بعهد العسكر.. خريجو جامعات والمهنة “بائع بالشارع”

هكذا الحال لخريجى كليات القمة بمصر، نماذج متتالية تكشف انتهاك حقوق المواطن المصرى فى عهد الانقلاب ،وانهيار الإقتصاد المصرى وارتفاع معدلات البطالة المنتشرة بين الشباب.

محمد سعد، أحد هذه النماذج ،خريج كلية الهندسة جامعة الإسكندرية، صاحب لـ32 عامًا، مع عدم توفر العمل بمهنته قرر أن يعمل بالشارع “بياع” أفضل من “قعدة البيت” .
وعند ناصية أحد شوارع منطقة البيطاش، غرب الإسكندرية، يوضح فكرة عمله: “أنا خريج هندسة الإسكندرية، دفعة 2008 ، كنت أعمل في عدد من الشركات والمحلات وسافرت إلى السعودية، وبعد عودتي لم أجد عملًا مناسبًا فقررت إقامة مشروعي الخاص ورغم أنه بسيط، لكنه يساعدني على مصاريف الحياة”.

وأضاف فى تصريحات صحفية ،السبت،: “الفكرة جت من أكتر من أسبوعين، وبدأت أنفذها، بأني أجيب فواكه طازة وأقطعها وأضعها في علب بلاستيك ثم أعرضها على الزبائن، من خلال وقفتي على هذه الترابيزة في الشارع”.
كان تقرير صادر من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي،قد كشف مؤخرا عن إخفاق مصر بعهد الانقلاب في تحقيق الكثير من الأهداف الإنمائية للألفية التي كان على مصر تحقيقها عام 2015.

وأشار التقرير الذي نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة التخطيط في حكومة الانقلاب، مؤخرا، والتى جاء فيها: ارتفاع معدلات الفقر الوطني، وانخفاض معدلات النمو الاقتصادي وتراجع معدل النمو تراجعًا شديدًا خلال الأعوام القليلة الماضية حتى وصل إلى 2 بالمئة في عام (2013 – 2014)، ويعد هذا التراجع من أهم أسباب ارتفاع معدلات الفقر في مصر خلال هذه الفترة.

وبحسب التقرير، شهد العام الماضي 2015 سوء سياسات فى توزيع الدخل وعدم عدالتها للفقراء أو محدودي الدخل والتي تسببت في ارتفاع نسبة الفقر حيث ارتفعت نسبة الأعلى 20 بالمئة من الدخل لأقل 20 بالمئة من الدخل إلى 4.2 في عام (2012 – 2013) مقابل 3.9 في عام (2004 – 2005).
وأشار إلى أن هناك مؤشرات أخرى نوهت إلى تراجع العدالة في توزيع الدخل وزيادة نسبة اللامساواة واتجاه توزيع الدخول لصالح الفئات الأكثر دخلًا وليس الأقل دخلًا.
وتشمل العوامل المسئولة عن ارتفاع معدلات الفقر أيضًا انخفاض معدلات الاستثمار والادخار وزيادة الفجوة التمويلية، فيما بينها لتصل إلى 8.8 في عام (2013 – 2014) بعد أن كانت 2.3 بالمئة في عام (2004 – 2005)، وأثر تراجع الاستثمارات سلبًا على إتاحة فرص عمل جديدة أو استيعاب البطالة القائمة في المجتمع المصري ومن ثم أثر سلبًا على نسب البطالة والفقر في المجتمع.