من “مصيلحي” إلى “المصيلحي”.. يا قلبي لا تحزن!

بعد أن تغّنى الانقلابيون بوزير التموين الأسبق اللواء محمد على مصيحلى ،رئيس جهاز الخدمة العامة بالقوات المسلحة، عقب تعيينه بمنصب وزير التموين والتجارة الداخلية بديلاً عن الوزير المستقيل خالد حنفى، قامت الدنيا ولم تقعد بإنه “هيرو “الذى سُيصلح منظومة التموين الفاشلة ويدعم الغلابة! لكن سرعان ما انقلب السحر على الساحر، فقرر نواب العسكر الإطاحة به بعد زيادة أسعار التموين للمرة الثالثة خلال فترة وجيزة،مبرراً الأمر بإن أسعار الدولار هى السبب الرئيسى فى رفع السلع الإستراتيجية.

وشن أعضاء مجلس النواب، هجوماً عليه بأكثر من 100 استجواب وطلب إحاطة حول ما تشهده السوق من ارتفاعات أسعار السلع الأساسية وصلت لنسبة 400%.
وكذلك عقب زيادة سعر كيلو السكر على بطاقات التموين الى ب 8 جنيهات بدلا من 7 وعبوة الزيت 800 ملليجرام الى 12 جنيها بدلا من 10 والمسلى النباتى 500 ملليجرام بــ 13 جنيهًا بدلا من 11.75

وعقب إنتهاء “صلاحية” مصيلحى” ،جاء الانقلاب بـ”مصيلحى” آخر، لعل وعسى يُصلح وزارة الفساد “التموين” سابقاًن فقد استرجاع رجال مبارك ،والتى كان من بينهم الدكتور على المصيلحى، وزيراً للتموين والتجارة الداخلية، مؤخراً والذى وجه الشكر للانقلاب على اختياره وزيرًا للتموين، لافتا إلى أنها مسئولية كبيرة وسيعمل بكل جهد حتى يصل الدعم لمستحقيه.

وأوضح المصيلحى، فى تصريحات السبت، أنه عبد الفتاح السيسى وجه له الحديث حول المنظومة التموينية بقوله: “الموضوع لازم يتحل ولازم تشوف حل”.

وأضاف المصيلحى ، وافقت أن أكون وزيرا للتموين والتجارة الداخلية لانى من خلالها سأقدم الخدمات لجميع الشعب المصرى .كاشفاً إن الظروف الاقتصادية التى تمر بها مصر، صعبة بكل المقاييس، وأنه ليس من المستحيل الخروج من الأزمة لكن نحتاج للوقوف جميعًا يدًا واحدة لتمر مرحلة معاناة مصر من عجز فى الموازنة”.

 جدير بالذكر، إن العسكر قرر للمرة الثالثة خلال 4 أشهر، رفع الأسعار ،حيث شهد السكر التموينى زيادة فى الأسعار، حيث كانت الأولى فى 15 أكتوبر الماضى بزيادة السعر إلى 6 جنيهات للكيلو بدلاً من 5 جنيهات، والثانية فى 23 من نفس الشهر لتصل إلى 7 جنيهات بدلاً من 6 جنيهات، وجاءت الزيادة الثالثة مؤخر،بزيادة سعر كيلو السكر على بطاقات التموين إلى 8 جنيهات بدلا من 7 جنيهات، وعبوة الزيت 800 جرام إلى 12 جنيها بدلا من 10 جنيهات، فيما تعد ثانى زيادة لسعر الزيت التموينى خلال شهر، فى حين يبلغ سعر عبوة المسلى النباتى زنه 500 جرام 13 جنيهًا بدلا من 11.75 جنيها.

وزير الغلابة “باسم عودة”
لم يكن تعيين الدكتور باسم عودة في 10 يناير 2013 وزيرا للتموين من فراغ كأصغر وزير (43 عاما) يتولى أقدم وزارة.تعهد عودة منذ الساعة الأولى لتوليه منصبه بإعطاء الأولوية لمحدودي الدخل، وتحسين جودة رغيف العيش والحفاظ على سعره، واستكمال جهود تحرير سعر القمح والدقيق، والعمل على تعميم توزيع أسطوانات الغاز بالكوبونات، والاستمرار في خطة توفير المحروقات.
وخلال الشهور القليلة التي أمضاها في منصبه، استطاع “عودة” القضاء على جزء كبير من الفساد داخل وزارته، وأقال بعض الفاسدين، ونزل إلى الشارع ليتابع رغيف العيش وأسطوانة الغاز، وحرص على تفقد ومراقبة المخابز بنفسه لضمان إنتاج خبز بمواصفات آدمية للمصريين، ولم يتردد في إغلاق المخابز التي تتاجر بدقيق المصريين في السوق السوداء.
وطاف باسم عودة بعدد من المحافظات لحل أزمة الوقود وعمل على تعميم البطاقة الذكية لصرف المواد التموينية والخبز وأسطوانات الغاز، فوفر حلولا ملموسة لتلك الهموم المعيشية المزمنة، فشهد له الأعداء قبل الأصدقاء بأنه أفضل وزير تموين في تاريخ مصر، وترددت التوقعات والأصوات التي ترشحه لرئاسة الوزارة في أي تعديل وزاري يقوم به الرئيس محمد مرسي في ذلك الوقت قبل الانقلاب عليه وعزله.
وبعد الانقلاب العسكرى فى 3 يوليو 2013 استقال باسم عودة من منصبه في اليوم التالي. وروى مصطفى عبد الرازق مدير مكتب باسم عودة أنه تلقى مكالمة من مكتب وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي يعرض على باسم عودة وزارة التموين، وذلك قبل يوم الانقلاب.
لكن رد باسم عودة على هذا العرض جاء صادما للانقلابيين إذ أبلغ مدير مكتبه قائلا “إنهم يظنون أني سأخون الوطن، قل لهم إني أقسمت أمام رئيس شرعي منتخب ولن أخون القسم، وأنا تقدمت باستقالتي للشعب لأني غير معترف بالسلطة الحالية”.