

وأكد أن هذه الفوائد العالية هي أموال تخرج من مصر بفوائدها بالدولار، مما يعنى نزح مزيدٍ من الدولارات للخارج، وهي ما سينعكس على الحصيلة الدولارية المحلية، وكذلك زيادة أعباء الفوائد بالموازنة العامة والتى كانت تقديراتها تصل إلى نحو 300 مليار جنيه قبل رفع الفائدة في نوفمبر الماضي، وبالطبع ستزيد قيمتها، ودفع تلك الفوائد يأتى على حساب الإنفاق الحكومي على الأجور والدعم والاستثمارات الحكومية.

وكان البنك المركزي طرح نيابة عن وزارة المالية مؤخرًا أذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت 11.5 مليار، بأجل 182 يومًا بقيمة 6 مليارات جنيه بمتوسط عائد 18.829%، فيما بلغ أعلى عائد 19.06%، وسجل أقل عائد 16.301%. وطرحت أذون خزانة آجل 364 يومًا بقيمة 5.5 مليار جنيه بمتوسط عائد 18.982%، في حين سجل أقصى عائد 19.07%، وأقل عائد 16.5%.

فيما أكد الخبير الاقتصادي، وائل النحاس، الخسائر الاقتصادية من تحرير سعر الصرف، وهي أن فروق الدين الخارجي ازدادت من 60 مليار جنيه إلى 720 مليار جنيه، بالإضافة إلى زيادة الدين الداخلي بمبلغ 60 مليار جنيه.

وأوضح النحاس، أن البورصة خسرت 20 مليار دولار بما يعادل 400 مليار جنيه منذ التعويم، فضلًا عن 7 مليارات دولار خسائر للمستثمرين، مشيرًا إلى أن مصروفات العام الماضي قدرت بمبلغ 355 مليار جنيه، ارتفعت هذا العام إلى 389 مليار جنيه.

وأكد أن الحكومة الحالية خسرت ما يزيد على 2 تريليون جنيه بعد التعويم حتى تنجح في اقتراض 12 مليار دولار من صندوق النقد، وبالمثل خسرت 39 مليار جنيه لتوفر 8 مليارات.

 وأشار إلى أن جميع القرارات الاقتصادية التي يتم اتخاذها تزيد الأعباء علي كاهل المواطنين الفقراء، موضحًا أن قرار التعويم قرار اقتصادي خاطئ. خسائر طائلة من البورصة أشارت بيانات البورصة إلى أن صافى الشراء للأجانب والعرب خلال العام الماضي، كان قد بلغ 7.86 مليارات جنيه، وهو ما يعادل 430 مليون دولار بسعر الصرف بنهاية العام.